اینک به تاریخ معاصر می‌پردازیم که از زمان سقوط حکومت اسلامی عثمانی آغاز و به تشکیل به اصطلاح کشور تحت سلطه استکبار و استعمار و تهاجم نظامی آن منجر می‌شود که تمام تحولات و جریانات در جوامع اسلامی ما تحت تأثیر این مسئله قرار گرفت. در این زمینه نیز ما شاهد بیداری و حضور جریان شیعی هستیم که به نوبه خود تداوم جریان اصیل شیعی بود که از تشیع عراق سرچشمه گرفته بود و توانست صف اول را در مقابله با تهاجم فرهنگی و نظامی استکبار و استعمار داشته باشد، به ویژه تهاجم مسیحی که به نام «تبشیر»[۱] و «استشراق»[۲] فرهنگی و سیاسی، عراق را آماج اهداف خود قرار داده بود و شیعیان عراق صف اول مبارزه با این پدیده را تشکیل دادند و در رأس آنان تلاش‌های پیگیر علامه شیخ محمدجواد بلاغی و دیگر شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و نیز فعالیت‌های میرزا حسن شیرازی و ملا محمدکاظم خراسانی و دیگر بزرگان و علما ذکر می‌شود. نیز به لحاظ نظامی مشاهده می‌کنیم ملت عراق پیوسته در صف اول مقابله با تهاجم نظامی بیگانگان بودند و یکی از رهبران جبهه ملی مبارزه که می‌توان از او نام برد آیت‌الله سید محمدسعید حبوبی و آیت‌الله سید مهدی حیدری که جبهه القرنه را رهبری می‌کرد. در این زمینه نکته دیگری وجود دارد و آن این که عراقی‌ها توانستند در میان کشورهایی که طی این دوره تحت تهاجم کامل نظامی از سوی اروپا و غرب قرار گرفته بودند، استعماگران و سلطه و حاکمیت آنان را از کشور خود بیرون برانند و عراق اولین کشوری بود که بعد از جنگ جهانی اول توانست برای کسب استقلال نسبی سیاسی به انقلاب دست بزند و پرچمدران این انقلاب که به انقلاب ۱۹۲۰ معروف شد، فرزندان شیعه اهل‌بیت (ع) به رهبری علما و روحانیونی همچون [میرزا] محمدتقی شیرازی و شیخ‌الشریعه اصفهانی بود. همچنین اگر بخواهیم به نمونه‌های دیگر تاریخ بپردازیم مشاهده می‌کنیم انگلیسی‌ها بعد از تهاجم نظامی به عراق، مدت سه سال در کشور ماندند، اما به علت مقاومت مردم عراق نتوانستند بر این کشور سلطه پیدا کنند و نیروهای انگلیسی در هیچ جای جهان اسلام با چنین مقاومتی روبرو نشدند و تعداد زیادی اسیر و کشته دادند، علیرغم این که سرزمینشان به لحاظ جغرافیایی کمکی به آنان نکرد. هنوز سه سال از سلطه آنها نگذشته بود که انقلاب بیستم یا انقلاب پانزدهم شعبان روی داد و طی آن عراقی‌ها توانستند نتایج بزرگی محقق سازند به نحوی که هیچیک از ملل اسلامی منطقه در حرکت‌های آزادیبخش خود به چنین نتیجه‌ای دست نیافت مگر بعد از جنگ جهانی دوم، ولی عراقی‌ها در سال ۱۹۲۲ این پیروزی را محقق ساختند. مسئله مهمی که باید در این زمینه ذکر کنیم این است که شیعیان عراق در زمانی که مسئله حکومت اسلامی یا ملی (یا به تعبیر امروزی حکومت اسلامی یا لائیک) مطرح بود آنقدر از آگاهی سیاسی برخوردار بودند که با انحراف حکومت از اسلام مخالفت کردند و خواستار حکومت اسلامی در کشور شدند و این مسئله به مقاومت علما در برابر انحراف حکومت و تبعید و اخراج آنان از عراق و تحریم انتخابات به دنبال تقلب در آن و دیگر اقداماتی مربوط می‌شود که نشان‌دهنده میزان بالای آگاهی فرهنگی و اعتقادی شیعیان نسبت به موضوع حکومت است و این آگاهی در جریان‌های مغایر با خط اصیل تشیع اهل بیت مشاهده نمی‌شود. همین مسئله در حرکت مشروطه در ایران نیز مشاهده می‌شود که این حرکت توسط علمایی از نجف اشرف رهبری می‌شد، اعم از فارغ‌التحصیلان حوزه یا علمایی که در زمان مشروطه در نجف زندگی می‌کردند. حرکت مشروطه نیز یک حرکت فرهنگی و اسلامی و در سطح بالایی از فهم و درک اسلامی قرار داشت و زمانی که منحرف شد، اولین جریانی که با آن مقابله کرد، آگاهی موجود نزد شیعیان اهل‌بیت (ع) و علمای آنان بود و در همین راه بود که آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری به شهادت رسید و این یکی از مسائل مهم در زمینه آگاهی فرهنگی شیعیان و درک آنان از اسلام و مفاهیم اصیل آن است، به طوری که موجب شد شیعیان پیوسته مسئولیت دفاع از اسلام و مصالح عامه اسلامی و کشور اسلامی را بر دوش بکشند و هیچگاه دچار تمایلات شخصی یا فرقه‌ای یا منافع گروهی نشوند. در عصر کنونی یکی از بارزترین نشانه‌های آگاهی و مسئولیت اسلامی، انقلاب اسلامی در ایران و تأسی حکومت مبارکه جمهوری اسلامی در ایران است که در این زمینه نیز می‌بینیم که بیداری اسلامی در جهان اسلام از عراق و از مرجعیت آیت‌الله حکیم آغاز شد و چنین رویکردی به موضع اسلامی و حکومت اسلامی و مقابله سیاسی-دینی با مسئله کفر به رهبری مرجعیت دینی و حوزه علمیه که به «نهضت اسلامی مرجعیت» از آن تعبیر می‌شود، اولین و بازرترین فعالیت سیاسی گسترده است که از مرجعیت سرچشمه می‌گیرد و بعد از شکست مشروطه و عقب‌نشینی انقلاب ۱۹۲۰ رخ می‌دهد و در این دو رویداد ما با نوعی رکود در حرکت و خیزش سیاسی روبرو می‌شویم. در اینجا هم می‌بینیم که این نهضت نیز از عراق و مرجعیت آیت‌الله حکیم آغاز می‌شود و بسیاری از نهضت‌ها در جهان اسلام همچون لبنان و پاکستان و افغانستان و مناطق خلیج [فارس]، از شخصیت‌هایی نشأت می‌گیرد که در نجف اشرف و در سایه آن مرجعیت تربیت شدند و در فضای آن نهضت و آن روزها زندگی کردند و با آن برخورد داشتند و به نحوی آن را تجربه کردند و اولین کسانی که پیام انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) را لبیک گفتند، فرزندان آن نهضت و شاگردان آن در عراق و دیگر کشورها بودند. نشانه‌های دیگر که بر آگاهی شیعه دلالت می‌کند عبارتند از: - موضع مرجعیت نسبت به مسئله فلسطین. - موضع مرجعیت نسبت به تشکیلات منظم اسلامی که به «تنظیم اسلامی» معروف است و نحوه تعامل با آنها. - موضع مرجعیت نسبت به اندیشه سیاسی غربی و موضع آن نسبت به سلطه بیگانگان. و در این زمینه به مثالی می‌پردازیم و آن موضوع «تنظیم اسلامی» است و مرجعیت در عراق تشکیلات منظم اسلامی را که از حوزه علمیه نشأت گرفته و گاهی وابسته به تشکیلات و مواضع آن هستند حمایت می‌کند و رشد خیزش اسلامی و گسترش آن به علت همین حمایت بود. اما در ایران، حرکت اسلامی (در ابتدای تشکیل) «فدائیان اسلام» بودند و زمانی که خواستند حرکت خود را آغاز کنند مشاهده می‌کنیم تشکیلات مرجعیت در شهر قم در زمان مرجعیت آیت‌الله بروجردی اقدام به محدود کردن این خیزش-اگر نگوییم سرکوب آن - کردند و مرجعیت آن زمان آنچه را که برای فدائیان اسلام و نواب صفوی و دیگر شهدایی که به دست حکومت شاه شهید شدند [پیش آمد] محکوم نکرد و صرفنظر از شرح وقایع و دلایل این مسئله، اما انسان می‌تواند تفاوت مابین نوع خیزش اسلامی معاصر در عراق و دیگر خیزش‌های اسلامی را مقایسه کند. بله، می‌توانیم بگوییم که امام امت حضرت آیت‌الله امام خمینی (ره) توانست دستاورد مهمی را محقق سازد و چنین گام بلندی را برای این نهضت بردارد و بر تمام نهضت‌های جهان اسلام تفوق پیدا کند و این خیزش اگرچه به مکتب اهل‌بیت (ع) و فرهنگ سیاسی و اسلامی آن بزرگواران مربوط می‌شد، اما وقتی از ریشه‌های این نهضت و نشانه‌های اولیه آگاهی در آنها جست‌وجو می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم ریشه و آغاز همه این آگاهی و تحول در عراق شکل گرفت. برای مثال، طرح «جماعة العلماء» و برنامه آن به عنوان یک سازمان و تشکیلات سیاسی که در حال حاضر آن را به عنوان یکی از اندیشه‌ها و طرح‌های سیاسی مهم و مطرح می‌شناسیم، و توانست حرکت سیاسی و روحانیت ایران همچون «جامعه روحانیت مبارز» یا «مجمع روحانیون مبارز» یا دیگر تشکیلات این چنینی را هدایت کند، ریشه‌های آن قبل از اینها در عراق شکل گرفت و حرکت کرد مانند «جماعة العلماء» در نجف اشرف. و این تشکل تقریباً دو ماه بعد از انقلاب ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ میلادی[۳] تأسیس شد به طوری که در عراق آن زمان، جریان‌های سیاسی جدیدی ظاهر شدند از جمله حرکت مارکسیستی که به اسم «حزب کمونیست عراق» بعد از جنگ جهانی دوم ظاهر شد. این حزب تا حدی یک حرکت مردمی به حساب می‌آمد، ولی به صورت پنهانی با شعار «میهن‌دوستی» و «مبارزه با استعمار» فعالیت می‌کرد. همچنین احزاب قومی در صحنه عراق ظاهر شدند و به فعالیت پرداختند اما وجهه مردمی کمتری داشتند ولی در محافل نظامی و دولتی و در میان سنی‌های عراق نفوذ داشتند. این جریان سیاسی وجهه قومی داشت و در جهان عرب رهبری آن به دست جمال عبدالناصر بود و در آن زمان یک جریان قوی به حساب می‌آمد، به ویژه که جمال عبدالناصر شعار مبارزه با استعمار و آزادی و وحدت جهان عرب را سر داده بود و توانست موفقیت‌هایی در ملی کردن کانال سوئز و تقویت نظامی ارتش مصر و نیز مشارکت در اعلام جنبش عدم تعهد به دست آورد. بعد از انقلاب ۱۴ ژوئیه که به تغییر ساختار نظام حکومتی و تبدیل آن به نظام جمهوری [منجر] شد، ملت عراق به آزادی نسبی دست یافتند و فرصت جدیدی به دست آوردند که «با صراحت» اسلام و نظام حکومتی اسلام را به عنوان جایگزین نظام حکومت سابق حاکم بر عراق ارائه دهند تا به این وسیله با جریان‌های غیراسلامی پدیدار شده در صحنه عراق بعد از این انقلاب مقابله کرده باشند و در عین حال به خواست علمای بزرگ عراق برای ورود به صحنه سیاسی و همجوشی با مردم در صحنه بر اساس اسلام پاسخ داده باشند؛ اسلامی که تنها رابطه بین انسان و خدا یا مجرد عبادت نبود، بلکه عقیده و نظام حکومتی نیز به حساب می‌آمد و بر اساس این تفکر، «جماعة العلما» تشکیل شد و اعضای آن در مرتبه دوم نسبت به مراجع بزرگ حوزه نجف اشرف قرار داشتند و متشکل از گروهی از علمای عراقی و غیرعراقی (عرب و غیرعرب) و تعدادشان سیزده نفر بود و سه نفر آنها عضو «کمیته نظارت» بودند، چون قدیمی‌تر از دیگران بودند و بقیه جزو «کمیته اجرایی» این جماعت بودند و همگی به درجه اجتهاد رسیده بودند و آیت‌الله حکیم [ریاست] آن را به عهده داشت و هزینه فعالیت آنها را تأمین می‌کرد و دیگر علما و مراجع نجف نیز به این جماعت کمک می‌کردند و در تأیید آن، اعلامیه و تأییدیه با امضای خود صادر کردند. از جمله این علما مرحوم آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی و مرحوم آیت‌الله سید محمود شاهرودی و آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله سید محمدجواد طباطبایی تبریز و دیگران بودند و بعد از آن «جماعت علمای بغداد و کاظمین» تأسیس شد و این مسئله بعد از آن به ایران منتقل و این گونه برداشت می‌شود که امتداد نهضت و ریشه‌ها و خط مشی آنها طبق دلایل زیادی به عراق و حوزه نجف اشرف مربوط می‌شوند[۴] و می‌توان از طریق بحث، آن را ثابت کرد و حرکت آگاهی و بیداری و اصول و ریشه‌های آن و نیز خط سیر و پیشرفت امور و سیر حوادث در عراق و ایران و نحوه همکاری و تأثیر آنها بر همدیگر را شناخت. از مصادیق این جریان می‌توان از سید حسن مدرس و آیت‌الله کاشانی نام برد که در نجف اشرف درس خواندند و از مدرسه آخوند خراسانی و میرزا حسین نائینی فارغ‌التحصیل شدند. در رابطه با مسائل بزرگی که جهان اسلام با آنها روبرو شد و به ویژه در چند دهه اخیر همچون هجمه فرهنگی تبشیری و هجمه استکباری و استعماری و مسئله فلسطین و احداث پایگاه‌های مختلف برای استکبار جهانی در این کشور اشغالی و دیگر کشورهای منطقه و آوارگی مردم آنها و هجمه فرهنگی سیاسی و الحادی مارکسیسم و دیگر فرهنگ‌های لائیک، در همه اینها ما شاهد بیداری فرهنگی شیعیان عراق و نقش پیشتاز آنها در مقابله با این انحرافات هستیم و با نگاهی به آگاهی شیعی و حوزوی در عراق و اصول آن مشاهد می‌کنیم که شیعیان عراق با منطق شیعی توانستند نتایج بسیار بزرگی در مسائل مهم مربوط به جهان اسلام محقق سازند و گوی سبقت را در مقابله و مجاهدت و از خودگذشتگی در مبارزه با این هجمه‌های فکری و فرهنگی و ادبی از دیگران بربایند. این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نمایانگر یک چارچوب کلی است که این بیداری در آن حرکت می‌کند بدون این که به مسائل دیگری منحرف شود و آنها را چارچوب فکری قرار دهد و این چارچوب چیزی جز مصلحت عالیه اسلامی نیست و هرگونه تحرک و مقابله که بر ضد استبداد و طغیان و رژیم‌های ظالم و جائر صورت گرفت تماماً برخاسته از مصلحت عالیه اسلامی بود و هرگونه گرایش فرقه‌ای یا «فتواهای شخصی» یا منافع خاص زیان‌آور از آن منتفی بود. موضع مرجعیت شیعه در عراق در برابر گسترش سیاسی و فرهنگی مارکسیستی و تحرک و فعالیت مرجعیت آیت‌الله حکیم (قده) و فتوای ایشان به همراه دیگر مراجع[۵] نسبت به این مسئله، از قضایای ویژه و خاص در آگاهی (بیداری) فرهنگی شیعی عراق به حساب می‌آید .. جبهه ملی (میهنی) اول: از طریق حل مسئله حقوق مدنی و فرهنگی و سیاسی افراد و درخواست آن در چارچوب به اصطلاح حکومت ملی و به معنای دیگر، درخواست حکومت دموکراتیک که لازمه آن، وجود یک حکومت ملی لائیک و دموکراتیک است. این حقوق می‌تواند در چارچوب اجرای قوانین و مقررات حکومت‌های ملی (دموکراتیک) درخواست شوند که بر اساس آزادی و اجرای رأی اکثریت و منافع مربوط به افراد و گروه‌ها استوارند. در این حکومت‌ها دموکراسی بر اساس آزادی و حفظ منافع مربوط به افراد و حقوق آنها و از جمله این حقوق استوار است و این افراد می‌توانند از منافع و خواسته‌ها و تمایلات و اهداف سیاسی خود صحبت کنند و آزادانه از حقوق خود استفاده نمایند و در این صورت می‌توان در چارچوب چنین حکومت ملی و دموکراتیک، این حقوق را مطرح کرد؛ زیرا دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی چنین حقوقی را تضمین می‌کند، بدون این که نیازی به سخن گفتن درباره خصوصیات مذهبی باشد. اما واقعیت سیاسی که در تاریخ عراق لمس کردیم خلاف آنچه بود که در بالا ذکر شد و آن این که پیروان اهل‌بیت (ع) در طول دوران حکومت‌های استبدادی عراق، به عنوان یک اقلیت مطرح بودند و معمولاً اقلیت‌های هر حکومت استبدادی قادر به دستیابی به همه حقوق فرهنگی و سیاسی در این حکومت‌ها نیستند و سهم آنان حقوق ناچیزی است که در سایه استبداد و تعصب و مخالفت اکثریت مسئولین حکومتی، آن حقوق ناچیز هم پایمال می‌شود و کار به جایی می‌رسد که مطرح ساختن آن با تعقیب و قتل و شکنجه و زندان و آوارگی همراه می‌شود؛ همچنان که در حکومت‌های روی کار آمده در عراق ما شاهد آثار و عواقب سخت این اقدامات بر حقوق این قشر از جامعه‌مان بودیم. چیزی که این مسئله را پیچیده‌تر کرد توطئه‌ها و سیاست‌های استعمارگرانه انگلیس بود که از گذشته‌های دور سعی کرد محرومیت حقوقی شیعیان را ریشه‌دارتر کند، به ویژه که شیعیان موضع مخالفی در برابر حاکمیت انگلیسی داشتند و جلودار جنبش جهاد ضد یورش فرهنگی و نظامی آنها بودند. از سوی دیگر رهبران مردمی و گروه‌های آگاه و انقلابی (از همان ابتدا) که بر اساس چارچوب کلی اندیشه اسلامی و اصول حکومتی اسلامی و وحدت اسلامی و منافع عالیه اسلامی حرکت می‌کردند توجهی به مقوله حکومت ملی و دموکراتیک نداشتند، زیرا از نظر آنان این حکومت‌ها منافع و مصالح عمومی مردم در زمینه استقلال و آزادی و استفاده از منابع کشور و زندگی آسوده را از بین می‌برد و همین مسئله علت اصلی مبارزه با استعمار و حاکمیت بیگانگان و مبارزه با منافع شخصی و گروهی آنان بود. در همین رابطه برخی ملی‌گرایان خرده‌پا و برخی افراد جاهلی که تحت تأثیر افکار و سخنان آنان قرار داشتند سعی کردند این اندیشه اصولی و منطقی که مصلحت مهم امت را در نظر داشت، وارونه جلوه دهند و ظالمانه و از سر دشمنی علیه حوزه‌های علمیه و روحانیون و مراجع آن موضع‌گیری کنند و آنها را متهم کنند که اجازه نمی‌دهند ما در حکومت عراق مشارکت داشته باشیم، زیرا آنان مشارکت در انتخابات را تحریک[۶] و ورود به ادارات دولتی را تحریم کردند، و از همان ابتدا با حکومت قطع رابطه کردند و از این قبیل سخنان؛ به این ترتیب ما را از دست یافتن به حقوق خود محروم ساختند، در حالی که حکومت از همان ابتدا تحت حاکمیت انگلیسی‌ها و یک حکومت منحرف و ساختگی بود و به منظور انتقامجویی، آنان را از حقوقشان محروم ساخته بودند و در عین حال دشمنی با اسلام و ارزش‌های انسانی را هدف خود قرار داده بود. این کلمات، زمانی که از سر نیت‌های صادقانه برمی‌خیزد، مسلماً قابل توجیه‌اند ولی زمانی که از سر تهمت و افترا و انحراف و وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی آن زمان گفته شوند ظالمانه می‌شوند. ولی حقیقت مسئله، حرکتی بود که برای آزادی از قید و بند حاکمیت استعمار آغاز شده بود، در حالی که رئیس حکومت می‌خواست مردم را برده خود و تبعه استعمارگران و سودجویان قرار دهد؛ اما لازمه آگاهی و بیداری، مقاومت در برابر چنین حکومت‌هایی بود و چون شیعیان از این آگاهی و بیداری برخوردار بودند، پیوسته مورد تهاجم این حکومت‌ها قرار داشتند. لذا کسی که تاریخ حکومت‌های ملی در عراق را بررسی می‌کند دو گروه از مردم را می‌تواند مشاهده کند: الف. گروهی که حکومت را قبول ندارد و از آن فاصله می‌گیرد و کنار می‌کشد. ب. گروهی که به عنوان دنباله‌رو و مزدور، خود را به این حکومت وابسته کرده‌اند و در حاشیه قرار دارند و اگر احیاناً در میان برخی از آنان کسی پیدا شود که احساس مسئولیت بکند، از سوی حکومت تبعید یا محاصره یا سرکوب می‌شود و این وضعیت کلی حکومت‌های آن زمان بود. زمانی که شیعیان بعد از تشکیل حکومت ملی به اکثریت عددی در عراق تبدیل شدند با دو مشکل اصلی و اساسی روبرو گردیدند (و تا به حال روبرو هستند): اول: مشکل پایبندی آنان به ارزش‌ها و مسائل اخلاقی است که با هرگونه استعمار و حاکمیت بیگانه مخالف بود، به ویژه که دولت استعمارگر [انگلیس]، دشمنی و سرکوب آنان را در پیش گرفته بود. دوم: مشکل تعصبات فرقه‌ای و ظلم‌های حکومت‌های گذشته و حمایت کشورهای عربی دارای اکثریت سنی از این حکومت‌ها، که از دست یافتن شیعیان به حقوق مادی و دموکراتیک در کشورشان جلوگیری می‌کردند. چارچوب اسلام درخواست این حقوق در چارچوب اسلام و اصول اساسی آن که می‌توان به «چارچوب اسلامی» از آن یاد کرد. ولی آیا درست است که با این حقوق در این چارچوب می‌توان تعامل کرد؟ از آن گذشته شیوه صحیح تعامل با این حقوق اگر هم درست باشد چیست؟ اما پاسخ سؤال اول که می‌توانیم از طریق نظر مراجع تقلید در این خصوص به آن برسیم (و ما خواه گروه باشیم یا حزب، فرد باشیم یا جمع)، می‌دانیم و ایمان داریم تنها مرجع آشنایی با اسلام و احکام اسلامی همانا علمای اسلام هستند و در عین حال رفتارشان برای ما الگو است، به ویژه زمانی که هیچیک از علما در مرجعیت یک عالِم و صحت آن شکی نداشته باشند. برای مثال مرجعیت آیت‌الله حکیم که از سوی مراجع معاصر خود یا مراجع بعد از خود از احترام کامل برخوردار بودند و علمای نجف اشرف همچون آیت‌الله خویی یا شهید صدر یا امام خمینی (ره) با ایشان به عنوان یک مرجع دینی مطلق تعامل داشتند و ایشان را تأیید می‌کردند و نوشته‌هایی در این خصوص از این بزرگواران وجود دارد که دال بر این مسئله است و شکی برای کسی باقی نمی‌گذارد. این بزرگوار در عرصه سیاسی خاص خویش، تحول بزرگی در این حرکت ایجاد کرد و از افرادی بود که بر این حقوق تأکید می‌کرد و سخنرانی‌های ایشان بر این مسئله دلالت می‌کند و حتی در دیدارهای سیاسی که داشتند پیوسته خواستار اجرای این حقوق می‌شدند و نیز در بیانیه‌های صادره از سوی ایشان این مسئله به چشم می‌خورد. به این ترتیب در می‌یابیم که هیچ شکی در صحت درخواست این حقوق در نظریه اسلام وجود ندارد. در پاسخ به سؤال دوم که شیوه صحیح اسلامی در مطرح ساختن قضیه است و آیت‌الله حکیم و دیگر علما به آن پایبند بودند باید گفت این مسئله باید در چارچوب مسئله زیر صورت بگیرد: اول: درخواست عادلانه این حقوق برای همه اقشار مردم بدون توجه به اکثریت و اقلیت مردم. دوم: حفظ مصالح عالیه اسلامی برای همه گروه‌های مردمی. سوم: حفظ وحدت مردمی و گروه‌ها. چهارم: دوری از هر گونه تعصب فرقه‌ای و حزبی و مذهبی و جلوگیری از سلطه اکثریت بر اقلیت یا اقلیت بر اکثریت. به این ترتیب حق برای همه است و عدل برای همه و کشور برای همه است و سرنوشت همه مردم سرنوشت واحدی است و دشمنان و مستکبران، دشمن مشترک ما هستند و نیز مطرح ساختن این حقوق بایستی ضمن توجه به توانمندی‌ها و لیاقت‌ها و مساوات و عدالت صورت بگیرد و اینطور نباشد که مذهب، علت محرومیت بشود و در این راستا وحدت امت و حکومت حفظ شود و به تعدد فرهنگ‌ها احترام گذاشته شود. وحدت امت حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان با این طرح، وحدت امت اسلامی حفظ شود با توجه به این که وحدت مردم جزو مصلحت‌های عالی اسلامی است که ائمه معصوم (ع) و نیز علمای بزرگ اسلام بر آن توجه و تأکید داشتند؟ پاسخ به سؤال مربوط به حفظ وحدت اسلامی مابین مسلمانان را می‌توان در احکام اسلام و منطق اهل‌بیت و امامان (ع) و آموزه‌های آنان در این خصوص یافت، زیرا این بزرگواران بیش از دیگران به این موضوع اهمیت داده‌اند و من در کتاب وحدت اسلامی از دیدگاه ثقلین به طور مفصل درباره آن صحبت کرده‌ام و فکر می‌کنم، این کتاب برای طلبه‌های علوم دینی و فرهیختگان اسلامی مفید باشد، به ویژه بخش دوم آن که تنها شعار یا مقاله به حساب نمی‌آید بلکه به یک نظریه اصیل اسلامی پرداخته و استدلال‌هایی از قرآن و امامان (ع) برای این منظور ارائه داده است. به این ترتیب می‌توان گفت همچنان که امامان (ع) در تحقق وحدت اسلامی نقش اصلی را داشتند و آموزه و منش آنان در این خصوص نیز آشکار بود، ولایت و سیر در خط آنان نیز یکی از محورهای وحدت مسلمانان است و همین مسئله بود که این بزرگواران مورد محبت و احترام و بزرگداشت از سوی تمام مذاهب اسلامی قرار گرفتند. پس اگر خواسته باشیم وحدت اسلامی را حفظ کنیم باید به دو مسئله توجه داشته باشیم: اول، این که مسلمانان در چارچوب مودت و محبت اسلامی با یکدیگر برخورد کنند؛ چنان که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: وَ المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِناتُ بَعصُهُم أَولِیاءُ بَعض[۷] و به مقدسات همدیگر احترام بگذارند و به این وسیله زمینه آزادی کلام و گفت‌وگو درباره کلیه مسائل را فراهم نمایند، همانطور که در میان علمای اسلامی می‌بینیم که چگونه با حفظ احترام یکدیگر و حفظ احترام نظرات همدیگر، افکار یکدیگر را ارزیابی می‌کنند و صواب و خطای یکدیگر را برای هم مشخص می‌کنند و این می‌تواند نمادی برای وحدت مابین کلیه مذاهب اسلامی باشد و آغازی برای دستیابی به عدالت و حق و ابزاری برای ایجاد وحدت و تقویت روابط دینی و فکری انسانی و منافع سیاسی و اجتماعی آنان باشد که در سطح جهانی از این مسئله با عنوان منافع مشترک و احترام متقابل یاد می‌شود و البته مسلمانان از این نظر بر دیگر ملل جهان برتری دارند، چون نقاط مشترک دینی و فکری آنان بیش از پیروان ادیان دیگر است. دوم، این که وحدت را از طریق تحمیل یک فکر و یک نظر و یک موضع مشخص بر مردم محقق ساخت و این شیوه‌ای است که حکام مستبد پیش می‌گیرند و اگر مخالفتی با رأی و نظرشان مشاهده نمایند به سرکوب و زندان یا تبعید و حتی نابودی مخالفان می‌پردزاند. به این ترتیب تحقق وحدت، یک‌سویه می‌شود و طرف مقابل یا باید ساکت شود و در صحنه حاضر نشود، یا این که نابود شود و کسی از آنان باقی نماند و این می‌شود جامعه با وحدت! وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اسلام برای مثال مسیحت را به رسمیت شناخت در حالی که خود مسیحیان معتقدند که مسیح خداست و با وجود این که اسلام این مقوله را کفر می‌داند با این وجود مسیحیان به زندگی خود در جوامع اسلامی ادامه دادند. ولی مسلمانان شیعه (در برخی از برهه‌های تاریخ) از شدت ظلم و محرومیت کارشان به جایی رسید که اگر به آنان یهودی یا نصرانی گفته می‌شد بهتر بود تا به آنان شیعه گفته شود، زیرا عنوان یهودی یا مسیحی، آنان را «اهل ذمه» و «اهل عهد» می‌کرد و حقوق اجتماعی و فرهنگی آنان محفوظ می‌ماند، ولی اگر به آنان شیعی گفته می‌شد حکم کفر و سرکشی بر آنان اطلاق می‌شد و سرنوشتی جز قتل و تعقیب نصیبشان نبود و این به خاطر تنگ‌نظری و خودرأیی و استبداد فکری حکام جائر گذشته بود و این شیوه فکری و ملی از سوی پیروان مذهب مخالف اهل‌بیت (ع) و از سوی منطق طرف دیگر در تحقق وحدت بر مردم اعمال می‌شد. رژیم صدام یکی از نظام‌های سرکوبگری بود که برای تحقق وحدت مورد نظر خود این شیوه را اعمال کرد؛ شیوه حزب واحد و شخصیت واحد که کمونیست‌ها و اموی‌ها و برخی حکام جور عباسی و عثمانی این شیوه را پیگیری کردند. ولی اینجا مسئله‌ای پیش می‌آید و آن این که آیا یک انسان صاحب فکر و صاحب عقیده می‌تواند در برابر ظلم و استبداد تسلیم شود؟ و شیوه‌های سرکوبگرانه می‌تواند وحدت و امنیت را محقق سازد؟ البته تاریخ و روند آن ثابت کرد که تحقق و حدت با این روش صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن منقلب شدن امور بر کسانی است که بانی این روش بوده‌اند و البته ناامنی و اختلاف و ضعف و سستی جامعه را به دنبال داشته است. لذا باید بینیدیشیم و حرکت کنیم و در چارچوب اسلام و مصالح عالیه اسلامی در درجه اول و در چارچوب احترام متقابل و احترام به حقوق انسانی دیگران حق خود و حق دیگران را مطالبه کرده و سعی کنیم همه را به حقوق مشروع‌شان برسانیم. آیت‌الله حکیم و مسئله وحدت با این شیوه و اسلوب اسلامی، آیت‌الله حکیم توانست احترام اهل‌سنت عراق و حتی مسیحیان این کشور را جلب کند. ایشان در زمینه درخواست حقوق، تنها شعار مظلومیت خود و شیعه را سر نمی‌داد، بلکه حقوق همه را بر اساس حق و عدل و مساوات و احترام به انسان و حقوق و عقایدشان درخواست می‌کرد و زمانی که اهل‌سنت نیز در معرض ظلم و تعقیب رژیم قرار می‌گرفتند- چنان که در زمان حکومت کمونیست‌ها در عراق (اواخر سال ۱۹۵۸ و اوائل ۱۹۵۹) اتفاق افتاد و گروه‌هایی از اهل‌سنت و علما و احزاب آنان در بغداد و موصل و الرمادی و کرکوک در معرض عملیات سرکوبگرانه و فشار سیاسی و محاصره و تهدید و اخطار قرار گرفتند-آیت‌الله حکیم با قدرت در مقابل حکومت ایستاد و بازتاب و نتایج منفی بسیاری برایش به بار آورد، همچون بازداشت‌های گسترده علما و طلاب حوزه علمیه و محاصره بیت ایشان و تهدید به قتل و زندان و انواع اهانت‌ها و تمسخرهای دیگر. همچنین موضع ایشان در مقابل ظلم به کردهای شمال عراق (با اکثریت سنی) و دفاع از آنان که به صورت صدور فتوا مبنی بر حرمت جنگ و درگیری با آنان بود (و البته فتوای یک مرجع بزرگ با آثار اجتماعی و سیاسی بزگی همراه بود) که حکومت وقت را وادار به عکس‌العمل کرد و در سال ۱۹۶۹ حزب بعث عفلقی حاکم، مرجعیت ایشان و نیز شهید سید مهدی حکیم را در مظان تهمت قرار داد. مسلماً این موضع ناشی از اهمیت فتوای ایشان و تأثیرات آن بر اوضاع سیاسی و ارتش عراق بود. پیش از آن نیز در زمان حکومت عبدالسلام عارف مشاهده می‌کنیم سید اسماعیل صدر به علت موضع آیت‌الله حکیم در قبال جنگ علیه کردها از شهر کاظمین اخراج می‌شود و در آن زمان عبدالسلام عارف درگیر جنگ عریض و طویل با کردها بود و در این رابطه همه علمای درباری و شیخ ازهر و مفتی بغداد را در قالب یک کنفرانس اسلامی گردآورد تا فتوا صادر کنند مبنی بر این که کردها (سرکش و طغیانگر) هستند و حکم درباره چنین گروه در اسلام جنگ و قتل است، ولی آیت‌الله حکیم در اربعین امام حسین (ع) سال ۱۹۶۴ اجتماع دیگری در شهر کربلا برگزار می‌کند و طی آن اعلام می‌کند که کردها مسلمانند و نباید با آنان جنگید و بایستی این مسئله از طریق گفت‌وگو و راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود و فتوای ایشان در چنین ایام و در میان این تجمع بزرگ مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. اما پاسخ عبدالسلام عارف حمله وحشیانه و وقیحانه علیه ایشان است و قربانی آن یکی از شخصیت‌های حوزه علمیه یعنی آیت‌الله سید اسماعیل صدر بود و البته عبدالسلام تصمیم داشت به حملات خود ادامه دهد، ولی خداوند متعال برای او لبالمرصاد بود و دست غیب الهی حادثه سقوط هواپیمای او را پیش آورد. به این ترتیب آیت‌الله حکیم زمانی که حقوق اسلامی مردم را درخواست می‌کرد، وحدت اسلامی را نیز در نظر می‌گرفت و حتی از حقوق مردم سنی نیز دفاع می‌کرد و ایستادگی‌ها و فداکاری‌های زیادی در این راستا صورت می‌داد که این مسئله، وحدت اسلامی را با همه زیبایی‌هایش تجلی می‌بخشید. یکی از این تجلیات، سخن معروف ایشان با طاهر یحیی، نخست وزیر عبدالسلام عارف بود که طی آن گفت: «من حاکم عادل سنی را بر حاکم جائر شیعی ترجیح می‌دهم» و نیز گفت: «من راضی نیستم که تعامل با حکومت بر اساس هویت فرقه‌ای باشد و اگر مراجعه کننده به یک اداره دولتی اسمش عبدالقادر باشد مورد استقبال قرار گیرد و کارش انجام شود ولی، اگر اسمش عبدالحسین باشد از اداره اخراج و محدود شود و اجازه درس و کار از او گرفته و دیگر حقوق نیز از او سلب شود.» به این ترتیب با این شیوه و با این روش می‌توان حقوق شرعی و قانونی مردم اعم از حقوق سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی را درخواست کرد و همزمان با آن، مردم، گروه‌ها، کشور و سرنوشت مشترک مردم را حفظ کرد. اندیشه شیعی و فرهنگ آن یک اندیشه فرقه‌ای و تجزیه‌طلبانه نیست و سکوت بر حق یک عمل اسلامی و شرعی و وحدتی نیست، بلکه درخواست و مطالبه حقوق در چارچوب حق و عدالت عمومی و حفظ مصالح عالیه اسلام و مردم، همان راه و روش صحیح و درست است. **پاورقی‌ها:** [۱] تبلیغات مسیحی‌گری [۲] شرق‌شناسی [۳] منظور، کودتای نظامی ژنرال عبدالکریم قاسم بود که به نظام سلطنتی عراق پایان داد و نظام جمهوری را در آن کشور مستقر ساخت. [۴] در اصل: تبدیل بشوند [۵] متن این فتاوا، در این مجموعه آمده است. [۶] در اصل چنین است. [۷] سوره توبه، آیه ۷۱: مردان و زنان باایمان، یار و دوستدار یکدیگرند.