فرق میانه سلطنت مستقلّه و مشروطه حقوقی که ملت به دولت دارد در صورت سلطنت مطلقه منظور نیست بلکه مذکور هم نه، و کارگزاران ادارات و حکومت‌ها مطابق سلیقه و درجه انصاف خویش بر حسب هواهای شخصی هرچه خواهند بکنند و از هیچ ظلم و اعتساف [۱] دریغ ننمایند، چنانچه در مملکت ما از حدّ تجربه و استقراء گذشته است. در سلطنت مشروطه حقوق رعیت ملحوظ و حدود ملت و دولت منضبط و معیّن است که هیچ طرف از حدّ خود تجاوز نمی‌نمایند و به مقتضای تکالیف مقرره رفتار می‌کنند. ملت ادارات عادله دولتی و دوائر معتدله حکومتی را اطاعت می‌کند و خراج و مالیات متداوله را اداء می‌نماید و به وظائف لازمه عمل می‌کند، و قوه حکومت و سلطنت دولت هم مطابق عدل و انصاف از ملت کار روایی می‌فرماید و رفاه و آسودگی رعیت و حفظ ثغور و رفع اغتشاش و مدافعه خارجه و سائر تکالیف خود را به عهده می‌گیرد و آنچه در ذمه اوست ادا می‌نماید، و مجلس مقدس مبعوثانِ ملت، آن حقوقی که ملت دارد تعیین می‌فرمایند و حدودی که دولت دارد محدود و منضبط می‌نماید و اساسی قانونی و اصولی عقلانی تأسیس و برقرار می‌کند که تجاوز نشود. حال ملاحظه کنیم که تعیین این حدود و حقوق چه مخالفتی با شرع مقدس دارد. آن کلیات عدل و اوامر قسط را که شارع مقدس تأکید فرموده در چنین مواد و فصولی برحسب اقتضای عصر پیشنهاد می‌کند. در سوابق ایّام چون عنوان مشروطه و مجلس ملی درکار نبود آن حدود و حقوق در تحت عنوان «عدالت سلطان مأذون» [۲] منضبط و مقرر بوده و اکنون که دوره تمدن کامل گشته حفظ آن حدود و حقوق به عنوان عدل، سخنی نیست جز اینکه چون اداره کردن مملکت و رفاه رعیت از عهده یک نفر که شخص سلطان است خارج و به ادارات و کابینه‌های متعدده منقسم می‌گردد باید قوانینی مُمهَّد [۳] گردد که هیئت وزارتخانه‌ها و اداراتِ منقَسِمه به طور عدل و درستی گردش نماید و حقوق رعیت پایمال تطاول اشخاص هواپرستِ جاهل نگردد. آیا اجرای چنین مقصد و انجاح [۴] این مهم، مخالفتی با شرع دارد خصوصاً در صورتی که واضع این قوانین و حدود وکلا و مبعوثان، ملت اسلامند و از اولِ انعقاد مجلس تاکنون علاوه بر اینکه وکلای طبقه علما از هر ولایت حاضر بوده‌اند حجج اسلامیّه [۵] بر سبیل حمایت و نظر، پیوسته نگران و نگهبان مجلس بوده‌اند و سراپای جالسین مجلس و حاضرین دارالشورای‌کبری مسلمان متعصّب می‌باشند، و مستبدین که مخالفت با شرع را بهانه کرده‌اند محض رخنه انداختن در ارکان اتحاد ملی است وگرنه اینان کی ملاحظه و پاسی از عالم اسلامیت داشتند و در چه زمان در مقام دفع منکرات شرعیّه بودند؟ و همیشه علمای اعلام و مروّجین شرع اسلام از آنها شکایت داشتندکه برخلاف شرع رفتار می‌نمایند و مانع امر به معروف و نهی منکرند. و اکنون هم که ملت اسلامیّه درصدد منع منکر ظلم که بالاترین منکرات است برآمده‌اند، اینان که بهانه و دسیسه دیگر نداشتند این شبهه را القا نموده‌اند و حال آنکه تصور نمی‌شود که مجلسی که شامل جمعی از علما بوده باشد چیزی بگویند که اندک شایبه مخالفت با شرع داشته باشد و نظارتی که علمای اعلام باید داشته باشند تعیین اشخاص نمی‌کنند بلکه کافیست که مبعوثان و منتخبین از جانب سلسله علما، حاضر و ناظر باشند و حجج اسلام مراقب و حارس. پس هرگاه برخلاف میل یک نفر یا دو نفر باشد ضرر ندارد. هرگاه فرض کنیم که مؤدّای [۶] نظر یکی از علماء برخلاف باشد باز هم ضرر ندارد، همین قدرکه با تصویب عده معتنابهی از علماست بر وفق شرع است؛ علاوه بر اینکه نیکو روشن است که اعتراض کنندگان و خدشه‌کنندگان، از روی غرض و به داعی [۷] دیگر، القای شبهه می‌نمایند؛ وگرنه قبل از شیوع قواعد و کار بستن اساس - که هنوز معلوم نیست که چیست - اعتراض لغو است. هرگاه ایراد از جهت ترجمه از نظامنامه‌های خارجه باشد، بی‌محل است زیراکه در صورت مطابقه با شرع و موافقت با قواعدِ عدالت چه ضرر دارد که ترتیب جعل قانون از خارجه باشد و هرگاه صرف ترجمه و اخذ از خارجه، جهتِ اشکال باشد پس نوع‌پرستی و محبت و بسیاری از اخلاق حسنه که خارجه متصف هستند و ما هم مأمور به آن می‌باشیم محل شبهه می‌شود و باید ملت اسلامیّه برخلاف آن سَجیّات مرضیّه [۸] رفتار کنند که خارجه رفتار می‌کنند. صد هزار افسوس که هواهای نفسانی و مشتهیات جسمانی را به عناوین شرعیّه مشتبه می‌کنند. چو علم آموختی آنگه بترس از خود که اندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا **پاورقی‌ها:** [۱] ستمکاری [۲] در اصل: مازن [۳] مهیا [۴] به نتیجه رساندن، به انجام رساندن [۵] منظور مراجع مشروطه خواه نجف و سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی است. [۶] مفاد، مفهوم [۷] سبب [۸] سجیات مرضیه: عادات پسندیده