مشترکین محترم و خوانندگان مکرم مسبوقند که قریب یک ماه است الحاق یک ماده تازه به نظامنامه قانون اساسی، موضوع بحث و محل رد و قبول است. اول این مذاکره در مجلس، مخفی و جلساتْ سرّی بود. تدریجاً این ایام به مجلس علنی آمده و در این موضوع از روز سه‌شنبه گذشته تاکنون وکلا محترم گفتگو و مذاکرات زیاد نموده‌اند و تاکنون فیصله نیافته؛ به علاوه اوراق متعدده در صحت و فساد لزوم و عدم لزوم آن طبع و نشر شده است. ارباب جرائد و صاحبان درایت نیز هرکس به قدر مقدور در فوائد یا معایب آن بحث‌کرده‌اند. ما نیز تاکنون دو سه لایحه در این موضوع به قلم دیگران نوشته‌ایم و رأی خود را تا این تاریخ محفوظ داشته منتظر بودیم این مسئله، عنوانِ رسمیت یافته در مجلس عمومی مذاکره شود. اینک برحسب لزوم، کلمه‌ای چند در این خصوص به عرض می‌رسانیم و به خداوند پناه می‌بریم از سستی رأی و ضعف عقیده، و از دانایان هوشیار مستدعی هستیم زَلات [۳] ما را فهمیده اطلاع بدهند تا در رفع آن سعی‌کنیم و صحت و سُقم مطلب را درست ملتفت شویم. اصل ماده‌ای که می‌خواهند ملحق کنند این است که هیئتی مرکب از پنج نفر طراز اول علما تشکیل یافته، در تمام اعمال و قوانین موضوعه در مجلس سنا و شورای ملی نظارت داشته باشند و هر قانونی را که می‌خواهند وضع کنند اول بر هیئت مذکوره عرضه بدارند، هرگاه تصحیح نمودند و وضع آن را اجازه دادند، مجلس وضع کند والا مجلس در آن، حق بحث نداشته باشد و هیچ قانونی، سمت قانونیت بدون امضا و اجازه آنها پیدا نخواهد کرد. کسانی که الحاق این ماده را لازم و واجب می‌شمارند دلیلشان اینست که مطابق یک فصل بخصوصی که در نظامنامه اساسی مندرج است تمام قوانین موضوعه در مجلس شوری و سنا باید مخالفت با قوانین شرع شریف نداشته باشد و هر قانون‌که مخالف با شرع باشد از درجه اعتبار ساقط و باطل است اگرچه در مجلس، اتفاق یا اکثریت آرا بر آن تعلق‌گرفته باشد و به صحه همایونی نیز موشّح شده باشد. و چون تشخیص موافقت و مخالفت با اساس شرع، راجع به علما است یعنی علما و فقها می‌فهمند که با شرع، موافق یا مخالف است و سایر طبقات از تشخیص دادن آن عاجز هستند لهذا باید هیئتی که مرکب از پنج نفر علما کامل باشد در وضع قوانین نظارت داشته باشند و موافقت و مخالفت را معلوم‌کنند و اعضا مجلس تکلیف خود را در آن خصوص بدانند و این هیئت در السنه و افواه [۱] مردم امروز به «سنای روحانی» مشهور شده است. اشخاصی که به الحاق این ماده رأی نمی‌دهند دو فرقه هستند: فرقه‌ای می‌گویند نوشتن این ماده و تشکیل چنین هیئت، لازم نیست. فرقه دیگر می‌گویند اصلاً الحاق این فصل، جایز هم نیست و ضمیمه کردن آن باعث تولید ضرر است و حتماً باید از نظامنامه قانون اساسی این فصل را خارج کرد. دلیل فرقه اول همان است‌که جناب تقی‌زاده روز سه‌شنبه در مجلس عنوان نمود که همان فصلی که می‌گوید تمام قوانین باید مخالف با شرع نباشد ما را از قید این ماده تازه مستغنی می‌کند زیراکه از برای قانون شدن یک مسئله چهار شرط لازم است: ۱) تصویب مجلس شوری؛ ۲) تصویب مجلس سنا؛ ۳) موافقت با اساس شرع؛ ۴) رسیدن به صحه همایونی. و اگر هریک از این شرایط معدوم بشود عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد. خوب، با وجود این شرط، دیگر چه احتیاج به این هیئت جدید است؟ هر مسئله‌که در مجلس طرح می‌شود یا تصویب هم شده است اگر مخالف با شرع باشد می‌توانند علما اعلام پرُتِست [۲] نمایند و هر وقت مخالفت آن را با شریعت ثابت کردند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و قانونیت پیدا نخواهد کرد. ایرادی که بر این حرف دارند آن است که این ترتیب، اسباب زحمت و موجب تعویق و تعطیل احکام مجلس خواهد شد. امروز قانونی جعل [۳] می‌کنند، فردا علما ایراد کرده او را باطل می‌سازند؛ باز طور دیگر می‌کنند. و ثانیاً علما اعتراض می‌کنند. یک مسئله تا مدتی معوق و معطل می‌ماند. جواب این ایراد آن است که برای رفع این محذور باید کاری کرد که در همه ممالک عالم می‌کنند. باید کاری کرد که «مجلس شوری القوانین» در مصر -که یکی از بلاد اسلامیه است - در نظامنامه اساسی آن شرط می‌کنند. آنها چه می‌کنند؟ مطالبی راکه باید در دو هفته دیگر مثلاً در مجلس مذاکره کرد صورت آن را به جرائد می‌فرستند تا طبع و نشر نمایند. به علاوه خود نیز ورقه علیحده طبع نموده مجاناً به همه کس خصوص علما و قاضی و مفتی و فقها جامع‌الازهر می‌فرستند و در عرض این دو هفته هرکس هر عقیده و رأی دارد در روزنامه‌های یومیه منتشر می‌کند، علما هم اگر دیدند مسئله مخالف با قواعد شریعت است در روزنامه‌ها می‌نویسند یا رأساً به مجلس شوری‌القوانین مخالفت آن را با شرع انور اخطار و اعلام می‌کنند. مطلب خوب معلوم می‌شود و تا موقعی که باید در مجلس مذاکره شود درست حلاجی شده است. این تدبیر به علاوه آنکه اِشکال فوق را حل می‌کند فائده دیگر هم داردکه در طول این مدت افکار عقلا ملت، پشت و روی مسئله را آفتابی می‌کند و زحمت بزرگی را از گردن اهل مجلس بر می‌دارد که مثل وکلا ما محتاج نیستند در یک مسئله جزئی ده روز در مجلس سؤال و جواب کنند. دلیل دیگر آنکه چنانچه از شرایط قانون، مطابق بودن با شرع شریف است، همچنین یکی از شرایط قانون آنست که مضر به حال ملت و مملکت نباشد، اسباب تعطیل تجارت نشود، ملت ایران را ذلیل نسازد... در این صورت آیا حضرات تجار هم حق خواهند داشت که یک سنای تجارتی دایرکنند و بگویند تمام موضوعات باید به امضای هیئت مرکّب از عده‌ای از طراز اول تجار مملکت برسد و تا آنها اجازه ندهند قانونیت پیدا نخواهد کرد و همچنین کسبه و زارع و غیرهم؟ البته جواب می‌دهید خیر، لازم نیست. به جهت آنکه تجار و کسبه و زارع، وکلا در مجلس دارند که حقوق آنها را حفظ می‌کنند. اگر جواب بدهیم شاید به اکثریت آرا قولشان مردود و محل اعتناء نباشد [۱]، لابدّ جواب می‌دهید که کسانی که در مجلس نشسته و از طرف ملت وکالت دارند مردمان بی‌غرضِ وطن‌پرستِ مسلمانِ دیندارند، در ضرر ملت اقدام نمی‌کنند، کاری را که سررشته ندارند از اهل خبره‌اش می‌پرسند. البته وکیل‌کسبه که خود هم کاسب باشد، در مسئله تجارتی قول تجار راکه بصیر و واقف به امرند بر رأی خود که بی‌اطلاع است مقدم می‌دارد. پس چرا این حرف را در خصوص وکلا علما نمی‌گویید، همچنان که وکیل تجار حفظ حقوق تجارتی را می‌کند، همینطور هم وکیل علما حفظ مقام شرع را می‌نماید. دیگر چه احتیاج به هیئت سنای روحانی است؟ دلیل سیم، آنکه قوانینی که در مجلس وضع می‌شود بر دو قسم است: یکی در موضوعات است، یکی در احکام. آنکه موضوعات است از قبیل تعیین عده قشون و مقدار ذخیره، کشتی جنگی، ساختن قلاع سرحدی، عده وزرا، تعیین مشاغل و مواجب اجزا وزارتخانه‌ها، توسعه دائره تجارت و فلاحت، بستن سدها برای رواج زراعت و غیره،که ابداً محتاج به امضا علما نیست؛ زیراکه شأن و وظیفه فقیه تعیین احکام است نه تشخیص موضوعات. فی‌المثل فقیه می‌گوید: گوشت گوسفند حلال و گوشت سگ حرام است. خوب، اگر یک حیوانی پیدا شد که ندانستیم سگ است یا گوسفند آیا باید تشخیص آنرا از مجتهدین و علما جویا شد؟ خیر. شاید مجتهد در این مقام علم و اطلاعش کمتر از دیگران باشد. مجتهد همین قدر می‌گوید «باید بیضه اسلام رامحافظت کرد، اگر قوه داریم با کفار ستیز کنیم، باید جدال کرد و تمکین از تعدیات‌کفر ننمود». اما اینکه قوه دولت و ملت ما چقدر است و قوت طرف چقدر؟ استعداد ما بیشتر است یا استعداد خصم؟ قشون ما دلیرتر است یا قشون دشمن؟ آیا اینها را نیز باید از مجتهد جویا شد؟ خیر. خلاصه، قوانینی که راجع به تشخیص موضوعات خارجی است ابداً استجازه و استیذان [۲] از علما در آنها لازم نیست. آمدیم در قوانینی که راجع به احکام است. در این‌گونه قوانین دو شرط باید ملاحظه بشود: یکی آنکه مخالف با اجماع نباشد، دیگر آنکه مطابق فتوای یک نفر مجتهد حی باشد (بنابرآنکه تقلید مجتهد حیّ لازم باشد). و در این صورت همین که یک نفر از وکلا علما که سمت اجتهاد دارد در مجلس رأی بدهد کافی است اگرچه ده مجتهد دیگر برخلاف او بگویند؛ زیراکه بنا بر قول اکثر از علما، خصوص متأخرین (مثل مرحوم شیخ مرتضی و مرحوم میرزای شیرازی و غیرهما) شهرت، حجت نیست و بر مقلِد لازم نیست قول مشهور را متابعت کند، چنانکه بر مجتهد هم لازم نیست پیروی از قول مشهور بکند، فقط شهرت را در مقام ترجیح دو خبر معارض معتبر می‌دانند نه در جاهای دیگر. پس تنها شرطی که لازم است در احکام، آنست که هر قانون که وضع می‌شود یک نفر وکیل علما که مجتهد باشد صحیح بداند و امضا کند و مسئله، مخالف اجماع هم نباشد. از اینجا معلوم شد سنای روحانی که لازم نیست هیچ، اکثریت آرا علما هم لازم نیست، فقط یک مجتهد کافی است. این مسئله را هم نگفته نمی‌گذاریم. لازم نیست این یک نفر مجتهد وکیل علما باشد؛ اگر وکیل سایر طبقات هم باشد ضرر ندارد. شرط، همان مجتهد بودن است نه چیز دیگر. اما اینکه باید حتماً پنج نفر باشند این مسئله مطابقت با قوانین شرع ندارد. در کجا گفته‌اند مقلد باید تقلید از پنج مجتهد متفق‌الرأی بکند؟ سَلّمنا، که این هیئت تشکیل یافت و در یک مسئله هم حکم قطعی کردند، ولی اگر یک مجتهد دیگر برخلاف اقوال این پنج نفر فتوی داد و وکلا یا ملت، آن یک نفر را خواستند تقلید بکنند به چه دلیل می‌شود نهی از این‌کارکرد؟ اگر بگویند آن یک نفر یا پنج نفر باید به انتخاب علما باشند، جواب می‌گوئیم این هم مطابق قانون شرع نیست؛ زیرا که مقلِد خودش باید مجتهد را عادل بداند و لایق بشناسد نه دیگران، و تصدیق دیگران در صورتی که مقلد عِلم به خلاف آن داشته باشد چه فائده دارد؟ بلی، در مقام تصدیق اجتهاد می‌شود گفت: چون علما اهل خبره هستند تصدیق آنها سند می‌شود اما در مقام عدالت و تقلید کردن، دیگر فائده بر انتخاب آنها مترتب نیست، ملت باید خودشان بپسندند. **پاورقی‌ها:** [۱] السنه و افواه: زبان‌ها و دهان‌ها [۲] واژه انگلیسی به معنای اعتراض [۳] وضع [۱] در اصل: نشد [۲] استجازه و اِستِیذان: اجازه و اِذن خواستن [۳] جمع زلت: لغزش‌ها