در زمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم، شرعی است و فلان حکم عرفی. و مقصود از حکم عرفی، حکمی بود که مستبدی قراری می‌داد که در مادّه فلان، به این ترتیب باید رفتار نمود. یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنین حکم می‌کنم. اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین، معین شود و همه کس با آن قوانین رفتار نماید و احدی به استبداد، حکمی نکند ما را حکم عرفی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود؛ زیرا که قانون، احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد. واجبات و محرمات شرعیه به جا و حال خود باقی خواهد بود و قوانینی که به تصویب مجلسِ مقنّن خواهد شد، عبارت خواهد بود از دو قسمت مطالب: اول، اموری که شرعاً بطورکلیّت، امر به آنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و عقلا مقتضیاتِ اعصار است مثل عمل نظام که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق و شوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چند ساله باشند و تا چند مدت سر خدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و اهالی شهرها و دهات همگی داخل این خدمت شوند؛ یا سوار از ایلات، و سرباز از غیرها با قرعه‌گرفته شود یا از روی بُنچه[۲] یا عدد نفوس، مقرری هر یک چقدر باشد، همه اینها از اموری است که تعیین آنها موکول به نظر علما و عقلای هر عصر است. دوم، اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام به فعل یا ترک آنها بشود نه به عنوان تشریع این قوانین. در این قبیل موارد حقیقتاً تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه؛ به حسب اقتضای زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعاً وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجوه کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند به هر نحوی که علما و عقلا صلاح دانند قرار می‌دهند و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند و اگر به جهت معاهدات دول و نحوها در بعضی موارد اجرای احکام شرعیه اولیه، متعذّر[۳] شود، مِن باب «الضّروراتُ تُبیحُ المحظورات»[۴] باز با تصویب علما، احکام ثانویه بدل آنها می‌شود. پس به هیچ حکم قانونی، مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود. اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه بگوئیم، مراد، احکام عرفیه مخالف با شرع نخواهد بود. تمام وکلای مجلس محترم مسلّم می‌دارند چند امر را: اول اینکه قوانین مجلس، مخالف شرع نخواهد بود؛ دوم اینکه قانون مخالف شرع، قانونی است که امکان قانونیت پیدا نخواهد کرد؛ سوم اینکه تعیین مخالفت و عدم مخالفت قوانین با احکام شرع، پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود؛ پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست. **پاورقی‌ها:** [۱] خدمت وظیفه سپاهیگری [۲] بنچه یا بنچاق: سند مالکیت مِلک [۳] دشوار [۴] ضرورت‌ها ممنوع‌ها را مجاز می‌سازد (قاعده فقهی).