چالش در جهت تکمیل متمم قانون اساسی
این نامه با اشاره به وضعیت آشفته و هیجانزده شهر، از جمله حضور زنان و کودکان در مساجد، به مخاطبان خود وضعیت بیقراری مردم را گزارش میدهد. سپس، با ابراز تأسف از تلگراف دریافتی از انجمن ملی تبریز، توضیح میدهد که با وجود کسالت، برای اصلاح و تکمیل متمم قانون اساسی به عمارت بهارستان رفتهاند تا مردم آرامش یابند. در پایان، از مخاطبان خواسته میشود که در آرام کردن مردم و جلب اطمینان آنها کوتاهی نکنند.
رد اصلاحیه علما بر متمم قانون اساسی و لزوم تجدیدنظر در آن
این نامه به انجمن ملی تبریز نوشته شده و به رد اصلاحیه علمای شیعه بر متمم قانون اساسی میپردازد. نویسندگان معتقدند که این اصلاحیه صلاحیت لازم برای تصویب در مجلس را ندارد و از مردم میخواهند که برای جلوگیری از عجله در تصویب، بازار را تعطیل نکنند. تأکید میشود که وکلای مجلس، به ویژه وکلای آذربایجان، تمام وقت خود را صرف بررسی و تکمیل قانون اساسی کردهاند و طولانی شدن این روند برای تصفیه قانون و تکمیل حقوق ملت، بهتر از عجلهای است که منجر به نتایج ناقص و تضییع حقوق مردم شود.
ضرورت انطباق متمم قانون اساسی با ضرورتهای اجتماعی
متن با اشاره به بحثهای جاری در مجلس شورای ملی پیرامون تصحیح متمم قانون اساسی آغاز میشود. در ادامه، به اختلاف نظرات مردم و گروههای مختلف (از جمله اقلیتهای دینی) درباره انطباق این نظامنامه با شریعت اسلام و قوانین غربی پرداخته و این اختلافات را ناشی از تحریکات مفسدین و دشمنان مشروطه میداند. سپس، با تأکید بر اینکه علمای اسلام جز آسایش ملت و آبادی مملکت هدفی ندارند، به این نکته اشاره میکند که پیشرفتهای اروپا از اقتباس احکام اسلام است و نیازی به قوانین غربی نیست. در ادامه، با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» و مماشات ائمه با خلفای جور، بر لزوم انعطافپذیری مجتهدین در مواجهه با ضرورتهای زمان برای حفظ اسلام و مملکت تأکید میشود. در پایان، با اشاره به مسئولیت سنگین علما در قبال امام زمان و تاریخ، از آنها میخواهد که با حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، حقوق اقلیتها و دستاوردهای مشروطیت را پاس بدارند.
پیشنهاد افزودن مادهای به متمم قانون اساسی به منظور حفظ شان اسلامیت قوانین
متن با اشاره به تأسیس مجلس شورای ملی با عنایت امام زمان، شاه و علمای اسلام، بر لزوم عدم مغایرت مصوبات مجلس با قواعد مقدس اسلام تأکید میکند. سپس پیشنهاد میشود که در هر دوره، انجمنی متشکل از مجتهدین و فقها تشکیل شود تا قوانین مصوب مجلس را پیش از تصویب نهایی بررسی کنند. در صورت مغایرت با احکام شرعی، آن مصوبه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و نظر این انجمن علمی لازمالاجرا و غیرقابل تغییر است.
عدم لزوم درج اصل دوم متمم قانون اساسی
متن با استناد به آیه قرآن، به ریشهکن شدن استبداد و جایگزینی آن با عدالت اشاره میکند، اما از وجود بادهای مخالف و تلاش برای ایجاد تفرقه در میان ملت ابراز نگرانی میکند. سپس به شبهات مطرح شده علیه مشروطیت و تلاشهای علمای بزرگی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی برای اثبات حقانیت آن میپردازد. در ادامه، نویسنده به اختلاف نظرها درباره لزوم الحاق مادهای به نظامنامه اساسی (اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی) میپردازد و با طرح سه استدلال، عدم لزوم این الحاق را بیان میکند. استدلال اول بر این پایه است که قوانین مجلس باید بر طبق شریعت باشد و وکلا نیز مسلمان و آگاه هستند و در صورت تخلف، ملت حق نهی از منکر دارد. استدلال دوم به مشکل اختلاف نظر میان پنج نفر طراز اول (مجتهدین ناظر بر مصوبات مجلس) اشاره میکند و استدلال سوم نیز به احتمال سوءاستفاده و تعطیل احکام مجلس توسط این افراد میپردازد و خواستار حل این مشکلات میشود.
مخالفت با اصل دوم متمم قانون اساسی
متن با اشاره به بحثهای جاری در مجلس شورای ملی و سنا درباره الحاق مادهای جدید به نظامنامه قانون اساسی آغاز میشود. این ماده پیشنهادی، تشکیل هیئتی پنج نفره از علمای طراز اول را برای نظارت بر قوانین مجلس و تأیید شرعی آنها الزامی میداند. موافقان این طرح، دلیل خود را لزوم عدم مخالفت قوانین با شرع میدانند و معتقدند تشخیص این امر تنها بر عهده علما است. در ادامه، متن به نقد این دیدگاه میپردازد و دو گروه مخالف را معرفی میکند: گروهی که تشکیل چنین هیئتی را غیرضروری میدانند و گروهی که آن را مضر میشمارند. نویسنده با استناد به سخنان تقیزاده، استدلال میکند که وجود شرط عدم مخالفت با شرع در خود نظامنامه، نیاز به هیئت جدید را مرتفع میسازد. سپس به ایراداتی که بر این دیدگاه وارد میشود (مانند تعویق در تصویب قوانین) پاسخ میدهد و راهکاری مشابه مجلس شورای قوانین مصر را پیشنهاد میکند که در آن، پیش از طرح قوانین در مجلس، افکار عمومی و علما از طریق جراید در جریان قرار میگیرند. در بخش دیگری، نویسنده با طرح این پرسش که آیا تجار و کسبه نیز باید سنای مخصوص خود را داشته باشند، به این نتیجه میرسد که وکلای هر صنف در مجلس، حافظ حقوق آن صنف هستند و وکلای علما نیز میتوانند حافظ شرع باشند. در نهایت، قوانین را به دو دسته موضوعات و احکام تقسیم میکند و استدلال میکند که در موضوعات، نیازی به نظر علما نیست و در احکام نیز تنها موافقت یک مجتهد کافی است و نه هیئتی پنج نفره، و انتخاب مجتهد نیز باید بر اساس تشخیص خود مقلد باشد نه انتخاب دیگران.
دلایل شرعی بودن قوانین مجلس شورا
در زمان استبداد، احکام به شرعی و عرفی تقسیم میشدند که احکام عرفی توسط مستبدین وضع میگردید. با تشکیل مجلس شورا و وضع قوانین، دیگر حکم عرفی در مقابل حکم شرعی وجود نخواهد داشت، زیرا قوانین مجلس احکام واجب و حرام شرعی را تغییر نمیدهند. این قوانین شامل دو دسته هستند: اول، اموری که شرعاً به طور کلی امر به آنها شده و جزئیاتشان به تصویب علما و عقلا بستگی دارد، مانند نظام وظیفه برای دفاع از مسلمین. دوم، اموری که ذاتاً مباح هستند اما برای حفظ نظام اسلامی، التزام به فعل یا ترک آنها ضروری است. در این موارد، تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بر اساس اقتضای زمان خواهد بود. همچنین، در بحث مالیات، وجوهی برای مصالح مسلمین مقرر شده و اگر کافی نباشد، مسلمین باید به هر نحو که علما و عقلا صلاح بدانند، آن را تأمین کنند. در صورت تعذر اجرای احکام اولیه شرعی به دلیل معاهدات، احکام ثانویه با تصویب علما جایگزین میشوند. بنابراین، هیچ حکم قانونی مجلس مخالف شرع نخواهد بود و وکلای مجلس نیز بر این باورند که قوانین مجلس مخالف شرع نیستند و تعیین مخالفت یا عدم مخالفت با شرع پیش از تصویب مجلس انجام میشود.
تأیید اصل ماده پیشنهادی حاج شیخ فضل الله نوری به مجلس شورای ملی
متن با اشاره به ارسال نامه توسط شیخ فضلالله نوری از نجف اشرف آغاز میشود. سپس، ماده پیشنهادی شیخ فضلالله نوری به مجلس شورای ملی را که بر لزوم انطباق قوانین با شریعت تأکید دارد، تأیید میکند و آن را برای حفظ اسلامیت نظام ضروری میداند. در ادامه، با اشاره به سوءاستفاده ملحدان از آزادی برای ترویج بیدینی و بدنام کردن اساس مشروطه، بر لزوم گنجاندن مادهای دیگر برای مقابله با این افراد و اجرای احکام الهی تأکید میشود تا نتایج مطلوب حاصل شده و فرقههای گمراه مأیوس گردند. در پایان، نویسندگان با تواضع، نام خود را ذکر میکنند.
رد انتقادها و نگرانیهای حاج شیخ فضل الله نوری و همفکرانش از متمم قانون اساسی
متن با مقایسه سلطنت مطلقه و مشروطه آغاز میشود و به تبیین تفاوتهای بنیادین آنها در رعایت حقوق ملت میپردازد. در ادامه، به نقش مجلس شورای ملی در تعیین حدود و حقوق ملت و دولت و انطباق آن با شرع مقدس اشاره میکند. سپس، به شبهات مطرح شده توسط مخالفان مشروطه مبنی بر مخالفت آن با شرع پاسخ میدهد و حضور علما در مجلس و نظارت آنها را دلیلی بر شرعی بودن مصوبات میداند. در پایان، به بیاساس بودن ایراد ترجمه قوانین از کشورهای خارجی در صورت مطابقت با شرع اشاره کرده و مخالفان را به سوءاستفاده از عناوین شرعی برای اهداف نفسانی متهم میکند.
رد انتقادات حاج شیخ فضل الله نوری بر متمم قانون اساسی
متن با ابراز تعجب از مهاجرت برخی علما به دلیل احتمال خلاف شرع بودن مصوبات مجلس شورای ملی آغاز میشود و این اقدام را در شرایطی که قشون عثمانی به مرزهای ایران تجاوز کرده و مسلمانان را به خاک و خون میکشد، مورد انتقاد قرار میدهد. در ادامه، نویسنده با لحنی محترمانه، مهاجرت شیخ فضلالله نوری را ناشی از شبههای میداند که مجلس قصد تغییر احکام دین را دارد و از عدم رفع این شبهه توسط دوستان و دشمنان و همچنین رفتار نامناسب همراهان شیخ گلایه میکند. سپس، نویسنده به دفاع از قانون اساسی میپردازد و تأکید میکند که هیچ کلمهای خلاف شرع در آن نیست و علمای بزرگی در تدوین آن مشارکت داشتهاند. همچنین، به موضوع نظارت هیئت علما و عجله بستگان شیخ در انتشار لایحه مربوطه اشاره میکند و وظیفه اصلی مجلس را وضع قوانین برای امور مملکتی و سیاسی میداند، نه دخالت در احکام شرعی. در بخش دیگری، به مسئله مساوات در قانون و اختیارات حکام شرع در تعزیرات اشاره میشود و با طرح مثالهایی از عدم واکنش به قتل اتباع خارجی در ایران، به عدم استطاعت فعلی کشور برای مقابله با این مسائل اشاره میکند. در پایان، با استناد به سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) در دفاع از مسلمانان در برابر دشمنان، از شیخ فضلالله نوری میپرسد که آیا از تجاوزات عثمانی در ارومیه و قتل و غارت مسلمانان بیخبر است و تأکید میکند که اساس دین و مملکت در خطر است و اصلاحات جزئی در قانون اساسی در این شرایط، کلیات را به باد میدهد. متن با درخواست از شیخ برای بازگشت به شهر و اتحاد با دیگر علما برای حفظ اسلام و وطن به پایان میرسد.
لزوم عدم تخلف از ماده دوم متمم قانون اساسی، رسیدگی به وضعیت مطبوعات و آموزش و پرورش، و تدوین قوانین قضایی منطبق بر شرع
این نامه با تبریک به ناصرالملک آغاز میشود و امیدواری به اقدامات اسلامپرستانه و وطنپرورانه را ابراز میکند. در ادامه، بر اهمیت استوار بودن مشروطیت و آزادی ایران بر اساس مذهب رسمی کشور تأکید شده و آن را ضامن مصونیت از خلل و یأس اجانب میداند. سپس، با اشاره به ریشهکن شدن استبداد، بر لزوم مراقبت کامل در عدم تخلف از فصل دوم متمم قانون اساسی و رفع شبهات تأکید میشود. نامه به انتقاد از برخی جراید میپردازد که به جای اشاعه قوانین اسلامی، به تبلیغ قمارخانهها، خرید و فروش مسکرات و اخذ مالیات از آنها میپردازند و خواستار مقابله با این مفاسد و اجرای حدود الهی است. همچنین، بر تهذیب جراید و مطبوعات از مطالب مخالف شریعت و مسدود کردن این ابواب فساد تأکید میکند. در بخش دیگری، به تبعات مقاله مجوسیه در حبلالمتین و داستان بیحجابی زنان در جریده انجمن تبریز اشاره شده و خطر این دشمنان دوستنما را از استبداد سابق بیشتر میداند. در پایان، بر لزوم تهذیب مدارس و مکاتب از منافیات اسلامی، گماشتن معلمان مذهبی و تدوین قوانین عدلیه بر طبق شریعت مقدس جعفری تأکید شده و حفظ مقام قضاوت شرعیه و اتحاد علما و ملت را خواستار میشود.