اظهر در نظر حقیر این است که آنچه سلاطین جور شیعه از اراضی خراجیه می‌گیرند حلال نیست مگر آنکه به اذن مجتهد عادل باشد و گیرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه علوم و ائمه جماعت و امثال آنها.[۱] آنچه سلطان جائر ما می‌گیرد از این وجوه، حلال باشد از برای‌کسی که مستحق آن باشد، هر چند از برای خود او حلال نباشد؛ زیراکه خود او هم معتقد است که مستحق این منصب نیست، برخلاف مخالفین که خود را مستحق آن منصب می‌دانند. و به هر حال اَحوّط[۲] و اولی اینست‌که بدون اذن حکم شرع بگیرد.[۳] در آیات قرآنیه و احادیث بسیار از ائمه اطهار علیهم السلام، حکم صریح شده بر حرمت محاکمه بردن به طاغوت و سلاطین جور؛ هر چند ظن[۴] بسیار اخبار اراده حکام مخالفین است، لکن عموم روایت ابی خدیجه[۵] و غیره شامل سلاطین جور هم هست و در بعضی اخبار تصریح شده به آنکه آنچه از حکم ایشان بگیرد سُحُت[۶] است، هر چند حکم به حق کرده باشد.[۷] **پاورقی‌ها:** [۱] اندیشه سیاسی میرزای قمی، ص ۹۰. [۲] ظاهرتر، روشن‌تر [۳] جامع الشتات، ج ۱، ص ۳۸۷. [۴] به احتباط شرعی نزدیکتر [۵] روایت چنین است: قال الصادق (ع) لی: ایّاکُم اَنْ یُحاکِمَ بَعضُکُم بَعضاً اِلی اَهل الجورِ وَلکِن اُنظُروا اِلی رَجُل مَنکُم یَعلَمُ شَیئاً مِنْ قَضائِنا فَاجْعَلُوهُ بَینَکم فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ حَکَماً عَلَیکُم فَتَحاکموا اِلیهِ. (امام صادق (ع) به من فرمود: مبادا بعضی از شما برای قضاوت نزد ستمکاران بروید، لیکن ببینید کسی از خودتان که عالِم به احکام ما باشد. پس برای دادرسی و داوری نزد او بروید و دعاوی خود را برای قضاوت نزد او ببرید.) [۶] حرام و هرکسب بد که موجب عار و ننگ باشد. [۷] جامع الشتات (چاپ سنگی)، ص ۷۰۰، به نقل از: اندیشه سیاسی میرزای قمی، ص ۱۰۲.