ایضاح الخطا و بعد، کلماتی از غافلی دیده شد که اجله علمای اسلام را در باب مشروطیت تخطئه و تعطیل نموده و ایضاح [۲] خطای شخص لازم گردید، و بعد از آن واضح می‌گردد که: یَسمَّی عالِماً وَ لَیسَ بهِ [۳]، زیرا که آن سخنان، لیاقت صدور از عالِم ندارد. عَصَمَنا اللهُ تَعالی مِنَ الخَطاءِ وَ الحَنَظِل وَ رَزَقنا السَّدادَ فِی القَول وَ العَمَل [۴]. و بیان حال در مقدمه و فصولی است: مقدمه، در تعیین موصوف به مشروطیت است. مخفی نخواهد بود که موصوف این کلمه که مؤنث است، دولت و سلطنت است نه چیز دیگر؛ و نظر در او هم به تصرفات مملکتی سلطان، و معنای مشروطیت آنها توقف داشتن آنها است و مشروط به امضا و رضای امنا و خیرخواهان ملت است و حاصل، آن می‌شود که تصرفات شخص سلطنت و منصوبین او و اتباع [۵] آنها در تحت این قاعده درآید منحصر در صوابدید اُمناءِ رعیت شده، تجاوز از او ننماید. فصل اول، در سلطنت بدان که چون مردمان، مختلف‌الطبایع و الأهواء در عالم هستند، حفظ رفاه آنها و رفع و دفع صدمات ظالمین و تلافی آن حاصل می‌گردد به واسطه رئیسی که بتواند مثل شبان، گله خود را از صدمه گرگان محفوظ داشته، حمایت ضعیفان نموده، دادخواهی از ظالم نماید. بر پیغمبری خطاب شد که به این جبار بگو، تو را قرار ندادم که جمع مال کنی؛ قرار دادم ناله مظلوم از درگاهم برگردانی. ثمره سلطنتِ غیرمعصوم، همان حفظ نظم معاش دنیا است. این فقره، قدر جامع میان سلاطین روی زمین است. فصل دوم [در لوازم سلطنت] آن که وجود این قِسم سلطنت، لوازماتی دارد که با فقدان آنها اصلاً سلطنتی نخواهد بود؛ چنان که [۱] با اختلال بعضی [از] آنها غرض [و] مقصود حاصل نمی‌گردد و خصوص تحصیل این لوازماتِ سلطنت و ترتیب امور در حفظ انتظام چیزی است که مورد استبداد سلطان و مشروطیت دولت، هر دو می‌گردد. می‌شود که خودسرانه و دلخواهانه در مقدمات و لوازمات مملکت‌داری کوشش کند و غرض حاصل شود و مملکت آسوده باشد، اگرچه به اشخاص معدودی ظلم خارج از حد طاقت، وارد آید. و می‌شود که بعد از تصویب خیرخواهان ملت باشد و لابد ظلم در او هم بالسویه می‌شود که در مقابل نوع دیگر گفته می‌شود که عدل است و به واسطه مُقارنَت [۲] به امضای امنای ملت، اقرَب [۳] به قبول و خشنودی اهل مملکت است. و خود این قِسم التیام میان دولت و ملت، اسباب زیادتی رفاه و حُسن حصول مقاصد است. فصل سوم، در بیان مجمل بعض مقتضیات قانون الهی اسلامی در باب سلطنت [است]. چون خصم از باب مکر و تزویر اسم مبارک قرآن و شرع متین اسلام برای اِضلال عوام [به] میان آورده است، خوب است مقصد به طور اجمال بیان شود. پس می‌گویی: بعد از آن که مسکون زمین به مملکت‌هایی قسمت شده و هر مملکتی را سلطانی است که پاس مملکت داشته، اهالی فایده‌ها از او برده‌اند و دین اسلام و قوانین کلیه آن اختصاص به کسی یا مملکتی ندارد؛ و همچنین است قرآن کریم. مقتضای قانون الهی درباره سلطنت‌های ممالک کفر چه نحو است؟ و حکم کفار گاهی وجوب تقیه از آنها، گاهی وجوب قتل و گاهی قبول جزیه الی غیرذلک. و با این نحو اختلاف احکام متعلق‌به آنها، حال سلطنت آنها در ترتیب امورش در قانون الهی چیست؟ تقریر است یا طور دیگر است؟ آیا مرتبه‌ای معاضدات [۶] آنها می‌شود مرضی خدا و رسول باشد؟ در ممالک اسلامی هم از اول اسلام الی کنون، متوالیاً ریاساتی بوده است سوای [۷] ریاست معصوم. چیزی از آنها موافقت با قانون الهی داشته است و می‌شود داشته باشد. اصل انعقاد سلطنت [۱] در آن قانون مبارک به چه حاصل می‌شود تا سلطنت سلاطین اسلامیه به او آزموده شود، محقق و مبطل از هم امتیاز یابند؟ اگر به محض تَقلّب و غلبه قهری، سلطنت الهیه پیدا شود، تمام مُتسلطین به جور محق خواهند شد؛ یا این که سلطان در فرمان پیغمبر، تقسیم به سلطان جور و رسول عدل شده است و سلطان جور هیچ مرتبه از مراتب قوام سلطنتش پسندیده خدا و رسول نمی‌تواند بشود؛ بلکه جائر و ظالم بدون فرقی میان مردمان، مطرود خدا و رسول است. آیا کسی می‌تواند توهم نماید که سلطنت روی زمین - چه به دست کافر یا به دست مُسلِم باشد - خارج از مورد قانون الهی است یا العیاذ بالله همه آنها موافق رضای خدا و رسول است؟! عاقلی این توهم نخواهد نمود. قانون الهی در اصل سلطنت و مقدمات و لوازمات آن جاری است و ملاحظه‌اش لازم است و پس از آن حکم اعمال رعیت که تعلّق به سلطنت سلطان دارد واضح می‌گردد. فصل چهارم، در بیان مجمل مقتضای قانون الهی سلطنت، به حسب مذهب امامیه است به طور مختصر عرض می‌نمایم که: ریاست از برای حضرت ختمی مرتبت (ص) بود و بعد وجود اقدس او، از برای ائمه اثنی‌عشر، اهل عصمت و طهارت، مقرر است. بعد از آن که سلاطین الهیه در زاویه خُمُول [۳] ماندند، به این که مردمان به قانون الهی خود - که مقتضی ریاست خصوص آنها بود - ننمودند و از سر کردار آنها کار به غیبت صاحب‌الزمان، عجّل الله تعالی فرجه، منجر شد در کنارگی سلاطین الهیه که یا مقتضای قانون الهی، انقیاد حقیقی تمام آحاد ملت اسلام است از برای یکایک متغلبین [۴] بر سلطنت اسلامیه و هر آن که منقاد نشد و سرپیچید، مخالفت قانون الهی خود کرده و مستحق ذمّ از طرف کردگار عالمیان می‌گردد، یا این که انقیاد اگر شد، باید بر وجه تقیّه باشد و صورتی نه از روی میل و حقیقی و در این عرصه هم مجموع و آحاد یکسانند یا تکلیف مختلف می‌گردد. بیان دیگر آن که واجبات و محرمات اصلیه اسلامیه فرق در میان آحاد و مکلفین ندارد، اگرچه برای بعض آنها سوای شرایط عامّه شرط دیگری هم باشد نظیر استطاعت در حج و مِلک در حقوق مالیه؛ زیرا که سبب اختصاص به شخصی و اشخاصی نمی‌گردد و اکثر واجبات شرعیه شخصیه است. هر کس را جای آوردن آن لازم است، اگرچه شخص دیگر ابداً وجود نداشته باشد و در بعضی هم وجود دیگران معتبر است؛ نظیر امر به جهاد که با قلّت مسلمین نبوده است و به اغصان اکثر از دیگران در حکم سقوط است [۵]. به هر حال، قانون الهی متعلق به افعال مکلفین به رأی [۱] ثابت و جریان بالطبع، بر آن شخص لازم [است]. اگر در صدر اسلام همه به راستی در تمام موارد، قانون خود می‌گرفتند، چرا سلاطین الهیه منزوی می‌شدند و تقلب بر مقام شریف آنها واقع می‌شد؟ و بعد از وقوع مخالفت احکام الهیه و تقلب غیر مستحق، آیا سلطنت متغلب حقه گردیده، تصرفاتش در امور سلطنتی حلال و مباح بلکه واجب می‌گردد، یا به حرمت اولیه باقی و آن متسلّط عامی است؟ اگر - العیاذ بالله - اولی باشد، حقیقتِ تمام فراعنه قبل اسلام لازم می‌آید؛ زیرا که آنها هم به قهر، مقام اولیای خدا گرفتند و تصرف در امور سلطنت آنها نمودند؛ و اگر دومی [۳] باشد، بر همه آحاد مسلمین لازم است که معامله معصیت‌کار با آن متسلّطی بی‌استحقاق شرعی نمایند و در امر به معروف و نهی از منکر، به مراتبی که در شرع انور وارد است، با شرایط وارده آن. بعض مراتب آن، اگر به واسطه فقه واجب شرعی نشد، سبب سقوط مرتبه دیگر نخواهد بود؛ چنان که «فقدان شرط» در زمانی، ملازمه با فقدان در سایر اوقات ندارد؛ و چنانچه [اگر] منع از کلیّه ظالم نمودن و مرتکب معصیت گشتن مقدور نشد، سبب سقوط منع به قدر مقدور نمی‌گردد. پس تجدید ظلم آن متسلط بی استحقاق شرعی، چون در معنی منع از ظلم خارج از آن حد است، موافق قانون اسلامی و مطلوب خدا و رسول خدا خواهد بود. بیان اصل مطلب، به وجه دیگر، آن که در کارهایی که قوام آن به دو نفر یا بیشتر است، قانون الهی باید حکم هر دو طرف [را] بگوید. اگر به شخصی فرمود: «سلطنت کن»، به مردم هم باید بگوید: «اطاعت او کنید». و اگر به مردم فرمود: اطاعت زید کنید، نمی‌شود به زید بگوید: ریاست مکن، چنانچه [اگر] سلطنت کردن را به او حرام فرموده، نمی‌شود به مردم بگوید: اگر او معصیت نمود، سلطنت کرد، بر شماها اطاعت حقیقتأ لازم است. و این فقرات - ان شاء الله - در کمال وضوح است. و بعد از آن که قانون الهی، ریاست عالم به پیغمبر و وصی داد و به مردم اطاعت مخصوص آنها را واجب نمود، آیا ممکن است اذن سلطنت مسببین را به شخص دیگری هم در مقابل آنها بدهد و انقیاد او را هم بالاصاله لازم گرداند؟ معروف است که هر دو سلطان به یک کشور نگنجند، پس سلطنت سوای پیغمبر و امام در قانون اسلامی نمی‌شود صحیحه و حَقّه باشد و از تصرف غیرمستحق است، و با این حال، انقیاد حقیقی سایر مسلمین نمی‌شود لازم باشد؛ چنان که نمی‌شود این تصرف بی‌استحقاق و یاورانش در این کار از دست‌زدگان به قانون الهی باشند، بلکه قانون الهی خود ترک نموده، به خلاف رفتار کرده‌اند و با این حالت، چگونه می‌شود تهیه مقدمات و لوازمات مملکت‌داری او موافق قانون الهی باشد؟ آیا ممکن است که همراهی مسلمین با همچنین سلطان، به سوای فقه، ضرورت و تقیه باشد؟ زیرا که اگر انقیاد برای سلطان جور، مانند انقیاد برای سلطان عادل در حقیقت و ثواب باشد، او هم سلطان حق می‌گردد. در این مطلب محال است و همراهی و اضطرار هم همان طوری است که ائمه و اصحاب آن بزرگواران با خلفای جور زمان خود داشتند و نظیر اکل میته است که متدین، کمال فرار از او دارد و در موقع اضطرار هم به ناگواری مرتکب می‌گردد. قانون الهی درباره این همراهی ضرورتی و اضطراری با سلطان جائر هم بیش از رخصت و خالی بودن از عِقاب اخروی چیز دیگر نمی‌تواند بود و همین قِسم است سایر موارد ضرورت به حرام، برای موارد آن سوای اقتصاد به قدر ضرورت - قانونی قرار داده است،یا منعی از چیزی که باعث قلّت اضطرار می‌شود کرده است، حاشا و کلاً، بلکه حلال بودن آن حرام، دائرمدار اضطرار است و سعی در تقلیل ضرورت، باعث بر ارتکاب چیزی که حکم اولی او در شرع انور حرمت است، باید خیلی مطلوب و محبوب باشد و اگر در این اعمال اضراریه مسلمین، خودسری سلطان جلوگیری شده، مشروط به امضای امنای ملت گردد، آیا در دین افزوده شده یا دین را ناقص دیده‌اند و حال آن که نیست جز آن که مسلمانانی را زیاده بر آن حد مخصوص، مضطر به تمشیت امور سلطنت ناحق مُحرّمه خود که حرام بود نماید، گرچه بعد از اضطرار بی‌گناه خواهد شد و این تهدیدِ راجع به آن ظلم را کم کند [۱] و زیاد نشود، و کدام ضرر در این عنوان متصوّر است، خصم خوب است بیان فرماید. و اگر فرمایی که سلطنتِ سوای پیغمبر و امام چگونه می‌شود باطله و از همه جهت خلاف رضای حق سبحانه و تعالی باشد و حال آن که اولا، حفظ بیضه اسلام لازم است و باید کسی منصوب از برای او باشد و حافظی غیر از سلطان مسلمین نیست؟ جواب آن که لقب "حافظ" برای محفوظ ماندن است و حرام هم مسقط واجب می‌گردد و بعد از حصول غرض، حاجتی به ایجاد مقدمه محاله نیست؛ مثل این که حاجّ به سوءِ اختیار بدایتاً مغصوبه مسافت نماید یا از مکان غصبی عبور نماید و این فقره، دخلی به سقوط واجب به حرمت مقدمه ندارد. و اما آن که گفت «مشروطه مشروعه»، اگر مشروعیت را وصف سلطنت قرار می‌دهد که به وجهی مشروعیت نخواهد داشت و محل رخصت شرع نمی‌گردد و از وصف به ضد است که بگویی نجس پاک و حرام حلال و تلخ شیرین و سیاهِ سفید، الی غیرذلک. و اگر وصف مشروطیت است که شرعیت به غیر ظلم جائر، شبهه در او نیست و ابداً غیر مشروع ندارد، خوب بود بیان می‌کرد که همه می‌دانند. فصل پنجم، در این که تصرفات سلطان جائر مستبد، حدّ محدودی ندارد بدان که سلطان عادل که عبارت از معصوم باشد، به واسطه عطیّه پروردگاری که عصمت باشد، هیچوقت تخطی از موافقت رضای خداوند عالم نمی‌نماید و به این جهت ظلمی در او متصور نیست. و اما سوای معصوم، چون با سایر مردمان در خَلق و خُلق شریک بلکه بعضی شهوات در او بیشتر است و مردمان در جای آمدن مشتیهات خود - اگرچه قبیح باشد - بالطبیعه بازگشت ندارند و محتاج بر رَوادع [۱] خارجیه‌اند و روادع [۲] آنها از ارتکاب ظلم و قبایح دیگر. گاهی خوف از خدا است که مختص به صاحبان ملکه عدالت است و گاهی خوف از خَلق و حیات است و گاهی اختلال اسباب با عدم مقتضی و جمله‌ای [۳] از اینها، یا در حق سلطان جائر موجود نیست یا رادع نمی‌گردد و از این جهت است به اندک چیزی در قبایح عظیمه واقع می‌گردند. عمّا سبق است به واسطه غصب به امر تزویجی مقرّر داشت که عروس آن طایفه در شب زفاف نزد او برند، بعد از مجامعت آن، جانب شوهرش بَرَند و مدت‌ها بدین منوال جاری شد. به هرحال چون جمله[ای] از روادع دیگر در حق سلطان نیست، حدی برای ظلم و قبایح او نخواهد بود. استدعای تجدید آن به اتفاق سلطان و رعیت بر مشروطیت چنانچه در اول مرحله در ایران واقع شد، حکم در قانون الهی جواز است، با احتمال حرمت هم می‌رود و اختلاف سلاطین در میل به جور و عدل تأثیری در حکم شرعی این استدعا نخواهد داشت. چون سخن در این مقام در اصل وجود حد است و نظیر در خیر و شرّ هم به سوی اعمال متعلقه به رعیت است و مشروط بودن تصرّفات به رضا و امضای امناء و خیرخواهان ملت، یقیناً تهدید حاصل گشته، ملت ایمن [۴] از صورت استبداد خواهد بود. فصل ششم، در حامیان مشروطیت و حامیان استبداد بعد از آن که هر کدام جماعتی شدند جامع، میان هر یک از این دو جمع را باید گرفته، ملاحظه نمود و حرکات شخصیه آنها را ابداً دخلی در تصرف مشروطه‌خواهی یا استبداد طلبی نیست، و نباید در میان آید مگر در مقام تعرّض حال اشخاص. و مقدمات مشروطیت چیزهایی است که مشروطیت بدون آنها حاصل نمی‌گردد و بعد از اقدام رعیت به مطالبه مشروطیت، گویا مقدمه‌اش همان همراهی و مساعدت سلطان است؛ زیرا که اگر او حاصل شود، مقصود حاصل است، دیگر حالت منتظره نیست. مشروطه‌خواهان می‌گویند: در محدود بودن ظلم و بالسویه بودن آن با ماها همراه شو، ما هم با تو در انجام امور مملکت معاضد و همراه باشیم. سلطان می‌گوید: همراهی نمی‌کنیم و من خودسری نمی‌خواهم. و شبهه نیست این که صلاح نوع و مملکت، در یکدست شدن دولت و ملت است که با مشروطیت حاصل است؛ و در مقابل آن استبداد است که ضرر برای نوع و مملکت است. به هر حال خصومت، میان شخص سلطان و تمام ملت است و هر کدام از طرفین برای پیشرفت مقصود خود، رفتاری دارند. مشروطه بیان مصالح مشروطیت می‌نماید و جداً همراهی را استدعا می‌کند، و سلطان علی‌العَمیاء [۵] قبول نمی‌نماید و اتباع او هم محض هواپرستی سلطان، حمایت آن می‌کنند و خلاف رضای خدا و رسول است. در منازعه، ملت به سوی مرضیّ خدا و رسول، از محدود شدن ظلم دعوت نموده، جنگ می‌نماید و چه بسا کار به کشتن و کشته شدن بکشد. و بعد از وجود مفسده در خودسری سلطان، کدام کار ملت - از دعوت جنگ [۱] - مبغوض خدا و رسول باشد؟ و اما کشتن و کشته شدن بعد از آن که طرف، اهل باطل است و بدون کشتن مُرتَدَع [۲] نمی‌شود و اگر هم دست از او برداشته شود، دائماً در پی صدمه اهل حق خواهد بود. اما قتل او قتل به غیر حق است و مَحقُون‌الدّم [۳] بوده است، با این که کسی او را الزام نکرده که جان خود را در راه هواپرستی سلطان بگذارد و ترویج باطل کرده قصد جان مردم نماید، آیا داخل عنوان محارب، به واسطه این رفتار خود، نمی‌گردد؟ و مشروطه‌خواهِ حق‌گو مهدور دم است؟ گویا این تقریر در این اوقاتی که لشکرکشی برای شهرهایی که مشروطه‌طلب هستند می‌نمایند [۴] در کمال وضوح است. نمی‌توان گفت کسانی که در خانه‌های خود نشسته‌اند و مشروطه می‌خواهند، یا امتناع از تسلیم مالیات به گماشتگان سلطان هم می‌نمایند و امنیت شهر خود را از جهات دیگر محفوظ نگاه داشته‌اند و سلطان به همین کار آنها غضبناک شده لشکر به طرف آنها می‌فرستد و رُخصت در قتل و غارت آنها می‌دهد، آن بیچارگان اهل شهر، در حکم حضرت خاتم‌الانبیا (ص) هم مهدورالدم شده، از ربقه اسلام بدررفته‌اند؛ با این که مدعای آنها مطلب حق و صحیح و نافع برای نوع ملت است و خرابکاری و خلاف شرع کردن، همه در حرکات سلطان و اتباع سلطان است. بیان دیگر آن که، مدح و ذمّ جمعی که میان آنها جهت جامعه هست، باید به ملاحظه آن جهت جامعه باشد و الا فاسق یا کافر بودن بعض آنها سبب تخطئه در حمایت مشروطه نمی‌گردد. ملاحظه غزوات پیغمبر (ص) و وَقَعات [۵] امیرالمؤمنین (ع)، آیا همه حاضران آن وَقَعات، اهل ملکه عدالت بودند یا همه قِسم آدم میان آنها بوده است؟ یا این که خرابی بعضی آنها سبب قَدح [۶] در دعوت به دین اسلام و دعوت به دین حق نگردیده است؟ و اما در ملاحظه وجه اختلاف دو فرقه؛ چون حق و باطل قِسم ثالث ندارند و با هم، نیز [۷] جمع نمی‌شوند، هر یک از فقره مشروطیت و استبداد در تصرفات سلطان که حق شد، لابد دیگری باطل خواهد بود. یکی که موافق رضای خدا و رسول شد، دیگری خلاف رضای خدا و رسول می‌گردد. و چون از بیان سابق، حق و باطل امتیاز یافت و معلوم شد که مشروطیت حق است و اهلش اهل حقّ و در این عنوان طعنی بر آنها وارد نیست و طعن بر طرف دیگر است و حرکت یکی برای رواج حق است و دیگری برای رواج باطل، و زحمت یکی برای تقلیل معصیت و دیگری برای تکثیر معصیت، و یکی برای رفاه ملت و دیگری برای زحمت رعیّت؛ خوشا به حال کسی که خونش در راه ترویج باطل و اشاعه معصیت و اطاعت مخلوق عاصی و بر خلاف رضای خدا و رسول ریخته شود! عجب جای گرمی در قیامت خواهد داشت! راه هر مطلب حقّی راه خدا است و راه باطل راه شیطان است، و کشته هر راهی به صاحب آن راه ملحق می‌گردد. به هر حال، جنگ کننده که کشته می‌شود، باید ملاحظه نمود در کارش ظالم است یا مظلوم، تمام حرکات ظُلمیه‌اش معصیت خدا و کشته شدنش هم بی‌فایده و با ضرر است. و مظلوم در تمام مراتب مظلومیت، مُثاب [۱] و مأجور است، اگر کشته هم بشود با کشتگان مظلوم [۲] در راه خدا محشور خواهد شد. فصل هفتم، در مجمل مقداری از خوبی مشروطیت و بدی استبداد بدان که خوبی و بدی جمله‌ای از چیزها، به ملاحظه آثار و فواید مترتّبه بر آنها است، و مشروطیت و استبداد از این قبیل است یا اقلاً به ملاحظه آثار و فواید، زیادتی در حُسن و قُبح آنها پیدا می‌گردد. و اگرچه از واضحات است که اقدام به مشروطیت برای فرار از ضرر استبداد است و حسّ علیحده در خود او معتبر نیست و فرار از مضرّت استبداد در حس اقدام به او نسبی است. و از جمله فواید مشروطیت، اتحاد و موافقت میان سلطان و رعیت است که موجب تَعاضُد [۳] در موارد حاجت می‌گردد و رفاه رعیت و ایمنی آنها از ظلم، فوق‌العاده می‌شود. و اما نتایج استبداد، جائریش شناخته می‌شود به معرفت تعدیات و قبایح. این اَزمِنه گویا حاجتی به رجوع به تواریخ سابقین نگذاشته است و بسیار به موقع است که استبداد «جائر اُم‌الفساد» نامیده شود و بعد از تدبر در نتایج وخیمه استبداد، مرتبه مطلوبی مشروطیت واضح می‌گردد و شرح حال ضرری ندارد. مشروطه می‌گوید که سلطان را در تصرفات مملکتی حدی باشد که انتظام و استقامت و استقلال مملکت از دست نرود، و ملت هم آسوده باشد از تعدیات زایده [و در] رفاه شوند و نتایج و فواید دیگر که اهل دول مشروطه دریافته‌اند، ملت ایران هم به او برسند، ممالک مملکت برجا است و حقوق مالیه هم گرفته می‌شود و در صرف، باید لوازم عمارت و تقویت مملکت را مقدم داشت و بی‌حدی [تعدیات]، اسباب خرابی مملکت است و ایران را ویران کرده است. چه اشخاص با ثروتی که گدا شدند! باغ و بوستان هر چه آبادتر، غلّه آن بیشتر است. و اهل استبداد می‌گوینند این مطلب شما مخلّ به خودسری و شهوترانی ماست. دست از بعض مقاصد شَهویّه کوتاه می‌گردد، ما مشتهیات خود [را] می‌خواهیم و عَلَی الدّنیا بَعدَهُ العَفا! [۵] به مملکت هر چه می‌شود به ما چه و به ملت هر چه وارد می‌شود به ما چه! هوای نفس خود را خدای خود قرار داده، از اطاعت او لاعلاجیم، کسی نباید مزاحمت ما در اطاعت آن خدا نماید. ایران و آنچه در اوست، محض حصولُ مُشتَهَیات [۱] ما خلق شده، مقصود دیگری در خلقت آن نیست؛ چنان که خلقت حیوانات و نباتات روی زمین برای رفاه و تعیّش بنی‌آدم است. اگر مانع از استیفای انتفاعات [۲] ما شوید، مثل آن است که طعام را از کسی که برای او تهیه شده منع نمایید، او از گرسنگی مرده، طعام هم فاسد شده، دور ریخته شود. این کار چقدر قبیح است و حماقت! مستبد می‌گوید: اگر کسی مزاحم خودسری این رئیس ما شود خون او را خواهم ریخت. حکم هوای نفس ما این است که این مستبد در خودسری یله و رها باشد؛ لا یُسئَلُ عَمَّا یَفعلُ وَ هُم یُسئَلونَ [۳]. جماعت مشروطه می‌گویند: خودسری و شهوترانی سلطان مستبد مملکت را خراب کرده و مُلک را ضعیف نموده، خون‌های مسلمانان به ناحق ریخته می‌شود. عِرض و ناموس آنها را زیر پاکرده، کم مانده مملکت به دست کفار افتد و همه اینها خلاف رضای خدا است. جماعت استبداد جواب می‌دهند: این غلط‌ها چه چیز است؟ چاره‌ای جز حصول مقاصد این رئیس نیست! نَفَس نفس‌کِش‌ها را باید چید تا این مقصد حاصل شود! پس کار به جنگ‌ها کشیده. مشروطه‌طلب برای تقلیل ظلم و حفظ جان و مال و عرض مسلمانان می‌جنگد و در این راه کشته می‌شود، و حامی استبداد برای حصول عِرض شخصی معصیت‌کاری که ابداً غرضش مورد رضای خدا نیست [می‌جنگد]. با انصاف! ملاحظه کن که جنگ کدامیک از این دو فرقه می‌شود که مورد رضا و رخصت خدا باشد تا حال قاتل و مقتول از طرفین در دین اسلام واضح گردد؟ ولیکن عجب این است که ذکر دین را وسیله حصول غرض قرار داده است، و عجب‌تر آن که بعض مُلاًمنش‌ها هم قوه به این نحو سخنان می‌نمایند و عوام بیچاره را گمراه می‌سازند. اولاً، هم سلطان در غالب آبادی مملکت است، مراعات چندانی از دین ندارند؛ و ثانیاً، جا دارد و بفرماید تصرفات سلطان محدود باشد و همه جمع شده، تعاضد در تقویت و ترویج اسلام می‌نماییم؛ و ثالثاً، سؤال می‌شود که به اسلام چه شد و چه می‌شود؟ العیاذ بالله اصول ایمانیه‌اش خراب شد و ضروریات از میان رفت؟ و یا مخالفت احکام جزئیه‌اش شد، غرق دریای معصیت احکام شرعیه؛ چنان که واضح شد؟ چگونه می‌گوید دلم می‌سوزد که فلان شخص حکم شرع [را] مخالفت کرد و به آن بهانه، باب خونریزی‌ها را باز می‌نماید؟ در معصیت‌های خود هم خوب است دلش قدری برای اسلام بسوزد! و اما این که حکم خلافی مثل دیه کافر که این اوقات امتثالش مقدور نیست و مُتَعَسَر [۴] است، خوب است ملاحظه شود که قبل از مشروطیت، عمل به آن میسور بود یا مباح‌الدم آنها را بیش از دیه کامله از او می‌گرفتند؟ لفظ حُریت [۱] و مساوات را شنیده، ندانسته که این حریت [و] مساوات مقابل رقیّت، و تفاوتی است که در زمان [۲] استبداد بود؛ عَبدُ مَملُوکٍ لایَقدِرُ عَلی شَیءٍ [۳] بود و شکایات خود [را] هم نمی‌توانست اظهار نماید. تا مُتکلم می‌شد می‌گفتند: رعیت را به این حرف‌ها چه؟ چرا باید نفس بکشد؟ همه اختیارش با ارباب و حاکم است! معروف بود: «حکم حاکم و مرگ مُفاجات [۴]»، حال می‌خواهند این عبد مملوک بعد از ضَریبه [۵]، مثل سایر احرار [۶] باشد؟ اگر دینداری و انقیاد برای اسلام، به واسطه استبداد و سلطنت بود، حال از حرّیت، رهایی از قید دین لازم می‌آید، و حال آن که مطلب از این قرار نیست. و اما مساوات، او هم دفع فرق موجود در زمان استبداد است که اقتدا بیهوده کرده. اگر شخص عنوان‌دار کاری می‌کرد، مجازاتی نداشت، و اگر بی‌عنوانی مرتکب می‌شد او را مجازات می‌دادند. در دولت استبدادی که اسمی از حدود شرعیه میان رجال دولت نبود - بلکه حتی‌المقدور مانع از اجرای احکام شرع هم بودند - و سیاست [۷] خودشان هم منضبط نبود و به خصوصیات کثیره متفاوت می‌گشت، و برای دوستان نبود و اکثر موارد نقره داغ بود و نظیر این، در مالیات معافی بستگان بود، گفتند مردم یکسان نباشند و این فقره حریت و مساوات به این معنا چه منافات با دین اسلام دارد و چگونه او را خراب می‌نماید تا مورد طعن‌ها گردد؟ فصل هشتم، [در ثمرات شجره خبیثه استبداد] از تقریرات سابقه، مدعای طرفین، بر هر مُسلِمی واضح گشت که مدعای مشروطه‌طلبان، موافق رضای امام زمان، عجل الله فرجه است، به خلاف تقویت استبداد که این همه مفاسد بر او بار شده است که در زمان حضور، به قدر مقدور، از ادنی مراتب، بلکه کمتر از آن هم باشد. و چه منع می‌فرمودند کنندگان آن، مطرود آستان مبارکشان بود [و] محال است که میل مبارکشان از قله ظلم و بالسویه بودن آن، منصرف باشد و عارف به سِیَر [۸] آن بزرگواران، این مطلب [را] به طور خوبی خواهد دانست، اگرچه خفاش نتواند به آفتاب نظر کند! و بعد از امتیاز ظالم و مظلوم در ادعا و امتیاز حق و باطل، معلوم است که هر آنچه کشته شود از باطل، قتل آنها در شرع انور فساد نامیده نمی‌شود و قتل یک نفر از طرف حق‌گو و مظلوم در نزد اهل شرع فساد است؛ زیرا آنچه که موافق است رضای خدا باشد مفسده فساد باشد، نیست به خلاف آنچه خلاف رضای خدا باشد. امتحان این مطلب در وقایع مغازی [۱] معصومین در کمال آشکاری است و واضح است که منشأ همه، دنبال کردن کار مبغوض خدا است که اگر اهل باطل دست از باطل و اعانت آن می‌کشیدند، نزاع و قتل و قتال واقع نمی‌شد. پس سبب مؤثر در قتل ظالم، قول ظالم است. اگر مباشر از طرف مظلومین باشد و به این واسطه و به جهت رخصت شرعیّه در قتلش این کشتن در شرع انور از عنوان فساد و مثل آن خارج است. بعد از آن که وقایع روزگار اهل مشروطه و اسبتداد به این میزان سنجیده شود، واضح می‌گردد که گفتن این که فساد و ظلم یبشتر شده، منتهی ظلم عوضی شده، دروغ و افترا است، بلکه تمام وقایع هائله از ثمرات شجره خبیثه استبداد است. فصل نهم، درباره بدعت و سنت «بدعت» در مقابل «سنت» است. بعضی ازضعفا توهم نموده که هر آنچه در زمان حضرت خاتم‌الانبیا نبوده است، حتی از کیفیات اَلبَسه [۳] و اَطعَمه [۴] بدعت است و واضح است که نمی‌شود مطلق غیرمتداول آن زمان، آخرش به آتش رسد. و آنچه در مورد مشروطیت قرار برای او داده می‌شود، امورات اضطراریه و تهدید و تقلیل ظلم است، بعد از آن که عمل به سنت اولیه حضرت خاتم‌الانبیا در آن مورد به واسطه عصیان جماعتی از تحت قدرت مسلمین بیرون رفته و در ترک آن معذور گردیده‌اند و اضطراریات معقول نیست که غیرمباح باشد، پس آن تهدیدات را نمی‌توان بدعت شمرد. بیان دیگر آن که اگر تهدید تصرفات جائر بدعت باشد، لازم می‌آید که رهایی و بی‌حدی جائر در موارد تصرفاتش - العیاذ بالله - سنت نبویه باشد و لازمه آن میل به کثرت ظلم و تعدیات و رضا به آن مبغضویت تهدید است و اعمال خلفای جور و گماشتگان آنها تماماً موافق سنت و رضای پیغمبر (ص) باشد و این مطلب خلاف ضرورت اسلام است. فصل دهم، [در این که مردم در مشروطه‌خواهی باید مقلد علمای نجف باشند] اقدام به مشروطیت و مطالبه آن و ایجاد مقدمات آن، حصول آن به تمام اقسام آن مقدمات، به حسب مراتب امتناع سلطان از اقدام به مشروطیت، شبهه‌ای نیست که از عمل مردمان مُکلّف است و برای هر کار آنها در شرع مقدس حُکمی است و عوام ناچار است که او را از مرجع تقلید، یاد گرفته به طبق آن جاری شود. و آقایان عتبات هم تکلیف مردمان [را] در این باب فرموده‌اند و بعد از احراز شرایط تقلید، چاره‌ای از عمل به فتوای آن عالِم نیست و سؤال از مدرک و مِثل آن از زیّ عوام خارج است و بر عالِم دیگر هم نمی‌رسد که قَدح و تخطئه نموده، اعتراض بر مقلّد کند و اسباب تزلزل و مثل آن شود. سیره متدینین در موارد مسائل خلافیه، از عبادت و غیر آن، ملاحظه فرما که بر سکوت از تشکیک به مقلّدین و حکم به معذوریت، در صورت تخلف از او، واقع است. فقره مشروطیت را کدام دلیل شرعی خارج کرده تا مورد آن هذیانات گردد؟! عالِم باید فرق میان مقدمه، و امور مقارنه نگذارد تا بگوید این مقدمه که بدون او توسل به مقصود ممکن نیست، حرام است. پس باید واجب ساقط باشد. و پیش از این اشاره به مقدمات مطلب شد و ابداً کُفر گفتن کسی چه مُقدّمیت برای این مقصد دارد و اشاعه منکرات و حَرَج [۱]، فعل چه کس است تا مقدمه پیشرفت مشروطیت باشد؟ کمال علم آن است که ادعا شده که مورد از تعیّن موضوع است و ربطی به فقیه ندارد و سخن او هم در آن محل، بی‌اعتبار است؛ و حال آن که از واضحات اولیه است که مطالب مشروطیت و رفع استبداد و مساعدت اساس مشروطیت و امثال آنها، معانی واضحه هستند و حکم شرعی باربر آن است. و اشتباه در صورتی است که بفرمایند فلان عمل از باب مساعدت واجب است و تو بدانی که آن موهِن [۲] اساس مشروطیت نه مساعد این شخص حاضر، «مشروطه‌طلب» و «حامی استبداد» - هر دو را - ظالم می‌داند یا هر دو را مظلوم، یا اولی را ظالم و دومی را مظلوم، اول [را] مظلوم یا دوم را ظالم، اگر اول است باید هر دو را تخطئه نماید. پس چرا جائر مستبد، که مذموم خدا و رسول است، ابداً کلمه‌ای از او به زبان جاری نمی‌نماید؟ و اگر دوم است چرا هر دو را یاری نمی‌کند؟ [چرا] کلمه حقی را از مشروطیت بر زبان نمی‌آورد؟ باید پیغمبر (ص) [را] تعزیت [گفت] که این آقا ظالم، در حکم، او را مظلوم خوانده و اعانت او را مثل سایر فرائض بر خود واجب کرده. عمل اگر این است و عالِم این، الوداع و الوداع ای علم و دین! و اگر سوم است، تشنه کثرت ظلم و تعدی است، چرا مشتاق نباشد و حال این که در استبداد مداخله کرده و با مشروطیت، حسرت به دل می‌ماند؟ اگر چنین نیست، مسلمانانی که فتوای قتل آنها را [صادر کرده‌اند] تقصیر شرعی آنها چه بوده است و به چه کاری مباح‌القتل و مهدورالدم [شده‌اند]، بیان فرماید [تا] همه بدانند اگر مخالفت سلطان جائر یا خروج بر او اباحه دم می‌آورد، خودش در فقره دخانیه [۳] مهدورالدم شده است و خون مظلومین بیشمار در اسلام زیرپا کرده. عجب خادم شرع احمدی است! با این که شیطان معنی بزرگتر از او ندارد. بجا است که انسان بگوید: علی الاسلام السّلام. به جائر گفتند خودسر مباش و به همینقدر آن جائر مستبد بیچاره مظلوم گردیده و گوینده ظالم! این فقره سوای آن نیست که اسلام به ضربت اول برگشته، نهی از معروف کرده، امر به منکر می‌نماید. امرکنندگان به قسط را به قتل می‌رسانند. این نحو افسار رها کرده، اسمش را اظهار علم، وقت ظهور بدعت می‌نامند. و اگر چهارم است باید حمایت مشروطه‌طلب نموده، طرف ظالم بر آنها شمارد. به هرحال گویا در [۱] فرض اول، که ظالم بودن هر دو و مظلوم بودن هر دو باشد، یقیناً باطل است. و اما در فرض اُخری؛ پس داخل در مورد فَقاتِلُوا التی تَبغی حَتّی تَفیءَ اِلی اَمر الله [۲] می‌گردد و جای مسامحه در امتثال آیه شریفه نیست. و واضح است که معیار در بغی مذکور، ارتکاب کاری است که صاحب شریعت در او رخصت نداده و نهی فرموده و جای آوردن کار مباح جواز [۳] جنگ با [جنگ] کننده برای آن که رجوع به سوی امر خدا کند، قتل نخواهد بود. آیا احتمال می‌رود که استبداد جائر مسبتد و حمایت آن، مورد رخصت خدا باشد و با مطالبه تهدید و حمل بر آن فی‌حدّ نفسه، یکی از محرمات شرعیّه اولیه باشد و صاحب شعور و بصیرت به موارد احکام الهیه خود انصاف دهد؟ به خدا قَسم! به تَمویهات [۴]، آنچه بد [۵] است، خوب نخواهد شد؛ چنانچه از هر چه مُحسَّنات شرعیّه است، به این تنجیسات [۶] که از آن حاضر سر زده داخل در قبایح شرعیه نمی‌گردد. صادر اول از آقایان حجج [۷]، احکام تکلیفیه عملیّه بود. چون بعض شیاطین گفتند از بی‌خبری از قوانین مجلس است، مرقوم داشتند که دو جزءِ قانون اساسی هم دیده‌ایم، منافی با شرع نیست. چگونه گفته می‌شود که این شهادت خارج از وظیفه آنها است؟ آیا این مطلب موکول به عوام است، یا آن آقایان بصیرت، معرفت، مناسبت و مغایرت با قواعد اسلام نداشته‌اند؟ بصیرت مال اوست که مکرر گفت جعل قانون برای تحدید تصرفات دولتی است و تقلیل ظلم با مسلمانی و اقرار به نبوت خاتم‌الانبیا (ص) و خاتمیت آن و کمال دین و عمل به استحسان است که استبداد لابد باید به ضد همه اینها باشد. وای بر همچه اسلامی که تمام حَمَله [۸] شرع از او بی‌خبرند و هکذا [۹]. خوب، اطلاع کاملی از قانون الهی دارد که گمان می‌فرماید که استبداد مستبد و اعمال استبدادیان، موافق نصوص صریحه صحیحه اسلام است و خارج از مثل استحسان و خارج از تکلم در امور عامه؛ با این که آنها اهل‌اند، دیگران تکلّم کنند غصب [۱۰] منصب امام است. اگر منصب امام است و برای [آنها] عیبی ندارد، باید خود آنها - العیاذ بالله - امام باشند و خرابی فردی، دلیل خرابی عنوان کلی می‌گردد. فصل یازدهم، [در این که مشروطه خرابی برای مملکت به بار نمی‌آورد] توهم نموده است که مشروطیت، خرابی برای دین می‌آورد. و واضح است که مقاوله [۱۱] مجلس شورای در تصحیح یا تخریب دین نیست و فقط در اصلاح امور مملکتی است. دول مشروطه دیگر، دین خود را محکم گرفته از برای دنیا و وجود خیرات زعمیه خود آنها وادار به ترویج دین باطل خودشان در سایر بلاد هم گردیده، کتب خود را نشر می‌نمایند و دعاه [۲] می‌فرستند. تدین و ثروت، آنها را وادار به این کار کرده. تعدد مذهب در ایران باعث بازماندن متدینین با ثروت از انواع ترویج نخواهد شد. مروجین [شرع] باید از وظیفه خود کوتاهی نورزند. و اما توهم هرج و مرج با قلوب متشتته و اهواءِ مختلفه، هرج و مرجی [پدید می‌آید]، و با اتحاد و تعاضد سلطان و رعیت هرج و مرج نمی‌آید. حال سایر موارد مشروطیت، باید دید که چقدر محفوظ از هرج و مرج است. اول، باید سلطان در فکر قوت خود باشد و بعد رعیت معاضدت کتابچه مقطوعات اسباب شرم از این دعاه است [۳]. فصل دوازدهم، [در معنای جهاد و این که جنگ با سلطان جائر [۴] جهاد است] انکار نموده است که این جنگ‌ها جهاد نامیده می‌شود، و گویا حق و باطل از مدعای فریقین تمییز نداده است. حضرت صادق (ع) فرمود: جهادی که سنّت است به پا داشته نمی‌شود، مگر با واجبی. پس به درستی که جنگ با دشمن، واجب بر تمام امت است و اگر ترک کنند، عذاب بر آنها نازل شود و این از عذاب امت است و او مستحب است بر امام تنها این که بیاید دشمن را با امت، پس جهاد نماید. و این فقره را بعد ذکر قاتِلُوا الذینَ یَلُوَنَکُم مِنَ الکُفّار [۶] فرموده است و هم فرموده است که: هر سنّت بپا دارد [۷]، و جهد در بپا داشتن آن نماید و در رسیدن و زنده کردن او، پس سعی و عمل در او از افضل اعمال است. و مورد آیه شریفه، اگرچه در او سیف مغمور ذکر شده ولی به حصار معلوم نیست، و در مواردش هم برای احیاءِ حق و اماته باطل بوده است. و عمده اصرار برای مشروطیت دولت، به جهت حفظ بیضه اسلام است و خود حاضر، بی‌استعدادی ادعا کرده و زیادتی فرض برای لا؛ یعنی واضح است مثل طمع اجانب در ممالک و این که چه جاها تصرف کرده‌اند، الان حفظ، موقوف به جنگ استبدادیان است. حضرت صادق (ع) فرمود: پس آنچه می‌باشد از دنیا در دست مشرکین و کفار و ظَلَمه و فُجار از اهل خِلاف رسول خدا (ص) و روگردان از طاعت خدا و رسول از چیزی که به دست آنها است، ظلم نموده‌اند و در او مؤمنین صاحب این صفات را نافرموده نمی‌گویم. راستی که به امت صفات نیست جهد مکن، بلکه می‌گویم شرط خدا گفتید، الخ. امیرالمؤمنین هم فرمود: اگر خروج نمایند بر امام عادل یا جماعتی، پس جنگ با آنها کنید، و اگر خروج بر امام جائر نمایند پس مقاتله با آنها نکنید. و کشتن مهاجم شبهه‌ای در او نیست و پیغمبر (ص) فرمود: هر آن که کشته شود پیش مظلمه [۱] خود، پس او شهید است و حفظ جان و مال و عرض مسلمین، این اوقات توقف بر این جنگ‌ها پیدا کرده. امیرالمؤمنین (ع) فرمود در آیه وَ مِنَ النَّاس مَن یشری نَفسَهُ ابتِغَاءَ مَرضَاتِ الله [۲]: مردی کشته می‌شود بر امر به معروف و نهی از منکر. حضرت باقر در حدیثی [فرمود]: این است و جز این نیست، راه بر آنانی است که ظلم می‌نمایند مردمان را و بَغی [۳] می‌نمایند در زمین به غیر حق آنان، برای آنها عذاب دردناک است. پس آن وقت جهاد کنید با ید [۴] و بدن‌های [۵] [خود] و دشمن بدارید آنها را به دل‌های خود، در حالتی که طلب می‌نمایند سلطانی را و نه مالی را و نه اراده می‌کنید به ظلم [ظالمی] تا برگردند به سوی طاعت خدا و بگذرند به طاعت او. و فرموده کسی که برود به سوی سلطان جائر، پس امر کند او را به تقوا و ترس از خدا و موعظه کند او را، و ترساند او را، می‌باشد برای او مثل اجر ثقلین جن و انس و مثل عَمل آنها. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: ای مؤمنین! به درستی که کسی که ببیند عدوانی [۷] را که جای آوره می‌شود و کار بدی که به سوی او دعوت می‌شود و انکار نماید او را به قلب، پس به تحقیق سالم شده و بری [۸]، گشته؛ و هر آن که انکار او کند، به زبان اجر داده می‌شود، و افضل از آن دیگری است. و هر آن که او را به شمشیر انکار کند، برای آن که کلمه خدا بلند شود و کلمه ظالمین پَست، این است کسی که هدایت را رسیده و بر جاده ایستاده و یقین قلب او را منور ساخته. حاضر مطلبی از شخص فرنگی نقل کرده و اظهار خجلت نموده و نمی‌کرده، کاش او را حجج‌الاسلام [۹] می‌فهمیدند و دیگر مخالف مشروطیت را محارب با امام نمی‌خواندند. و مطلب این است که: مجلس شورای ملی در نظر ما اروپاییان، جوهره گرانبهایی است که قریب چهارصد سال است که گیر آورده، قبول نموده، آیین قرارداده، افتخار می‌کنیم؛ و مسلمان‌ها را آیین دیگری است، صاحب او را امام می‌گویند، موافقت این آیین را [۱۰] موافقت امام می‌دانند، و مخالفت او را مخالفت امام؛ و از این جهت ما [۱۱] فرنگیان را مُسلُم نمی‌دانند با این که مشروطه اختیار کرده‌ایم و ابدا اقرار به آیین مسلمانان نکرده‌ایم. حال می‌خواهید آیین ما را در مملکت خود جاری سازید و تعجب است که مخالفت این آیین ما را مخالفت [اسلام] می‌گویند، با این که مخالفت آیین اول، مخالفت امام بوده است. جناب آقا [۱] تخطئه حجج‌الاسلام کرده و تقلید فرنگی اظهار نموده که «ما یعبُد به الله تَعالی» منحصر در مشروطیت است. اگر گفتند «خر بیار و معرکه بار کن» باید این کامل در خریّت را برد که اقوای [۲] از تمام خرها، اکمل [۳] در خریّت است. اظهار می‌دارد که امتیاز میان مُسلِم و فرنگی منحصر در مشروطیت است، با این که خود فرنگی، گفت: «چهارصد سال قبل او را گیر آورده‌ایم، مشروطیت در امور مملکتی به وجهی ربط به امور دینیّه حقّه و باطله ندارد». باید ما به‌الامتیاز فریقین هم بر این آقا مخفی مانده باشد. و کدام کس توهم می‌نماید که استبداد و سلاطین جور، موافق رضای امام رئیس دین شیعه باشد؟ به هر حال ارکان اسلام - از عقاید و عبادات و معاملات و احکام و واجبات و محرّمات - همه به جای خود است، از کسی ساقط نشده، در حق کسی تغییر نیافته و اطاعت و عصیان هم جای خود است. چون در فقره سلطنت، مخالفت قانون الهشده و غیر مستحق متصرف شده، و تصرفات او را اگر حدی نباشد، مفاسدی دارد و تقلیل ظلم، محبوب امام (علیه‌السلام) است، مشروطی میان آوردند و فرمودند: مخالف، مایل به کثرت ظلم است و ایستادگی مردم به منزله محاربه با امام است و عمده نظر هم به سوی انِکسار بیضه اسلام، به واسطه سوءِ رفتار مستبدین [است]. و این فقره چه ربطی به خیال فرنگی دارد و ادعای این خر وارد، و معلوم شد که خداوند سلب شعور از او کرده، هذیان [۵] می‌گوید و این سخنان، لایق اهل علم نیست؛ و الا مخالف طریقه استبدادیه جائر، چگونه مخالف با امام گمان می‌گردد؟ بحمد الله تعالی حق روشن است و شبهه برنمی‌دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. **پاورقی‌ها:** [۱] چنان که از فحوای این رساله برمی‌آید، نگارنده، آن را در دوره استبداد صغیر نوشته است و چون به «امتناع از تسلیم مالیات به گماشتگان ظالم» اشاره گردیده، حدس نگارنده این سطور آن است که رساله حاضر، بعد از صدور اعلامیه تاریخی مراجع ثلاث مشروطه‌خواه نجف اشرف (آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین خلیلی)، مورخ قبل از ۲۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۶ ق است؛ زیرا در آن اعلامیه آمده بود: "... دادن مالیات به گماشتگان او (محمدعلی شاه) از اعظم محرمات... است" و بسیاری از مردم شهرهای ایران به تبعیت از آن فتوا، از دادن مالیات به گماشتگان دولت، بتدریج خودداری کردند. لازم به یادآوری است که این رساله، املاء شده و بسیار مغشوش و آشفته و در بسیاری موارد نامفهوم است؛ لکن به سبب اعتبار و شهرت نویسنده، که از علمای طراز اول همدان بوده، به درج آن مبادر