سؤال در بعضی از جراید طهران، به بهترین نمایندگان بشریت و نیکوترین مسالک انسانیت نسبت می‌دهد که حکم به قصاص را موجب حیات بشری نشمارند و گویند اگر کسی از روی وحشیت، دیگری را از زندگانی محروم نماید، هرگز سزاوار نباشد که یک جمعیت عاقله بشریت همین سلوک را در مقابل با او مرعی دارند. و پس از نقل این قول از آنها، خودش نیز این مسلک را صحیح می‌شمارد و خود را طرفدار این مسلک قرار می‌دهد. انتشار این کلمه در آن جریده، موجب اختلاف کلمات شده که آیا این کلام موجب خروج از دین اسلام است یا خیر؟ آنچه که در این باب بر اداره مبارکه دره‌النجف مکشوف است، البته لازم است که به مشترکین عظام خود ارائه فرمایند. جواب برحسب وظیفه لازمه دره‌النجف بایست که پس از نشر این مقاله فوراً به جواب آن بپردازد و تشویش اذهان را جلوگیری نماید، ولی عدم وصول آن شماره مخصوص در اینجا مگر پس از مدتی و فی‌الجمله تعرض جریده نجف هم در تکذیب این مقاله ما را از این فوران نینداخت تا آن که ورود این سؤال سبب شد که تشریحاً در مقام جواب او برآمده عرض نماییم: غرض از این سؤال، می‌شود یکی از دو چیز باشد: یکی مقصود استخبار [۲] از حال صاحب مقاله؛ چه، صاحب جریده یا دیگری که آیا به واسطه این قول، محکوم به خروج از عداد [۳] مسلمین خواهد بود یا خیر؟ دیگر آن که نظر به قائل خاصی نباشد، بلکه غرض فقط استکشاف از حال مضمون خود مقاله است که به موازین اسلامی عرضه داشته شود و معلوم گردد که مفاد آن آیا خلاف قانون اسلام و بر طبق قوانین دیگران است یا خیر؟ اگر که مقصود، مطلب اول باشد، پس بیان آن از عهده ما بیرون است، بلکه باید قائل آن هر که باشد در محاکم شرعیه احضار و به موازین قضا با او تکلم شود و هرچه که مقتضای محاکمه شد، در حق او رفتار نمایند. و اما مطلب دوم، چون که نتیجه آن ارشاد و هدایت خلق است، به آنچه قانون اسلامی در این باب اقتضا کند و در ضمن اشاره اجمالیه به حقانیت قصاص و این که حکم به او موجب جلوگیری از قتل و باعث حیات بنی‌نوع بشر است، لهذا با کمال امتنان به بیان آن مبادرت نموده و معروض می‌داریم در این باب بایست که در سه مطلب تکلم نمود: اول، بیان فسادی که در خود این عبارت است. دوم، بیان فسادی که بر نشر این جور مقالات مترتب است. سوم، جواب از این شبهه واهیه که دلیل بر فساد حکم به قصاص گرفته. و اما مطلب اول؛ پس می‌گوییم که در مفاد این عبارت، دو جهت نقض [۱] و فساد موجب است: اول، آن که انکار این که قصاص موجب حیات بشری بوده باشد، به بهترین نمایندگان بشریت و نیکوترین مسالک انسانیت نسبت می‌دهد، و حال آن که کسی که حکم فرموده که قصاص موجب حیات بشری است و از جانب خدا این فرمان را اشاعه داده و اجرا فرموده است، تمام انبیاء بنی اسرائیل و حضرت خاتم‌النبیین صلی الله علیه و آله و علیهم اجمعین‌اند و افضلیت انبیاء اسرائیلیین نزد یهود و نصاری مسلم و متفق‌علیه است و به ضرورت جمیع المسلمین، حضرت خاتم‌الانبیاء و المرسلین افضل‌الاولین و الاخرین است و کسی دیگر همسنگ و همقطار و مساوی، او نیامده و نخواهد آمد؛ چه، جای این که از او افضل [۲] بوده باشد، و همچنین از سایر انبیاء. و به حسب مفاد این عبارت، بعضی از حکمای غرب که از دایره دیانت مطلقاً خارج و منکر قصاصند از آن بزرگواران بهتر و بالاتر خواهند بود. و پرواضح است که هر کس به این عقیده معتقد شود از جرگه مسلمین خارج و احکام اسلام بر او جاری نخواهد شد و بلکه یهود و نصاری هم بر حسب عقیدت دیانتی خودشان باید در این عقیده با مسلمین شریک و چنین کسی را معاند اصل دیانت شمارند. دوم، آن که حکم به نفی قصاص را مسلک صحیح می‌شمارد و خود را سالک آن مسلک قرار می‌دهد؛ و مفاد این کلام غیر از این نباشد که حکم به قصاص غیرصحیح و جزء احکام فاسده و اقاویل [۳] باطله بشمار است و مقتضای آن دلیلی که از بهتران نقل می‌کند و تصدیق می‌نماید، آن است که چنان که قتل، کاری است وحشیانه و غیر از کسی که به صورت انسان است و در باطن از وحوش، دیگری هرگز اقدام به آن نخواهد کرد. همچنین قتل ثانوی که در مقام مجازات قتل اول واقع می‌شود نیز مقتضای خوی وحشیت و طبیعت بهیمیه است نه خلق انسانیت و قانون تعدیل بشریت. و بر هر کس واضح است که مفاد این کلام غیر از این که برخلاف حکم محکم قرآنی و سایر کتب آسمانی است، مقتضای قانون وحشیت و بربریت [نیز] است، چیز دیگری نیست؛ و این مطلب، گذشته از این که انکار صریح قرآن مجید و سایر کتب سماویه است، انکار حکمی است که بالضروره عند [۴] تمام فرق المسلمین و غیرهم، حقانیت آن از جانب خدا و رسول او ثابت شده و هر کس حکمی از احکام اسلامیه را که عند جمیع فرق الاسلامی واضح و معلوم است انکار نماید، هرگز جزء اهل دین به شمار نخواهد آمد و در عداد آنها نخواهد محسوب شد، چنان که کلیه منکر یک حکم مسلم متفق‌علیه در نزد اهل هر دین و مذهبی، خارج از جرگه آنها خواهد بود. اما مطلب دوم، آن که در بحبوحه بلاد مسلمین مقالاتی برخلاف ضروریات دین آنها بدین سادگی منتشر نموده و شبهاتی که قریب اذهان عوام است دلیل آنها قرار دادن، نتیجه غیر از این نباشد که قلوب مردمان ضعیف را از اصل دیانت [و] اعتقاد به حقانیت کتاب آسمانی آنها و سایر کتب سماویه و صحت قوانین دینیه متزلزل خواهد نمود و تدریجاً در قلوب بعضی از آنها رسوخ خواهد کرد. اگر که مدعی‌العموم قانونی دلسوزی داشتیم بایست که حسبه لله [۱] از جانب ضعفاء مسلمین و عوام بیچاره که ایتام آل محمد و توسری‌خور همه عالمند، مطالبه حقوق کند که این جور مقالات مابین ماها نشر دادن و دلیل بر بطلان قصاص و استرقاق [۲] که در شماره دیگر ذکر کرده و غیره و غیره که از مسلمات دین ما است در آنها درج کردن، اعتقاد دینی ما را تدریجاً فاسد کند و رشته دیانت ما را از هم بگسلانند. نمی‌دانم، با این که طبع اوراق مضره به حکم قانون اساسی ممنوع است، پس چگونه در طبع این جور مقالات، کسی ممانعتی نمی‌کند، بلکه مردم را تهدید می‌کنند که اگر حکم آیات‌الله [۳] را اظهار کنند چنین و چنان می‌کنیم؟ اگر بگویند اوراق مضره، یعنی ضرر دنیوی از قبیل مقالات مهیجه و شورش‌انگیز [است] نه اضرار [۴] دین، گوییم که طبع کتب ضلال [۵] در قانون اساسی مجوز [۶] نیست و اوراق مضله و مقالات ضلالیه هم که جزء کتب ضلال است. اما مطلب سیم، پس بیان آن موقوف است که اولاً، به ذکر کلام آن مبادرت شود و ملخص توضیح آن، آن است که فلسفه جزا، غیر از فلسفه انتقام است؛ چرا، که انتقام کشیدن از شخص جانی، ناشی شود از هیجان قوه غضبیه و حالت سبعیه [۷] که در شخص مجنی‌علیه به سبب جنایتی که بر او وارد شده حادث شود؛ و به اندازه فوران و اشتعال قوه غضبیه‌اش هر چند اقتضا کند، در مقام انتقام برآمده، آتش غضب خود را تسکین نماید. و اما فلسفه جزا، پس قوه غضبیه و خوی سبعیت را در آن راهی نباشد، بلکه قوه عاقله بشریت و خوی عقلانی انسانیت که تقنین قوانین انتظامات هیئت جامعه بشری مستند به او است، تقاضا می‌نماید که در مقابل هر جنایتی، جزایی مقرر شود تا که بدان وسیله، جلوگیری از وجود آن جنایت در مردم حاصل گردد. پس فلسفه انتقام، وجودش مقدمه حصول امر دیگری نباشد، بلکه مقصود بالاصاله و غرض اصلی، راجع به صاحب قوه غضبیه و برای او است؛ بر عکس فلسفه جزا که در نظر حق‌بین عقل که حاکم است به لزوم آن، مقصود تبعی و واجب غیری خواهد بود برای حصول امر دیگری که سد باب جنحه [۱] و جنایت بوده باشد. پس از تمهید این مقدمه گوید که اعدام در نزد بهترین نمایندگان بشریت و نیکوترین مسالک انسانیت، در جرگه مجازات محسوب نشود بلکه از مقوله انتقام است؛ چرا، که اگر شخصی جنایت اعظم دنیوی را مرتکب شده، مثل وحشیان درنده دیوانه‌وار به قتل یکی از هم‌جنسان خود مبادرت کند، هرگز جمعیت عاقله بشری سزاوار ندارند که مرتکب این جنایت بزرگ شده و با او به همان وتیزه [۲] معمول دارند، مگر کسی که از روی اشتداد [۳] غضب در مقام بازخواست برآمده، با او به همان طریق معامله کند و انتقام کشد. پس، اعدام برای جمعیت عاقله بشری که حرکات او منبعث از قوه عاقله است، هرگز مقصود بالغیر نشود که بدان وسیله سد باب جنایت قتل نماید تا بتوان او را موجب حیات بشری دانست و از روی قانون کلی، سدی سدید [۴] در مقابل حدوث قتل استوار داشت، مگر که در بعضی از موارد به سبب بعضی از عوارض از روی ضرورت و لاعلاجی بایست بدان اقدام نمود. جواب: هر کس که از روی عمد و اختیار، فعلی از او نسبت به دیگری صادر شود، زشت است یا زیبا؛ اگر که زیباست پس پاداش و سزای او در نظر عقل فطری و وجدان انسانیت چنان باشد که احسانی که مناسبت و درخور او است از جانب شخص محسن‌الیه [۵] نسبت به محسن [۶] واقع شود تا که به میزان عدل و نظر قسط، احقاق حق او شده، پاداش احسان او در خارج وقوع یابد. و اگر شخص محسن‌الیه، آن احسان را به طاق نسیان [۷] گذارد و احسانی دیگر که لااقل در حد او است در مقابلش نیاورد، البته در ادای آن حق، مرمی به تقصیر خواهد شد [۸] و عقل فطری و وجدان انسانیت، آن را جزء حقوق ضایعه و پایمال شده محسوب خواهد نمود و آیه مبارکه هَل جَزاءُ الاحسان إلا الإحسان [۹] که مساقش [۱۰] مساق وجدان عقل سلیم است نه حکم تعبدی شرعی، به همین مطلب ناظر است و از این جهت است که به طریق استفهام انکاری مطلب را احاله [۱۱] به وجدان فرموده، چنان که واضح است. و اگر که آن فعل اختیاری، زشت و نازیبا بود که سزاوار من وقع علیه الفعل [۱] نبوده باشد، مثل جنایتی که کسی به دیگری بزند، پس اقتضای پاداش و احقاق حق آن کسی که این جنایت بر او به غیر حق وارد شده، این باشد که در مقابل آن، فعلی که مناسب آن و در حد او است از طرف آن شخص نسبت به فاعل جنایت ورود کند تا که جبران آن عمل زشتی که نسبت به او ایقاع [۲] یافته و تدارک و تلافی آن حتی‌الامکان وقوع یابد که اگر در این پاداش مسامحه رود، ادای آن حق هرگز نشده و چنان است که ظلم دیگری نیز بر صاحب حق وارد شده باشد؛ چرا، که اولاً، ظلمی به غیر حق بر او وارد شده؛ و ثانیاً، حق او پاداش نگشته پایمال گردد، و مفاد آیه مبارکه جَزاءُ سَیّئهِ سَیِّئة مِثلُها [۳] که سوق او در مقام بیان امر وجدانی عقلی است همین است. احسان اختیاری، نسبت به غیر، احداث حقی کند برای فاعل احسان که از جانب محسن‌الیه ادا شود؛ و بر عکس، در فعل جنایت و اسائه [۴]، احداث حقی شود نه برای فاعل جنایت بلکه برای من وقع علیه الفعل، که همان نمره از تنقیص [۵] و اسائه را که مشابه و مناسب او است، بدون کم و زیاد، طابق النعل بالنعل [۶] نسبت به فاعل اسائه بجا آورد تا که تدارک و جبران ظلمی که به او شده حتی‌الامکان واقع شود. و چون که اسائه ثانویه در مقام جبران و مقابله است، پس در حقیقت ملحق به اسائه نباشد و جزء ظلم محسوب نشود بلکه احقاق حق مظلوم و عین مقتضای تسویه و تعدیل بشری است؛ و آیه مبارکه: وَ کَتَبنَا عَلَیهم فِیهَا أنَّ النَّفسَ بالنَّفس وَ العَینَ بالعَین وَ الأنفَ بالأنف وَ الأذُنَ بالأذُن وَ السّنّ بالسّنّ وَ الجُرُوحَ قِصَاصّ [۷] ناظر به بیان همین مطلب است. و مراد از قصاص در این آیه مبارکه، پاداش دادن به مساوی است که گویا در پی فعل او رفته و بر وتیزه آن حرکت کرده، چنان که معنای لغوی قصاص [۸] است نه این که مراد، اعمال قوه غضبیه و توسن [۹] سبعیه نفس را به هر طرف دوانیدن باشد. و از این بیان، واضح و معلوم شد که فعل مجازات چون که در مورد احسان، ادای حق غیر، و در مواقع اسائه، جبران کنز [۱۰] ظلم است، پس در نظر عقل و قوه عاقله، مقصود بالاصاله و مطلوب بنفسه خواهد بود. و اگرچه فایده دیگر هم بر او مترتب است که در مورد احسان، موجب رغبت مردم شود در اقدام به آن؛ و در مورد اسائه، موجب جلوگیری نفوس وحشیه شود از مسارعت [۱] به ظالم. پس هر مجازات به عدلی در نظر هیئت عاقله بشریه، هم نتیجه است و هم مقدمه؛ از آن جهت که حقوق حق غیر است نتیجه و مطلوب نفسی است، و از آن جهت که سدی است در مقابل وقوع جنایات، مقدمه و مطلوب غیری خواهد بود. و لکن جهت غیریه و مقدمیه آن، متفرع [۲] است بر تمامیت جهت نفسیه، و بدین معنی که اگر جهت نفسیه آن تمام باشد که درخور فعل اول و مساوی او بود که در نظر عقل و هیئت عاقله بشود آن را پاداش آن عمل و احقاق حق مظلوم قرار داد، در این صورت جهت غیریت قهراً برای آن مترتب خواهد شد و در موقع اجرا گذاردن آن، سبب قهری شود برای جلوگیری از وقوع جنایت. و اگر که جهت اولیه و فایده نفسیه در او حاصل نباشد، یعنی که در حد آن عمل و مساوی آن نبود، بلکه ادون [۳] و اهون [۴] یا اشد [۵] و اقوی [۶] از آن باشد، در این صورت نشود که آن را اجزا قرار داد و سدّ سدید در مقابل وقوع آن جنایت مقرر نمود؛ چرا، که در صورت اولی تمام جبران به آن حاصل نشود و موجب ادای حق مظلوم نخواهد شد؛ و در صورت دوم، مظلوم، ظالم و متعدی خواهد بود. و خلاصه سخن آن که در مجازات بایست که اولاً [۷] قانون تعدیل و تسویه را در احقاق حق مظلوم ملحوظ داشت و از روی آن، میزان جزا را مقرر نمود و نتیجه قهریه آن در این نشانه اولی که بایست از انسان‌های صوری که در باطن وحشی‌اند جلوگیری نمود، بستن سدی است در مقابل آنها از وقوع جنایات. و اما در نشانه اخری [۸] که جای میدان‌داری وحوش نیست تا که محتاج به جلوگیری باشند، موقع برای این نتیجه قهریه نخواهد بود و ثمره مجازات، جز احقاق حق و پاداش عمل چیز دیگری نباشد. پس از بیان این مقدمه کلیه، گفته می‌شود: کسی که از روی اراده و اختیار، لباس حیات مستعار را از قامت یکی از بنی‌نوع خود که با او هم‌سبک و هم‌قطار [۹] است انتزاع نماید، قانون تعدیل و تسویه در مجازاتش چنان اقتضا کند که به نحوی که با مجانس [۱۰] خود سلوک نموده از قامت خود او نیز این لباس مخلع [۱۱] شود، چنان که قانون تسویه بشری در جنایاتی که بر اطراف وارد است همین مطلب را نیز اقتضا کند. تفاوتی که در بین است، [آن است] که در جنایات طرفیه ولی مجازات خود، مجنی‌علیه است و تلافی به مساوی معارضه، حق خود او است که با شخص جانی رفتار نماید؛ ولکن در مورد قتل، چون که مقتول را به حسب این، نشانه قدرت بر استیفای حق خود نیست، پس این مقاصه و مخاصمه به ولی دم هر که باشد، تعلق خواهد گرفت و در حقیقت، اصالت از جانب خود - چون دمی که متعلق به او است - هدر شده و ولایت از طرف مقتول - که فعلاً قدرت بر استیفای حق خود ندارد و در مقام احقاق حق بایست برآید و قتل ثانوی که عین عدل و مقتضای تعدیل و تسویه بشری است - به توسط او واقع خواهد شد. و از این بیان، روشن و معلوم گردید که احقاق حق در قتل به غیر حق به قصاص است متحقق شود مگر که از روی رضایت ولی تبدیل به دیه شود یا عفو بالمره به تفاصیلی که فقهای اسلامیه در کتاب حقوق متعرض [۲] شده‌اند. این است حاصل وجه حقیت و حقانیت قصاص از جهت اولیه و فایده نفسیه آن. و اما از جهت غیریه و مقدمیه، که خوف بلوا و جلوگیری آنها از ارتکاب و اقدام آن باشد و عبارت معروف امرؤالقیس که مفاد آن را از آیه مبارکه قصاص اقتباس کرده و به خیال باطل خود در مقابل این آیه، آیه آورده. پس حکم محکم قصاص، محکم‌ترین سدی است که در مقابل نفوس بسته شده که چون سد یأجوج و مأجوج حایل و مانع از اقدام آنها به این فعل خواهد شد. و از این جهت است که در قرآن شریف او را موجب حیات بشری قرار داده و طرف خود را اولی‌الالباب و صاحبان عقول مقرر فرموده‌اند... حکمت قصاص یا جواب مقاله نیش [۳] مقاله‌ای که به امضای آقای نیش در شماره ۱۲۱ جریده ایران نو منتشر گردید که الحق ید طولایی [۴] در ترکیب الفاظ به طرز زیبا دارد و از فن مغالطه [۵] بی‌بهره نیست و عین عبارت ایشان برای تأمل و رسیدگی قراء [۶] درج می‌شود: "بهترین نمایندگان بشریت و نیکوترین مسالک انسانیت، اعدام را از جرگه مجازات هم کنار گذاشته، هرگز قبول ندارند که قتل باعث حیات مردم باشد". چون مقصود قلبی ایشان معلوم نیست و با دقت نظر عقلا تا حال به جای صحیح رسانیده نشده، خوب است توضیح نمایند: اولاً، اگر مراد از بهترین نمایندگان بشریت سلسله روحانیین از انبیا و اوصیا و علما و آباء کرام است، کذب و صرف افترا است و صریح قرآن مجید در سوره مبارکه بقره وَ لَکُم فِی القِصاص حَیوةٌ یا اُولی‌الآلباب [۱] و اخبار اهل بیت طهارت بلکه احکام انبیای سلف، کشف خلاف ظاهر مقصد ایشان نماید. و به واسطه تواتر، این معنا مورد تأویل و مناقشه نیست. و اگر اراده نموده‌اند سیاسیون غرب را که در نظر جناب نیش و هم‌مسلکان او بهتر نمایندگان بشرند، قولاً و عملاً شواهد عدم صدق این نسبت معلوم است، خصوص تصدیقات سیاسیون بزرگ که مقدار قلیلی آن را حضرت شیخ عبدالله کویلیام، شیخ‌الاسلام بریتانیا از روزنامه‌جات اروپا کتابی به لغت انگلیزی تألیف کرده، به عربی ترجمه شده و از کتاب الاسلام تألیف یکی از سیاسی‌های بزرگ دولت فرانسه به لغت فرانسه و ترجمه شده به لغت عربی، و بعض شهادات از طریق دیگر که جای تفصیل نیست، شاید ان شاء الله تعالی در موقعش شرح شود، عقیده غربیین را در مواد قانون اسلام به طوری هویدا می‌نماید که محل تأمل نشود. ماده قانون دولت بریتانیا از این فصل و تغییر جدید قانون فرانسه در قصاص، اظهارات عقیده بهترین نمایندگان بشریت را معلوم می‌نماید. و اما عمل دول غرب در داخله و مستعمرات، معمای جناب نیش را حل می‌نماید. در دولت انگلیس سه چیز مجازات قتل ما داراست: به نیرمن [۵] اول، اگر کسی نفسی را کشته باشد. دوم، اگر لواط کرده باشد. سوم، جسارت به مسیح علیه السلام. اما در هندوستان، چه راج‌های [۲] بزرگ و مردمان صاحب مکنت که بعد از ثبوت ارتکاب قتل، هزارها روپیه به حکومت برای تبدیل مجازات قتل به حبس یا شیء آخر دادند. **پاورقی‌ها:** [۱] مرعی داشتن: حفظ کردن، رعایت کردن [۲] کسب خبر کردن [۳] شمار [۴] گوینده [۱] در اصل: نقص [۲] برتر [۳] جمع الجمع قول: گفته‌ها [۴] نزد [۱] حسبه لله: به حساب خدا [۲] به بندگی گرفتن (در اسلام) [۳] منظور، فتاوای مراجع علیه نویسنده مقاله است. [۴] گزند رساندن [۵] گمراه کننده [۶] اجازه داده شده [۷] وحشی‌گری [۱] جرم [۲] شیوه [۳] شدت یافتن [۴] استوار، محکم [۵] احسان شده به او [۶] احسان کننده [۷] طاق نیسان: دست فراموشی [۸] مرمی به تقصیر بودن: کوتاهی ورزیدن، در مقام تقصیر بودن [۹] الرحمن، ۶۰: ایا پاداش نیکی جز نیکی است؟ [۱۰] مساق: زاه، روش [۱۱] محول، واگذار [۱] من وقع علیه الفعل: کسی که فعل بر او واقع شده. [۲] وقوع یافتن [۳] شوری، ۴۰: پاداش بدی، مانند همان بدی است. [۴] بدی کردن به کسی [۵] ناقص کردن، کم شمردن [۶] دقیقاً، عیناً [۷] مانده، ۴۵: و ما در تورات بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی، و دندان در مقابل دندان و زخم‌ها را قصاص است. [۸] در اصل: قصص [۹] اسب سرکش و رام نشدنی. منظور از توسن سبعیه، خوی و خصلت درندگی است. [۱۰] کذا فی الاصل [۱] بر یکدیگر پیشی گرفتن [۲] منتشر شده [۳] حقیرتر [۴] پست‌تر [۵] شدیدتر [۶] نیرومندتر [۷] ثانیا ندارد [۸] دیگر [۹] همردیف، همکار [۱۰] همجنس [۱۱] در اینجا به معنی کنده شده [۱] دعوی باطل [۲] یادآور، متذکر [۳] نام مستعار نویسنده مقاله‌ای علیه قصاص در اسلام [۴] در اصل: بعد طولانی [۵] سفسطه، قیاس فاسد [۶] جمع قاری: خوانندگان [۱] بقره، ۱۷۹: ای خردمندان! برای شما در قصاص زندگانی است. [۲] معرب واژه هندی راجه: لقب حاکمان و فرمانروایان ایالات هند. [۵] در اصل: به نیرمن