در این اثنا، از مشیرالسلطنه که آن اوقات لقب «صدراعظم» داشت تلگرافی به عین‌الدوله رسید، پر از خطاب و عتاب که باز اسم کفر [۱] و اسلام به میان آورده و تهدیدات کرده بود. جواب بسیار سخت و مفصلی تهیه کردم و عین‌الدوله هر چه گفت: قدری ملایم بنویسم، گفتم: «شاهزاده! در این موقع، نزاع مذهبی به میان آمده و مشروطه‌طلبان را متهم به بی‌دینی می‌کنند، من تکلیف شرعی خود را به عمل می‌آورم». آن تلگراف را که گفتم، دیگر باب مخابره مسدود شد و جوابی نیامد. تلگراف این است: «حضرات فخام بدانند زحماتی که هر کس در راه مردم می‌کشد جای عذر خواستن نیست، چرا که واجب عینی همه است. و چون در تلگراف حضرت صدارت بر حضرت عین‌الدوله ضمیرهایی بود که به دعاگو راجع می‌شد، لازم دیدم بگویم بی‌پرده حرف زدن بهتر است. نوشته بودند: مگر دین تازه‌ای از آسمان آمده یا آیه نسخ نازل شده؟ عرض می‌کند: تعرض بر جواب این مطالب خروج از ما نحن فیه [۲] است. اگر قرار باشد پای شریعت به میان آید، حضرات حجج‌الاسلام [۳] عتبات مرجع کلیه و اولی به جواب می‌باشند. دعاگویان یا شخص حقیر به متابعت شریعت غرا دور از هرج و مرج بوده‌ایم تا دوره طغیان و طوفان بگذرد و بعد خود را فدای شریعت و محافظت ملت نماییم، چه «مرد اگر کشته شود بر سر کاری باری». در این مدت، سخنان در رفع دخالت اوضاع گفته‌ام. می‌فرمایید هرگاه مقصود قانون است، کدام قانون بهتر از قانون حضرت ختمی مرتبت است؟ سبحان الله! آیا حضرات [۴] حجج‌الاسلام نجف اشرف که فتاوای [۵] بیشمار بر وجوب مشروطه می‌دهند - خاکم به دهن - مگر منکر مذهب شده‌اند؟ مگر این همه مُسلِم و این همه مردم، از پادشاه مملکت که سلطان دینی آنها است، مطالبه قانون مذهبی می‌نمایند یا داد می‌زنند مملکت آسوده آنها به هرج و مرج تبدل شود؟! آیا خرابی و هلاکت و فلاکت را از لوازم یا مقتضیات مشروطه شمردن، ظلم نیست؟ آیا مشروطه جز این است که عقلای ملت نیز در مقدرات مملکت دخالت داشته باشند؟ تأسیس دارالشورا برای این نیست که قانون نسخ نماز و روزه و احکام و واجبات دیگر دینی را بگذارند. آیا در قانون اساسی قید نشده که حجج‌الاسلام عتبات، پنج نفر را تعیین نمایند که در دارالشوری همیشه ناظر باشند؟ به هرحال، ما منکر این مطلب نیستیم که در این طرف، پاره‌ای اشخاص رفتار بی‌رویه‌ای از خود بروز داده‌اند، آن چنان که در آن طرف، پاره‌ای مردان مغرض و خودپسند، مقام منیع سلطنت را بهانه اغراض شخصیه خود نموده، باعث این همه بی‌قاعدگی‌ها و خونریزی‌ها شده‌اند. می‌گویم: ملت ابداً یاغی نیست و استقلال و استقرار سلطنت اثنی‌عشری را مانند نماز و روزه بر خود واجب می‌دانند و بارها در مجامع گفته‌اند که پادشاهان سایه حق هستند، باید آنها را از شرور نگاهداری کرد. به خدا احدی طالب خودسری یا مایل به جمهوری‌گری نیست، اما حالا که این همه خون‌ها ریخته شده و عِرض‌ها پامال گردیده، آیا چاره باز ریختن خون است؟ آیا این عمل را قانون محمدی مأذون [۱] می‌فرمایند؟ آیا با فرمودن «مگر دین تازه از آسمان نازل شده؟» اساس مطلب تغییر می‌یابد؟ آیا یک آیه شریفه وَ لا تَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بالباطِل [۲] نبود که مسئله رژی را بهم زد؟... می‌خواهم که اصل چاره را بفرمایید، و اگر چاره را در کشتن و بستن و سایر اقدامات می‌دانید بفرمایید، زیرا ما مردمانی هستیم دور از عالم جنگ و خونریزی و تابع حکم عموم که گفته‌اند: اَلبَلَیَّهُ اِذا عَمَّت طابَت [۳] ... اگر ما را اصلاح‌طلب و دولتخواه می‌دانید عرایضمان را اصغاء [۴] بفرمایید. این است فصل به فصل عرایضم: اگر شور و اجتماع کارآگاهان را صحیح نمی‌دانید، پس چه فرقی هست بین اجتماع مأمورین دولت و حایز بودن شورای ایشان و حرام شرعی بودن مداخله عقلای ملت؟ اگر می‌فرمایید کسانی که مجلس را تشکیل داده بودند لیاقت شور را نداشتند ما این مطلب را تا یک درجه تصدیق می‌نماییم و علاج آن را تجدید انتخابات می‌دانیم. اگر حرکات جاهلانه عوام را ایراد می‌گیرید، آن هم همیشه بوده، چنان که در تهران مسئله یهودی‌کشی و نظایر آن خیلی اتفاق افتاده است. اگر در یکی از مواد قانون اساسی، اشکالی هست باز چاره آن انتخاب جدید و مطرح مذاکره کردن و زیر و رو نمودن آن است و لاغیر. به هرحال می‌خواهم عرایض ما را با نظر حقیقت ملاحظه فرموده و ما را به چشم مردان آزاده افتاده ملاحظه فرمایید. و اگر در بدو عرایض، قلم تندی کرد، آن را شقشقه ناقه لیلی بگیرید، نه بارقه طور تجلی. استدعا آن که مطالب را موشکافی کرده، یکان‌یکان جواب بدهید، و الا مجادله و مباحثه فایده ندارد. و اگر مورد قبول نیست، مضر حال دعاگویان نخواهد بود. می‌رویم کنج ویرانه خویش و منتظر فرمان می‌شویم. کاندرین ملک حوادث میر اوست در ممالک مالک تدبیر اوست امضاء سه نفر **پاورقی‌ها:** [۱] منظور از کفر، مشروطیت است. [۲] ما نحن فیه: موضوع بحث [۳] منظور، مراجع مشروطه‌خواه نجف اشرف است. [۴] در اصل: حضرت [۵] در اصل: فتوا [۱] اجازه داده شده [۲] بقره، ۱۸۸: مال یکدیگر را به ناحق مخورید. [۳] بلا و مصیبت وقتی همه‌گیر شد، پذیرش آن خوشایند است. [۴] اصغاء فرمودن: گوش دادن