به عرض می‌رساند، امید است همواره مقروناً به کمال صحت و عزت در ترویج شرع مبین و خدمتگزاری شریعت حنیفه حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله اجمعین مؤید و موفق بوده باشید. چندی قبل رقعه رفیعه زیارت و از سلامتی وجود شریف متبشّر و متشکر شدم، تازه قابل عرض ندارم جز آن که حالا که تا یک درجه اسلام و اسلامیان از دستاویزی طغات و بغات [۲] به فضل الهی و تأییدات غیبیه حضرت ولی عصر عجّل الله فرجه أسودند، اهم امور و الزم [۳] تکالیف رؤسا و مصادر امور عامه، خصوص اهل علم و ابناء امام علیه الصلوه و السلام، بذل تمام جهد است در تحفّظ و نگهبانی قواعد و قوانین شرع مبین که به اندازه خردلی تخلف نشود که اقوی، القوی در حفظ استقلال و ترقی دولت و دفع اسرت [۵] ملت از هرگونه دشمن داخلی و خارجی و پیشرفت اغراض صحیحه، تبعیت و پیروی شرغ احمد است؛ نه آن که هرکس گوشه‌ای گرفته، امور را واگذار به نااهل از دوستان نادان و دشمنان زیرک دانا که به لباس اشتراط [۶] و بهانه حریت، اغراض شخصیه و مشتهیات نفسیه [۷] خویش را به کرسی اجرا نشاند و اخیار [۸] را رنجانده، مردمان صحیح را افسرده، اشرار را مسلط، و باز فتنه‌انگیزی نمایند؛ یا آن که خرده خرده [۹] و - العیاذ بالله القهار و المختار - اختیار از دست رفته، وقت جلوگیری نماند و قوانین شرع شریف پایمال اغراض مفسدین و جُهّال و اعادی دین شود. مثلاً تصحیح معارف و مدارس و تطبیق جزئیات او با کمال دقت و مآل بینی و ترتیب [۱۰] خطابات و جراید و مجلات که تصریحاً و تلویحاً مطابقت و التزاما به هیچوجه تعرضی به شرع و شرعیات نداشته باشند [۱۱] لازم و واجب و اهم امور است که آب ریخته جمع نخواهد گشت. گرچه سابقاً به وزیر علوم نوشته شده، ولی اجرا و ترقیب [۱] و نگهبانی این گونه امور مهمه در عهده امناءِ شرع است، خصوصاً سرکار که امیدواری این دعاگو در پاسبانی شرع انور، خصوص در طهران به آن وجود شریف و امثال جنابعالی است. البته ذره‌ای مسامحه و اغماض نخواهد شد و در همراهی و پیشنهاد اینگونه امور تا آخرین نفسم به تمام قوا و جهد حاضر و به این خدمت افتخار دارم. الحقیر: عبدالله الگیلانی المازندانی **پاورقی‌ها:** [۱] مراقبت کردن [۲] جمع طاعی و باعی: سرکشان و نافرمابان [۳] لازم‌ترین [۵] اسارت [۶] مشروطه‌خواهی [۷] مشتهیات نفسیه: آرزوهای نفسانی [۸] نیکان، خوبان [۹] در اصل: خورده خورده [۱۰] در اصل: برتیب [۱۱] در اصل: باشد [۱۲] [روزنامه] مجلس، س ۳. ش ۵۶، مورخ ۲۰ ذیحجه ۱۳۲۷ ق، ص ۲.