جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقیه، مورد اتفاق فقهاست و به مقتضای روایت عمربن حنظله[۱] این اتفاق حجت است. حتی حُجیّت اجماع[۲]، مخصوص اجماعی نیست که انسان قطع[۳] به اتفاق فقها داشته باشد، بلکه اگر بعد از فحص و یأس از وجود مخالف، ظن[۴] به اتفاق نظر پیدا شود به مقتضای مقبوله [عمربن حنظله] حجت است. علاوه بر آن، برای اثبات چنین اجماعی، به نُصوص[۵] مستفیضه‌ای که از علت خالی نبودنِ زمین از حجت سخن گفته، می‌توان استنادکرد. اگر حدود در عصر غیبت اجرا نشود، موجب تعطیلی حکم الله خواهد شد، در حالی که هدف قانونگذارِ حکیم از وضع احکام حدود، «حفظ ناموس و شریعت» و «مراقبت از نفوس مردم» از انجام اعمالی است که موجب هلاکت نفسشان می‌شود و اگر بنا باشد در عصر غیبت چنین حکمی تعطیل باشد، قطعاً اختلال نظام و نقض غرض پیش خواهد آمد. بنابراین، اجرای حدود الهی همانگونه که در زمان حکومت معصوم «جایز» بلکه واجب است، در عصر غیبت نیز نوّاب عام معصومین که همان فقهای جامع الشرایط هستند - باید مجری احکام الهی، از جمله اقامه حدود باشند. اجرای احکام خداوند تبارک و تعالی را نمی‌توان به این عناوین به تأخیر انداخت که: حکم مجتهد به شما[= فتحعلی‌شاه] برسد یا نرسد، شما دستور اجرای آن را بدهید یا ندهید، پس از آن مأمورین حکومتی این حکم را اجراکنند و یا نکنند، در هر حال تأخیر در اجرای احکام به هیچ عنوان و دلیلی جایز نبوده و باید بلافاصله اجراگردد. **پاورقی‌ها:** [۱] روایت یا مقبوله عمربن حنظله: روایتی معروف که مورد عمل فقها بوده، و از دیر زمان به حُسن قبول تلقی شده است. وسائل الشیعة، ج ۲۷، ص ۱۵۷؛ بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۲۶۱. [۲] حجیت اجماع (اصطلاح اصولی): از نظر شیعه امامیه از جهت کاشفیّت از قول معصوم (ع) است و اجماع به طور مستقل ارزشی ندارد. [۳] قطع در لغت و اصطلاح به معنای انکشاف کامل و مرادف علم و یقین است. [۴] حالت نفسانی بین قطع و شک [۵] جمع نصّ: صریح