درخواست از فتحعلی شاه قاجار جهت جلوگیری از خطر کفار و دراویش
نویسنده از فتحعلیشاه قاجار میخواهد تا با اتخاذ تدابیر امنیتی، خطر کفار و دراویش را مهار کند و با تکیه بر حمایت علمای دینی و قدرت پادشاه، شریعت و ایمان جامعه اسلامی را حفظ نماید.
حرمت اخذ مال خراج از پادشاه ستمگر و حرمت رجوع به وی جهت قضاوت
در این متن، میرزای قمی به حرمت دریافت مالیات خراج از پادشاهان ستمگر شیعه میپردازد، مگر اینکه با اجازه مجتهد عادل و برای مصالح عمومی باشد. سپس بیان میکند که وجوه دریافتی از سلطان جائر، حتی اگر برای خود او حلال نباشد، برای مستحقین آن حلال است، زیرا خود سلطان نیز به عدم استحقاق خود معتقد است. در ادامه، با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار، به حرمت رجوع به طاغوت و سلاطین جور برای قضاوت تأکید میشود و اشاره میکند که آنچه از حکم ایشان گرفته شود، حتی اگر به حق باشد، سُحُت (حرام) است.
لزوم سوادآموزی عمومی ، تساوی حقوق شهروندی، و تبیین تطابق مصوبات مجلس با احکام شرعی
متن با اشاره به وضعیت بحرانی کشور و خطر نابودی ملت، به حرکت اجتماعی اخیر (مشروطه) میپردازد و آن را نتیجه ضعف دولت، بیداری ملت و ظلم حاکمان میداند. سپس به دو مسئله اصلی در قانون اساسی که موجب اختلاف شدهاند، یعنی تعلیم اجباری و مساوات حقوق، میپردازد. در مورد تعلیم اجباری، بر لزوم توسعه آن بر اساس احادیث و نیاز کشور به علوم جدید برای حفظ استقلال تاکید میکند. در خصوص مساوات حقوق، به تبعات عدم تساوی دیه اقلیتها با مسلمانان اشاره کرده و آن را ناعادلانه و موجب عدم پذیرش تابعیت توسط اقلیتها و بیاعتباری ملت در مجامع بینالمللی میداند. نویسنده با استناد به تغییر احکام شرعی در طول تاریخ و فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، از فقها میخواهد با نظر فقاهت و حدس صائب، راه حلی برای نجات ملت از این مخاطرات ارائه دهند. در ادامه، پیشنهاد میکند که مواد اختلافی قانون اساسی موقتاً مسکوت بمانند و برای حل و فصل نهایی، نظر علمای نجف اشرف ملاک قرار گیرد تا از اختلافات داخلی جلوگیری شود. در پایان، به مسئله تأسیس کمیسیون علمی برای نظارت بر تطابق قوانین با شرع اشاره کرده و تاکید میکند که این نظارت باید به گونهای باشد که شائبه نفع شخصی و ریاست بر مجلس را ایجاد نکند و صرفاً بر اساس اجتهاد و استنباط فقها باشد.
تأکید بر توجه مجلس به احکام شرع
متن با طرح پرسشی درباره علت هیاهوی ایجاد شده در شهر آغاز میشود. سپس به این نکته اشاره میکند که هدف اصلی علمای اسلام از حمایت از مجلس، تقویت دین و اعتلای اسلام بوده و رفع ظلم و برقراری عدالت نیز از اهداف مطلوب است، اما حفظ استقلال و جایگاه شریعت از اهمیت بالاتری برخوردار است. در ادامه، هرگونه نسبت دادن امری مخالف شرع به مجلس را افترا و فساد دانسته و آن را به مخالفان مجلس نسبت میدهد. در پایان، تأکید میشود که اگرچه کشتار و ظلم فسق است، اما وضع قوانینی که موجب نقض احکام اسلام باشد، کفر صریح و غیرقابل تحمل است و اینگونه شایعات را تلاشی برای تضعیف جایگاه مجلس میداند.
رد اصلاحیه علما بر متمم قانون اساسی و لزوم تجدیدنظر در آن
این نامه به انجمن ملی تبریز نوشته شده و به رد اصلاحیه علمای شیعه بر متمم قانون اساسی میپردازد. نویسندگان معتقدند که این اصلاحیه صلاحیت لازم برای تصویب در مجلس را ندارد و از مردم میخواهند که برای جلوگیری از عجله در تصویب، بازار را تعطیل نکنند. تأکید میشود که وکلای مجلس، به ویژه وکلای آذربایجان، تمام وقت خود را صرف بررسی و تکمیل قانون اساسی کردهاند و طولانی شدن این روند برای تصفیه قانون و تکمیل حقوق ملت، بهتر از عجلهای است که منجر به نتایج ناقص و تضییع حقوق مردم شود.
ضرورت انطباق متمم قانون اساسی با ضرورتهای اجتماعی
متن با اشاره به بحثهای جاری در مجلس شورای ملی پیرامون تصحیح متمم قانون اساسی آغاز میشود. در ادامه، به اختلاف نظرات مردم و گروههای مختلف (از جمله اقلیتهای دینی) درباره انطباق این نظامنامه با شریعت اسلام و قوانین غربی پرداخته و این اختلافات را ناشی از تحریکات مفسدین و دشمنان مشروطه میداند. سپس، با تأکید بر اینکه علمای اسلام جز آسایش ملت و آبادی مملکت هدفی ندارند، به این نکته اشاره میکند که پیشرفتهای اروپا از اقتباس احکام اسلام است و نیازی به قوانین غربی نیست. در ادامه، با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» و مماشات ائمه با خلفای جور، بر لزوم انعطافپذیری مجتهدین در مواجهه با ضرورتهای زمان برای حفظ اسلام و مملکت تأکید میشود. در پایان، با اشاره به مسئولیت سنگین علما در قبال امام زمان و تاریخ، از آنها میخواهد که با حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، حقوق اقلیتها و دستاوردهای مشروطیت را پاس بدارند.
پیشنهاد افزودن مادهای به متمم قانون اساسی به منظور حفظ شان اسلامیت قوانین
متن با اشاره به تأسیس مجلس شورای ملی با عنایت امام زمان، شاه و علمای اسلام، بر لزوم عدم مغایرت مصوبات مجلس با قواعد مقدس اسلام تأکید میکند. سپس پیشنهاد میشود که در هر دوره، انجمنی متشکل از مجتهدین و فقها تشکیل شود تا قوانین مصوب مجلس را پیش از تصویب نهایی بررسی کنند. در صورت مغایرت با احکام شرعی، آن مصوبه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و نظر این انجمن علمی لازمالاجرا و غیرقابل تغییر است.
ابراز اطمینان از عدم مخالفت قوانین موضوعه مجلس با احکام شرع
عموم مسلمانان در مورد مطابقت قوانین مجلس شورای ملی با شرع و نقش مجتهدین در تشخیص این مطابقت، از علما سؤال میکنند. در پاسخ، علما با ابراز تعجب از این نگرانی، تأکید میکنند که قوانین مجلس محترم نمیتواند مخالف شرع باشد، زیرا مملکت اسلامی و پادشاه و وکلای مجلس مسلمان هستند. همچنین، تصریح میشود که تشخیص موافقت یا مخالفت قوانین با شرع بر عهده علمای اعلام و مجتهدین عظام است و فصلی در قانون اساسی به این موضوع اختصاص خواهد یافت. در پایان، علما بر اتحاد خود در تقویت مشروطیت اسلامی تأکید کرده و ابراز امیدواری میکنند که نتایج مجلس در تقویت دین اسلام مؤثر باشد.
اظهار گلایه از آخوند خراسانی در تأیید نمایندگان مشروطهخواه لیبرال
متن با ابراز تأسف از موضعگیری آیتالله آخوند خراسانی در جریان تدوین متمم قانون اساسی آغاز میشود. در ادامه، به این نکته اشاره میکند که ایشان تحت تأثیر سخنان مغرضین قرار گرفته و در دفع بیدینان و استحکام بخشیدن به شرع مبین یاری نکردهاند. در پایان، با لحنی گلایهآمیز بیان میشود که آخوند خراسانی که همواره در امور پیشرو بودهاند، در این واقعه خاص عقب ماندهاند.
عدم لزوم درج اصل دوم متمم قانون اساسی
متن با استناد به آیه قرآن، به ریشهکن شدن استبداد و جایگزینی آن با عدالت اشاره میکند، اما از وجود بادهای مخالف و تلاش برای ایجاد تفرقه در میان ملت ابراز نگرانی میکند. سپس به شبهات مطرح شده علیه مشروطیت و تلاشهای علمای بزرگی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی برای اثبات حقانیت آن میپردازد. در ادامه، نویسنده به اختلاف نظرها درباره لزوم الحاق مادهای به نظامنامه اساسی (اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی) میپردازد و با طرح سه استدلال، عدم لزوم این الحاق را بیان میکند. استدلال اول بر این پایه است که قوانین مجلس باید بر طبق شریعت باشد و وکلا نیز مسلمان و آگاه هستند و در صورت تخلف، ملت حق نهی از منکر دارد. استدلال دوم به مشکل اختلاف نظر میان پنج نفر طراز اول (مجتهدین ناظر بر مصوبات مجلس) اشاره میکند و استدلال سوم نیز به احتمال سوءاستفاده و تعطیل احکام مجلس توسط این افراد میپردازد و خواستار حل این مشکلات میشود.
مخالفت با اصل دوم متمم قانون اساسی
متن با اشاره به بحثهای جاری در مجلس شورای ملی و سنا درباره الحاق مادهای جدید به نظامنامه قانون اساسی آغاز میشود. این ماده پیشنهادی، تشکیل هیئتی پنج نفره از علمای طراز اول را برای نظارت بر قوانین مجلس و تأیید شرعی آنها الزامی میداند. موافقان این طرح، دلیل خود را لزوم عدم مخالفت قوانین با شرع میدانند و معتقدند تشخیص این امر تنها بر عهده علما است. در ادامه، متن به نقد این دیدگاه میپردازد و دو گروه مخالف را معرفی میکند: گروهی که تشکیل چنین هیئتی را غیرضروری میدانند و گروهی که آن را مضر میشمارند. نویسنده با استناد به سخنان تقیزاده، استدلال میکند که وجود شرط عدم مخالفت با شرع در خود نظامنامه، نیاز به هیئت جدید را مرتفع میسازد. سپس به ایراداتی که بر این دیدگاه وارد میشود (مانند تعویق در تصویب قوانین) پاسخ میدهد و راهکاری مشابه مجلس شورای قوانین مصر را پیشنهاد میکند که در آن، پیش از طرح قوانین در مجلس، افکار عمومی و علما از طریق جراید در جریان قرار میگیرند. در بخش دیگری، نویسنده با طرح این پرسش که آیا تجار و کسبه نیز باید سنای مخصوص خود را داشته باشند، به این نتیجه میرسد که وکلای هر صنف در مجلس، حافظ حقوق آن صنف هستند و وکلای علما نیز میتوانند حافظ شرع باشند. در نهایت، قوانین را به دو دسته موضوعات و احکام تقسیم میکند و استدلال میکند که در موضوعات، نیازی به نظر علما نیست و در احکام نیز تنها موافقت یک مجتهد کافی است و نه هیئتی پنج نفره، و انتخاب مجتهد نیز باید بر اساس تشخیص خود مقلد باشد نه انتخاب دیگران.
دلایل شرعی بودن قوانین مجلس شورا
در زمان استبداد، احکام به شرعی و عرفی تقسیم میشدند که احکام عرفی توسط مستبدین وضع میگردید. با تشکیل مجلس شورا و وضع قوانین، دیگر حکم عرفی در مقابل حکم شرعی وجود نخواهد داشت، زیرا قوانین مجلس احکام واجب و حرام شرعی را تغییر نمیدهند. این قوانین شامل دو دسته هستند: اول، اموری که شرعاً به طور کلی امر به آنها شده و جزئیاتشان به تصویب علما و عقلا بستگی دارد، مانند نظام وظیفه برای دفاع از مسلمین. دوم، اموری که ذاتاً مباح هستند اما برای حفظ نظام اسلامی، التزام به فعل یا ترک آنها ضروری است. در این موارد، تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بر اساس اقتضای زمان خواهد بود. همچنین، در بحث مالیات، وجوهی برای مصالح مسلمین مقرر شده و اگر کافی نباشد، مسلمین باید به هر نحو که علما و عقلا صلاح بدانند، آن را تأمین کنند. در صورت تعذر اجرای احکام اولیه شرعی به دلیل معاهدات، احکام ثانویه با تصویب علما جایگزین میشوند. بنابراین، هیچ حکم قانونی مجلس مخالف شرع نخواهد بود و وکلای مجلس نیز بر این باورند که قوانین مجلس مخالف شرع نیستند و تعیین مخالفت یا عدم مخالفت با شرع پیش از تصویب مجلس انجام میشود.
تأیید اصل ماده پیشنهادی حاج شیخ فضل الله نوری به مجلس شورای ملی
متن با اشاره به ارسال نامه توسط شیخ فضلالله نوری از نجف اشرف آغاز میشود. سپس، ماده پیشنهادی شیخ فضلالله نوری به مجلس شورای ملی را که بر لزوم انطباق قوانین با شریعت تأکید دارد، تأیید میکند و آن را برای حفظ اسلامیت نظام ضروری میداند. در ادامه، با اشاره به سوءاستفاده ملحدان از آزادی برای ترویج بیدینی و بدنام کردن اساس مشروطه، بر لزوم گنجاندن مادهای دیگر برای مقابله با این افراد و اجرای احکام الهی تأکید میشود تا نتایج مطلوب حاصل شده و فرقههای گمراه مأیوس گردند. در پایان، نویسندگان با تواضع، نام خود را ذکر میکنند.
اعلام مهاجرت به حضرت عبدالعظیم (ع)، به سبب مخالفت و کارشکنی مجلس با پیشنهاد آنان
این اعلامیه با اشاره به رد شدن پیشنهاد هیئت مجتهدین عظام در مجلس شورای ملی برای حفظ قوانین اسلام و سایر اصلاحات، وضعیت موجود را نگرانکننده و اساس دین را متزلزل توصیف میکند. در ادامه، مهاجرت غالب علما به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و عزم آنان برای سفر به عتبات عالیات را به دلیل تکلیف شرعی اعلام کرده و زمان را برای اقدامات لازم مناسب میداند.
انگیزه پیشنهاد نظارت علما بر مصوبات مجلس
این متن به انگیزه ارائه لایحه نظارت علما بر مصوبات مجلس میپردازد. با اشاره به توهین به مقدسات در روزنامهها و شنیدن سخنان کفرآمیز در کمیسیونهای مجلس، نگرانی از تصویب قوانین مغایر با شریعت اسلام را مطرح میکند. در ادامه، لایحه پیشنهادی را راهکاری برای جلوگیری از این امر معرفی کرده و تمام دشمنیها و فحاشیها را ناشی از همین لایحه میداند.
ابراز اطمینان از نظارت علما بر مصوبات مجلس
متن با شش مقدمه آغاز میشود که به ضرورت حکومت شورایی بر اساس نص قرآن و عقل اشاره دارد و پیشرفت کشورهای مسیحی را نتیجه این نوع حکومت میداند. در ادامه، سه گروه مخالف مشروطه (ستمگران، نادانان و بیکارهها) را معرفی میکند و انگیزههای هر گروه را برای مخالفت با مشروطه برمیشمارد. سپس، به افزایش نیاز به علما و طلاب در صورت استقرار دولت مشروطه و اجرای احکام شرعی اشاره میکند. در بخش چهارم، به وضعیت اسفبار ممالک اسلامی تحت سلطه استعمارگران میپردازد و فهرستی از سرزمینهای از دست رفته را ارائه میدهد و مجلس ملی را تنها راه نجات ایران و عثمانی از این وضعیت میداند. در مقدمه پنجم، به جواز تقیه در شرایط اضطرار و مصلحتاندیشی برای دفع ضرر کلی اشاره میکند و در مقدمه ششم، تألیف قلوب کفار برای تشرف به اسلام را از سنن جاریه میداند. در پایان، با اشاره به اینکه دولت شورایی شده و مخالفان نتوانستهاند آن را برهم زنند، به این نکته میپردازد که برخی با مغالطه، مشروطه را مخالف شرع و مضر به حال علما میدانند، در حالی که اساس آن برای حفظ اسلام است و علمای بزرگی در مجلس حضور دارند و اقتدار علما با مشروطه افزایش یافته است. در نهایت، از مخاطبان میخواهد که با تأمل در مقدمات، به نتیجهگیری نویسنده اذعان کنند و از ایجاد کدورت و رنجش که به نفع مدعیان است، پرهیز نمایند.
مناقشه پیرامون تحصن حاج شیخ فضل الله نوری در حضرت عبدالعظیم(ع)
سید عبدالله بهبهانی از حاج شیخ فضلالله نوری درباره علت تحصن ناگهانی در حرم حضرت عبدالعظیم سؤال میکند. حاج شیخ در پاسخ، به نقش خود در تأسیس مجلس و هزینههایی که متحمل شده اشاره میکند و سپس به مخالفت خود با قوانین مغایر با شرع در قانون اساسی و توهین روزنامهها به علما میپردازد. او توضیح میدهد که به دلیل این مخالفتها و تهدید به قتل، مجبور به تحصن شده است. سید محمد طباطبایی در پاسخ، ادعا میکند که از این وقایع بیخبر بوده و تحصن را بیجا میداند و از حاج شیخ میخواهد که به شهر بازگردد تا با همکاری یکدیگر امور را اصلاح کنند. حاج شیخ در ادامه، سه خواسته اصلی خود را مطرح میکند: عزل و تبعید شش وکیل مجلس، توقیف جراید و تبعید مدیران آنها، و تبعید چهار واعظ یا منع آنها از منبر. او تأکید میکند که در صورت عدم تحقق این خواستهها، بازگشت به تهران محال است. سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در ادامه، ضمن تأیید برخی انتقادات حاج شیخ، بازگشت او را به شهر ضروری میدانند و پیشنهاد میدهند که با تدبیر، برخی از همراهان او را جدا کرده و به شهر بازگردانند و در نهایت، یکی از همراهان حاج شیخ را از خطرات همراهی با او برحذر میدارند و از او میخواهند که به شهر بازگردد.
تأکید بر وضع قوانین لازم توسط مجلس شورا
در شرایطی که ارکان اسلام متزلزل شده و بیم خطرات جدی میرود، وظیفه اصلی مجلس وضع قوانین و تعیین حدود است. اگر نشریات خارجی از مذاکرات مجلس مطلع شوند، تعجب خواهند کرد که ملتی که تازه بیدار شده، ابتدا به مسائل پیش پا افتادهای مانند گوشت و نان میپردازد. بنابراین، لازم است که مجلس پیش از هر چیز، قوانین ضروری را تصویب کند.
انگیزه حمایت علما از تأسیس مجلس شورای ملی و خرافهافکنی نمایندگان غیر مذهبی مشروطهخواه و دلایل مخالفت خود با برخی اصول متمم قانون اساسی
متن با دعوت برادران دینی به تأمل در تلگرافهای علمای نجف آغاز میشود تا دو نکته روشن شود: اول اینکه هیچ یک از رؤسای ملت منکر مجلس شورای اسلامی نیستند و دوم اینکه تمام تلاش علما برای جلوگیری از مرتدین و دشمنان دین است. در ادامه، به فعالیتهای یک سال اخیر گروههای لامذهب و فرنگیمآب در مجلس اشاره میشود که با تفرقهافکنی و سوءاستفاده از مجلس، به دنبال اهداف خبیث خود هستند. نویسنده با ابراز خرسندی از دشمنی این گروهها با خود، تأکید میکند که مجلس شورای کبری اسلامی است و برای خدمت به دولت شیعه و حفظ حقوق پیروان مذهب جعفری تأسیس شده و هرگز نمیتواند محلی برای ترویج افکار غربی، آزادی عقاید و قلم به معنای غربی، و اشاعه منکرات باشد. متن با این جمله به پایان میرسد که تلاش برای تغییر ماهیت اسلامی مجلس بیهوده است.
رد انتقادها و نگرانیهای حاج شیخ فضل الله نوری و همفکرانش از متمم قانون اساسی
متن با مقایسه سلطنت مطلقه و مشروطه آغاز میشود و به تبیین تفاوتهای بنیادین آنها در رعایت حقوق ملت میپردازد. در ادامه، به نقش مجلس شورای ملی در تعیین حدود و حقوق ملت و دولت و انطباق آن با شرع مقدس اشاره میکند. سپس، به شبهات مطرح شده توسط مخالفان مشروطه مبنی بر مخالفت آن با شرع پاسخ میدهد و حضور علما در مجلس و نظارت آنها را دلیلی بر شرعی بودن مصوبات میداند. در پایان، به بیاساس بودن ایراد ترجمه قوانین از کشورهای خارجی در صورت مطابقت با شرع اشاره کرده و مخالفان را به سوءاستفاده از عناوین شرعی برای اهداف نفسانی متهم میکند.
تقدیر از علمای مشروطهخواه نجف جهت تأیید اصل دوم متمم قانون اساسی
متن با اشاره به تصور دو حجتالاسلام (آخوند خراسانی و حاج شیخ عبدالله مازندرانی) آغاز میشود که فصل نظارت مجتهدین بر مصوبات مجلس را پذیرفته و آن را در نظامنامه درج کردهاند. در ادامه، از این دو عالم به دلیل بذل شفقت و تحسین تلگرافیشان تقدیر شده و درخواست افزودن فصلی دیگر برای جلوگیری از انحرافات، نشانه عاقبتاندیشی و هوشمندی آنها تلقی میشود. سپس، عموم مسلمانان به قرائت متن تلگراف این بزرگان و آگاهی از پاسداری آنها از شرع نبوی و حفظ اسلامیت مجلس شورا دعوت میشوند. در پایان، به وصول نسخه اصلی تلگراف با امضاء و مهر این دو عالم اشاره شده و اعلام میشود که این سند قابل رؤیت بوده و عکس آن نیز منتشر خواهد شد.
پیشنهاد تشکیل هیأت منتخب جهت تدوین متمم قانون اساسی
متن با اشاره به وضعیت گذشته ایران که مردم از حقوق انسانی محروم بودند و تغییر این وضعیت با مشروطیت آغاز میشود. سپس به هرج و مرج موجود اشاره میکند که ناشی از اختلاف بین ملت و پادشاه است. در ادامه، پیشنهاد تشکیل هیئتی متشکل از پنج وکیل امین و سه نفر از رجال منتخب پادشاه را مطرح میکند تا با بررسی قوانین سایر کشورها، حدود و حقوق سلطنت و ملت را مشخص کنند. در پایان، با اشاره به مکاتباتی از آذربایجان و خطر ارومیه، بر لزوم اقدام فوری تأکید میشود.
تظابق قوانین مجلس با احکام شرع
این بیانیه با اشاره به اهداف اولیه نهضت مشروطه که رفع ظلم و حفظ شریعت اسلامی بود، بر این نکته تأکید میکند که قوانین مصوب مجلس شورای ملی تنها در امور عرفیه وضع میشوند و همواره عدم مخالفت با قواعد شرعیه در آنها رعایت میگردد. متن هرگونه احتمال تعرض به احکام شرعی را رد کرده و آن را ظلمی بزرگ به شریعت میداند. در پایان، از مسلمانان خواسته شده است که قدر این نعمت الهی را بدانند و از اوهام و شبهات دوری کنند.
پاسخ به پرسش مهاجران به آستان حضرت عبدالعظیم (ع): انطباق مصوبات مجلس با احکام شرع
این پاسخ با اشاره به اهداف اولیه نهضت مشروطه که رفع ظلم و حفظ شریعت اسلامی بود، بر این نکته تأکید میکند که مجلس شورای ملی هرگز قصد جرح و تعدیل احکام شرعی را ندارد. قوانین مصوب مجلس تنها در امور عرفی است و در این موارد نیز عدم مخالفت با قواعد شرعی رعایت میشود. در پایان، از مسلمانان خواسته شده است که قدر این نعمت الهی را بدانند و از تشویش اذهان عمومی با اوهام بپرهیزند.
دعوت از علمای نیشابور جهت مخالفت با عملکرد غیر اسلامی مجلس شورا
این نامه با اشاره به وضعیت نامطلوب مجلس شورا و تبعیت آن از اصول غربی، به ظهور مذاهب باطله و تسلط فرقههای ضاله اشاره میکند که اساس دین و دنیا را متزلزل ساخته است. نویسندگان بیان میکنند که تلاشهایشان برای تشکیل مجلس محاکمه و تطبیق قوانین با شرع مطهر بینتیجه مانده و مجلس از تأمین آسایش مردم و امنیت کشور سر باز زده است. در ادامه، هیئت علما، طلاب و مؤمنین را آماده فداکاری برای حفظ شرع شریف و وفای به عهد الهی معرفی میکند و از مخاطبان میخواهد که به مسئولیت الهی خود در قبال این وضعیت آشفته و ناامنی فزاینده در کشور عمل کنند. در پایان، از مخاطبان درخواست میشود که برای نصرت دین خدا و بنا نهادن مجلس بر شالوده شرعی و انتخاب افراد دیندار و خداشناس همت گمارند تا آسایش مردم فراهم شده و بتوانند در روز قیامت پاسخگوی خداوند باشند.
توجه مجلس شورا به احکام اسلامی و فتاوای مراجع و علمای نجف
این نامه با ابراز نگرانی از نفاق ایجاد شده در آذربایجان آغاز میشود و به نقش طلاب نجف در حمایت از مشروطیت و مقابله با استبداد اشاره میکند. در ادامه، هیئت طلاب نجف از انجمن ایالتی تبریز میخواهد که با استفاده از علما و وعاظ، احکام صادره از حجج اسلام را به اطلاع عموم برسانند تا مردم فریب افراد جاهطلب و خودپرست را نخورند. نامه به نقد حکومت استبدادی که نه با اسلام و نه با قوانین سایر ملل سازگار است، میپردازد و بر لزوم اجرای قوانین شریعت اسلامی تأکید میکند. در پایان، از وکلای ملت خواسته میشود تا با اتحاد و اخوت، مفسدین را قلع و قمع کرده و موجب خشنودی حجج اسلام و امام عصر شوند.
غیر شرعی بودن قوانین مالیاتی مجلس شورا
متنی با طرح پرسش از وضعیت نابسامان جامعه و شیوع فساد و ستم آغاز میشود و از مرجع تقلید میپرسد که آیا در چنین شرایطی، مراجعه به مجلس شورای ملی برای حل و فصل دعاوی و ظلمها حلال است یا حرام. در پاسخ، ملاقربانعلی زنجانی بیان میکند که از احکام و نیت مجلسیان بیخبر است، اما آنچه از طریق مردم و روزنامهها به او رسیده، حاکی از سختگیری مجلس در مالیات و گمرک است که آن را غیرشرعی میداند. او در ادامه به مشروعیت احکام صادره از سوی مجلس در مورد حقوق مردم میپردازد و تأکید میکند که صدور حکم تنها از عهده مجتهدین و قضات شرع برمیآید و نقش سایر اعضای مجلس در این زمینه صرفاً تأیید و اجرای حکم شرعی است. در پایان، او موضع خود را نسبت به مجلس، نه موافقت و نه مخالفت، بلکه توقف و انتظار برای آشکار شدن واقعیت امور اعلام میکند.
تسریع در تصویب قوانین
متن با تأکید بر لزوم اجرای قوانین شرعیه که پیش از این معطل مانده بودند، آغاز میشود. در ادامه، به نقش علمای اعلام و مجلس مقدس در تأیید و اجرای این احکام اشاره دارد. سپس، با استناد به سخنان مستشارالدوله، قوانین عدلیه را به دو دسته شرعیات و اداری تقسیم میکند و بیان میدارد که قوانین شرعی باید به تأیید علما برسد، در حالی که قوانین اداری باید سریعتر در مجلس تصویب شوند.
انتقاد از سهلانگاری مأموران حکومتی در اجرای احکام شرعی
اعلام اجرای احکام اسلام در لارستان
این اعلامیه با تحیت و سلام آغاز میشود و به پیروزیهای اخیر بر دشمنان اسلام و مشروطیت اشاره دارد. در ادامه، بر اساس تکلیف شرعی، حکم مشروطیت از مجلس ملی بنادر به تجار و اعیان ابلاغ میشود که گمرک گرفتن از مالالتجاره از این پس ممنوع است و مردم بر اموال و جان خود مسلط هستند. در پایان، هشدار داده میشود که هرکس با احکام ملت مخالفت کند، کافر و مهدورالدم محسوب خواهد شد.
وظایف علماء: نگهبانی از قوانین شرع و نظارت بر عملکرد مسئولان
نامه با ابراز امیدواری به سلامتی و موفقیت مخاطب در ترویج شرع آغاز میشود. سپس به اهمیت نقش علما در حفظ و نگهبانی از قوانین شرع مبین در شرایطی که اسلام و مسلمانان از شر ستمگران رهایی یافتهاند، اشاره میکند. تأکید میشود که کوچکترین تخلف از شرع، به استقلال و ترقی کشور آسیب میزند و راه را برای نادانان و دشمنان زیرک باز میکند تا با بهانه آزادی، اغراض شخصی خود را پیش ببرند و باعث فتنه و پایمال شدن قوانین شرع شوند. در ادامه، به لزوم اصلاح معارف و مدارس و نظارت دقیق بر محتوای جراید و مجلات برای عدم تعرض به شرع و شرعیات اشاره شده و این امور را از وظایف مهم امنای شرع، به ویژه مخاطب نامه، میداند. نامه با اعلام آمادگی کامل نویسنده برای همکاری و خدمت در این امور به پایان میرسد.
درخواست تعیین علما نظار در مجلس شورای ملی
این نامه با اشاره به ماده دوم متمم قانون اساسی و دستور آیات عظام، خواستار حضور پنج نفر از علمای طراز اول از میان بیست نفر منتخب در جلسات مجلس شورای ملی است. هدف از این درخواست، رعایت این ماده قانونی است که از نظر اهالی خراسان برای قلوب مسلمین بسیار حائز اهمیت است.
تشکر از سرداران و عموم مردم ایران در استقرار مجدد مشروطیت، لزوم تشکیل مجلس سنا و انتخاب پنج نفر مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس شورا از تهران، به رأی نمایندگان
تلگرافی به میرزا صادق خان مستشارالدوله، ضمن تبریک افتتاح مجلس ملی، بر لزوم شکرگزاری از خداوند برای این موهبت الهی تأکید شده است. در ادامه، از دینپرستی و وطنپروری نمایندگان ملت که سعادت و استقلال کشور را به دست آوردهاند، قدردانی میشود. همچنین، از نمایندگان خواسته شده تا خودخواهی و نفسپرستی را کنار گذاشته و برای اعتلای دین، احیای دولت و ملت، آبادانی کشور و استقلال از بیگانگان تلاش کنند. تجدید رسوم شرعیه، حفظ نوامیس الهی، رفع جهالت و تربیت ملت از وظایف اصلی شمرده شده و بر لزوم اصلاح ذاتالبین ملت، به ویژه در آذربایجان، تأکید شده است. در پایان، انتظار برای افتتاح مجلس سنا و معرفی موقت هیئت مجتهدین ناظر بر مصوبات مجلس شورای ملی، تا زمان انجام تحقیقات کامل، بیان شده است.
لزوم عدم تخلف از ماده دوم متمم قانون اساسی، رسیدگی به وضعیت مطبوعات و آموزش و پرورش، و تدوین قوانین قضایی منطبق بر شرع
این نامه با تبریک به ناصرالملک آغاز میشود و امیدواری به اقدامات اسلامپرستانه و وطنپرورانه را ابراز میکند. در ادامه، بر اهمیت استوار بودن مشروطیت و آزادی ایران بر اساس مذهب رسمی کشور تأکید شده و آن را ضامن مصونیت از خلل و یأس اجانب میداند. سپس، با اشاره به ریشهکن شدن استبداد، بر لزوم مراقبت کامل در عدم تخلف از فصل دوم متمم قانون اساسی و رفع شبهات تأکید میشود. نامه به انتقاد از برخی جراید میپردازد که به جای اشاعه قوانین اسلامی، به تبلیغ قمارخانهها، خرید و فروش مسکرات و اخذ مالیات از آنها میپردازند و خواستار مقابله با این مفاسد و اجرای حدود الهی است. همچنین، بر تهذیب جراید و مطبوعات از مطالب مخالف شریعت و مسدود کردن این ابواب فساد تأکید میکند. در بخش دیگری، به تبعات مقاله مجوسیه در حبلالمتین و داستان بیحجابی زنان در جریده انجمن تبریز اشاره شده و خطر این دشمنان دوستنما را از استبداد سابق بیشتر میداند. در پایان، بر لزوم تهذیب مدارس و مکاتب از منافیات اسلامی، گماشتن معلمان مذهبی و تدوین قوانین عدلیه بر طبق شریعت مقدس جعفری تأکید شده و حفظ مقام قضاوت شرعیه و اتحاد علما و ملت را خواستار میشود.
انتخاب پنج نفر از مجتهدین ذیصلاح جهت نظارت بر مصوبات مجلس شورا به صورت موقت
این نامه به مجلس شورای ملی، یادآور تلگراف قبلی است که در آن پیشنهاد شده بود برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین با شریعت، تعدادی از مجتهدین عظام به عضویت مجلس انتخاب شوند. در این نامه، درخواست میشود که فعلاً پنج نفر از مجتهدین مورد قبول عامه به صورت موقت برای این وظیفه مهم انتخاب شوند تا پس از بررسیهای کاملتر، بیست نفر معرفی گردند. در پایان، ابراز امیدواری شده است که مجلس هرچه سریعتر این انتخاب را انجام دهد.
درخواست از حوزههای علمیه به منظور معرفی بیست نفر از مجتهدین واجد شرایط جهت نظارت بر مصوبات مجلس شورا
درخواستی از حوزههای علمیه تهران برای معرفی بیست نفر از مجتهدین عادل و آگاه به مقتضیات زمان، جهت نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی و جلوگیری از مغایرت آنها با شرع، مطرح شده است. این درخواست بر اساس فصل دوم متمم قانون اساسی است که بر لزوم حضور مجتهدین برای تأیید شرعی قوانین تأکید دارد. از حوزهها خواسته شده است افرادی را معرفی کنند که علاوه بر اوصاف مذکور، بیغرضی و مقبولیت عمومی داشته باشند تا در انجام وظیفه شرعی خود بصیرت کامل حاصل شود. این درخواست به سایر شهرهای مهم نیز ارسال شده و انتظار پاسخ از همه آنها میرود.
تبیین اصول مشروطیت و تطابق آن با احکام اسلام، مزایای داشتن قانون اساسی و زشتی های بیقانونی و استبداد
درخواست بررسی توهین و سبک شمردن احکام الهی توسط روزنامه ایران نو
نامهای به سید عبدالله بهبهانی و سایر علمای اعلام نوشته شده است که در آن به انتشار مقالهای در روزنامه ایران نو اشاره میشود. این مقاله حکم قصاص را خلاف سیاست و حکمت دانسته و آیه قرآن کریم درباره قصاص را مورد بیاحترامی قرار داده است. از مخاطبان درخواست میشود که چگونگی این امر را اعلام کرده و شماره مربوطه روزنامه را ارسال کنند تا در صورت صحت، حکم الهی به عموم مسلمانان ابلاغ شود.
دفاع از حکم قصاص و رد نظرات مخالفان
مقاله با اشاره به سابقه بحث درباره قصاص و درج مطلبی از دکتر خلیل خان، به انتشار مقالهای از محمدتقی نراقی در روزنامه ایران نو میپردازد. این مقاله که با نام مستعار «نیش» منتشر شده، حکم قصاص را نقد کرده و آن را مخالف انسانیت میداند. نویسنده مقاله حاضر، این دیدگاه را رد صریح احکام الهی و نصوص قرآنی میداند و با استناد به آیات و روایات، بر لزوم احیای حق و ابطال باطل تأکید میکند. سپس به تفصیل به نقد و تحلیل پنج گزاره اصلی مقاله «نیش» میپردازد که قصاص را نفی کرده و آن را مغایر با بهترین مسالک انسانیت میداند. در ادامه، با تأکید بر خاتمیت و اشرفیت پیامبر اسلام و برتری شریعت ایشان، دیدگاه «نیش» را مخالف عقاید اسلامی و ضروریات مذهب میخواند و آن را به منزله مخالفت با قرآن و رسول خدا تلقی میکند. در پایان، نویسنده وعده میدهد که در شمارههای بعدی روزنامه، دلایل و براهین بیشتری برای اثبات حقانیت قصاص و اینکه «قصاص باعث حیات مردم است» ارائه خواهد کرد.
معرفی بیست نفر از علما و مجتهدین طراز اول به مجلس شورا (به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی)
این نامه به مجلس شورای ملی، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی، بیست نفر از مجتهدین عادل و آگاه به مقتضیات زمان را برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین مصوب با احکام شرعی معرفی میکند. در ابتدا به اهمیت این اصل به عنوان روح سیاست اسلامی و حافظ سعادت کشور اشاره شده و سپس توضیح داده میشود که به دلیل دشواری حضور برخی از این علما در تهران، به معرفی اسامی اکتفا شده است. در ادامه، اسامی علمای معرفی شده از شهرهای مختلف از جمله نجف، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد، قم، همدان، سلطانآباد و گلپایگان ذکر میشود. در پایان، وظیفه اصلی ناظران منتخب، تطبیق قوانین سیاسی با احکام شرعی دانسته شده و تأکید میشود که امور مالیه و قوانین قضایی از حیطه وظایف این هیئت خارج است و وظیفه مجلس در این موارد، تنها تعیین کیفیت ارجاع و اجرای احکام شرعی است.
رد شبهات قصاص اسلامی و تأیید آن
این مقاله به دفاع از قصاص اسلامی در برابر شبهات مطرح شده میپردازد. در ابتدا، شبهه اصلی منتقدان قصاص، از جمله نویسندهای با نام مستعار "نیش"، مبنی بر عدم تناسب اعدام با کرامت انسانی و بیفایده بودن آن مطرح میشود. در پاسخ، استدلال میشود که انسانی که مرتکب قتل میشود، از دایره انسانیت خارج شده و به موجودی حیوانی تبدیل میشود که شایسته احترام نیست. نویسنده با استناد به آیات قرآن و احادیث، امتیاز انسان را به نطق، عقل و علم میداند و فرد جاهل، بیدین و متجاوز را پستتر از حیوان و در زمره مردگان میشمارد. سپس، قصاص به عنوان راهی برای حفظ امنیت اجتماعی و احقاق حق مقتول معرفی میشود و با مثال قطع عضو فاسد از بدن، لزوم اعدام قاتل برای حفظ سلامت جامعه تبیین میگردد. در ادامه، مقاله به بررسی سه گزینه عفو، دیه و قصاص در اسلام میپردازد و با رد عفو و دیه به عنوان جایگزینهای کامل، قصاص را تنها راه احقاق کامل حق و حفظ حیات جامعه معرفی میکند. در پایان، با طرح سوالی از منتقدان، تناقض درونی دیدگاه آنها را آشکار میسازد و بر این نکته تأکید میکند که قصاص نه تنها باعث حیات مردم است، بلکه عدم آن میتواند به هرج و مرج و افزایش قتل منجر شود.
انتصاب علمای ناظر بر مصوبات مجلس توسط مراجع مشروطهخواه نجف
متن با خطاب به دارالشورای کبری آغاز میشود. در ادامه، به اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره شده که بر اساس آن، پنج نفر یا بیشتر از علمای اعلام باید عضو دارالشورای کبری باشند. با توجه به اینکه این اصل در دوره اول مجلس شورای ملی اجرا نشده و ناقص مانده است، درخواست میشود که این موضوع به اطلاع مراجع نجف اشرف رسانده شود تا با اجرای آن، امیدواری عموم مسلمین فراهم آید.
درخواست تحقیق و اعلام پیرامون سبک شمردن آیه قصاص در برخی مطبوعات
نامهای به سید عبدالله بهبهانی و دیگر علمای اعلام، درباره گزارشهایی مبنی بر سبک شمردن حکم قصاص در شماره ۱۲۱ جریده ایران نو. در این نامه، به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» اشاره شده و از مخاطبان خواسته شده است که در مورد صحت این گزارش تحقیق کرده و در صورت تأیید، عین شماره مذکور را ارسال کنند تا حکم الهی به عموم مسلمانان اعلام شود.
ویژگیهای قضاوت عادلانه اسلامی
متن با اشاره به مطلبی در شماره ۱۱۷ روزنامه مجلس درباره قضاوت آغاز میشود که قضاوت را کاملاً منفصل از سیاست روحانیت میدانست. در ادامه، این دیدگاه را نقد میکند و استدلال میکند که قضاوت عادلانه نه تنها نباید از سیاست روحانیت منفصل باشد، بلکه باید عین و متحد با آن باشد. برای اثبات این مدعا، به آیات قرآن و احادیث ائمه استناد میکند که قضاوت را وظیفهای الهی و نیازمند عصمت یا مرتبهای نزدیک به آن میدانند. در پایان، ابراز امیدواری میکند که قضات منصوب، دارای سیاست روحانیت و صفات لازم برای اجرای عدالت شرعی باشند.
حکم مجازات اسلامی و رد ایرادات فرنگیمایان
متن با تأکید بر این نکته آغاز میشود که تمدن بدون دین محال است و آسایش و رفاه جامعه تنها زمانی محقق میشود که حقوق بشر از تجاوز مصون بماند. در ادامه، به ضرورت وجود قوانین آسمانی برای صیانت از حقوق بشر اشاره میکند و بیان میدارد که عقول بشری به تنهایی قادر به درک کامل این حقوق نیستند و تکیه بر تجربه صرف، منجر به تضییع حقوق در طول زمان خواهد شد. سپس، به نقش اعتقاد به عالم آخرت و مجازاتهای اخروی در کنار مجازاتهای دنیوی برای حفظ حقوق اجتماعی میپردازد و این دو عامل را حافظ حقوق و هیئت اجتماعیه انسان معرفی میکند. در بخش بعدی، به نقد دیدگاه کسانی میپردازد که تهذیب اخلاق را به تنهایی برای تمدن کافی میدانند و با ذکر مثالهایی از کشورهای غربی، ناکارآمدی این رویکرد را نشان میدهد. در ادامه، دین اسلام را به عنوان تنها دینی معرفی میکند که میتواند متکفل ترقی امتها و اقوام عالم باشد و مزایای آن را در عصر روشنگری و علم، آشکارتر از همیشه میداند. سپس، به موانع هدایت بشری اشاره میکند که شامل مبلغان مسیحی و سادهلوحان سیاسی یا مقلد میشود که دین اسلام را منافی تمدن معرفی میکنند. در ادامه، به معضل سفر ایرانیان به خارج و بازگشت با اخلاق رذیله اروپایی و استهزاء دین اسلام میپردازد و جهل را علت اصلی این بدبختیها در ایران میداند. دو نوع خرافات رایج در ایران را معرفی میکند: خرافات طبقه سافله (عوام) که ناشی از جهل به علوم و صنایع جدید است و خرافات طبقه متنسکین (زاهدنمایان) که به علوم الهامی و لدنی معتقدند و اصلاح امور را به عهده ولی عصر میاندازند. در پایان، بر لزوم بهرهمندی ایرانیان از علوم مملکتداری متناسب با عصر، بدون لطمه زدن به دیانت تأکید میکند و نقش روحانیت را در تمییز بین مواد نافع و مضر تمدن اروپا برای بازگرداندن دین و دنیای از دست رفته، حیاتی میداند. همچنین، به مضرات تقلید کورکورانه از تمدن غرب و مفاسد آن مانند مصرف مسکرات و رفع حجاب اشاره میکند و آمادگی خود را برای پاسخگویی به اشکالات، به شرط اکتشاف حقیقت، اعلام میدارد.
توجه مسئولان کشور به وظایف اصلی خود و اظهار نگرانی از فعالیتهای ضد مذهبی در جامعه
این نامه با اشاره به اهداف اصلی نهضت مشروطه، از جمله حفظ دین، آبادانی کشور، ترقی ملت و اجرای احکام مذهب، به انتقاد از انحرافات موجود در مسیر مشروطیت میپردازد. در این متن، نگرانی از جایگزینی یک استبداد با استبدادی دیگر و صرف بودجه کشور در مسیرهای نادرست به جای تقویت قوای نظامی و مقابله با نفوذ بیگانگان مطرح شده است. همچنین، نویسندگان به جای اجرای تمدن اسلامی، شاهد فعالیتهای ضد مذهبی و نابودی جامعه دینی هستند.
رد شبهات مربوط به قصاص و فلسفه آن در اسلام
متن با طرح سؤالی درباره مقالهای در جراید تهران آغاز میشود که حکم قصاص را موجب حیات بشری نمیداند و آن را رفتاری وحشیانه تلقی میکند. این مقاله، مسلک نفی قصاص را صحیح دانسته و نویسنده آن را طرفدار این مسلک معرفی میکند. انتشار این دیدگاه، موجب اختلافنظر شده که آیا این کلام موجب خروج از دین اسلام است یا خیر. درهالنجف در پاسخ به این سؤال، ابتدا بیان میکند که اگر مقصود، بررسی وضعیت اعتقادی نویسنده مقاله باشد، این امر در صلاحیت محاکم شرعی است. اما اگر هدف، بررسی محتوای مقاله از منظر اسلامی باشد، به تشریح آن میپردازد. در ادامه، سه مطلب اصلی را مطرح میکند: اول، فساد موجود در عبارت مقاله؛ دوم، فساد مترتب بر نشر چنین مقالاتی؛ و سوم، پاسخ به شبهه مطرح شده علیه قصاص. در بخش اول، به انکار این که قصاص موجب حیات بشری است، اعتراض میکند و آن را خلاف نظر انبیا و ائمه میداند و معتقد است که چنین دیدگاهی، فرد را از جرگه مسلمین خارج میکند. در بخش دوم، به خطرات نشر مقالات خلاف ضروریات دین برای تزلزل اعتقادات مردم اشاره میکند و خواستار جلوگیری از انتشار کتب ضلال میشود. در بخش سوم، به تفصیل به فلسفه جزا و تفاوت آن با انتقام میپردازد و قصاص را نه از باب انتقام، بلکه از باب احقاق حق و تعدیل بشری میداند. در پایان، به مقاله دیگری با امضای «نیش» که در جریده ایران نو منتشر شده، پاسخ میدهد و ادعای او مبنی بر مخالفت «بهترین نمایندگان بشریت» با قصاص را رد میکند و با استناد به آیات قرآن و احکام انبیا و همچنین قوانین برخی کشورهای غربی، حقانیت قصاص را اثبات میکند.
لزوم بازنگری در رسائل عملیه و روزآمد کردن و قابل مراجعه نمودن آنها برای عموم
متن با خطاب به هیئت علمیه نجف اشرف آغاز میشود و به این نکته اشاره میکند که کتب فقهی موجود، به دلیل زبان عربی و اصطلاحات پیچیده، برای عموم مردم قابل فهم نیستند و بیشتر به مسائل عبادی پرداختهاند تا سایر مسائل زندگی. در ادامه، پیشنهاد میشود که رسالههای عملیه با زبان فارسی و به شیوهای ساده و مرتب تدوین شوند. تأکید میشود که این رسالهها نباید تنها به فروع فقهی موجود اکتفا کنند، بلکه باید فروع جدید و مسائل عامالابتلاء را نیز پوشش دهند. همچنین، پیشنهاد میشود که فصول و بندها به شیوه جدید و جداگانه نوشته شوند و نظرات مخالف سایر مجتهدین در حاشیه ذکر گردد. در پایان، به لزوم تشکیل جمعیتی متخصص در حوزه علمیه نجف اشاره میشود که دارای سه قوه تصرف (استنباط فروع جدید با رعایت حقوق سیاسی)، تتبع (احاطه بر فروع فقهی) و انشاء (بیان ساده و روان) باشد. این جمعیت نیازمند حمایت مالی است و امید میرود پس از بهبود اوضاع ایران، ریاست روحانی مذهب جعفری به این مهم توجه کند و نظامنامهای برای آن تدوین نماید.
اسلام، دین جامع و برنامه کامل دنیا و آخرت، و لزوم اقتباس آگاهانه و هوشمندانه از تمدن غرب
متن با اشاره به حدیث «بَدَاَ غَریباً وَ سَیَعوُدُ غَریبأً» آغاز میشود و به مفهوم غربت اسلام به معنای مهجوریت و مجهولالقدر بودن آن میپردازد. سپس به تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و مصیبتهایی که بر آن گذشته، اشاره میکند و از عظمت گذشته اسلام و ذلت کنونی آن ابراز تأسف میکند. نویسنده بر این باور است که اسلام دینی جامع است که تمام شئون دنیا و آخرت، از جمله قواعد سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد و نیازی به الگوبرداری از دیگران ندارد. در ادامه، به لزوم تفکیک فکر صحیح از سقیم و معیار قرار دادن کتاب و سنت برای افکار اشاره میکند. نویسنده همچنین به این نکته میپردازد که اروپاییان بسیاری از پیشرفتهای خود را از اسلام گرفتهاند و مسلمانان نیز باید با هوشمندی و بدون تعصب، آنچه را که مانع شرعی ندارد از تمدن غرب اخذ کنند. در پایان، به وضعیت نابسامان ایران پس از مشروطیت و عدم پیشرفت آن اشاره کرده و ریشه مشکلات را در عدم تطابق قوانین با شرع و عدم فهماندن حسن قوانین به مردم میداند و تأکید میکند که قوانین باید با منطق و شرع به مردم تفهیم شوند، نه با زور.
