از جمله چیزهایی که فی‌نفسه حرام است، کمک به ظالمان در کارهای حرام است [۱] شاید علت این مسئله این باشد که در روایات متواتر و مستفیض [۲]، بسیار آمده است که نهی از کمک به ظالمان، به معنای حرمت کمک به آنها در ظلم و محرمات است نه کمک به آنها در چیزهای مباح. دفع [۳] خراج به حاکم جائر، مثل دیگر احکام اسلام است که از باب تقیه وضع شده، و معلوم است که این احکام، دایر مدار تقیه هستند و اگر در زمان و مکان یا وضعیتی، مقتضای تقیه وجود نداشت، بدون هیچ تأمل باید از آن احکامی که به خاطر تقیه جعل شده، دست کشید. ائمه اطهار از آنجا که می‌دانستند تسلط حاکم عادل تا زمان ظهور امام زمان منتفی است و همچنین می‌دانستند که حقوقی در زمین‌های مفتوحٌ عَنْوَه [۴] دارند و ممکن نیست آنان در این مدت طولانی به حقوقشان برسند مگر با توسل و اتصال به سلاطین و حکمرانان، حکم کردند که جایز است اخذ این حقوق از دست آن حکام؛ زیرا اگر این امور به دلیل تصدی حکام جائر برای شیعیان حرام می‌شد، موجب حَرَج و سختی بر آنها می‌گردید و تمام حقوق آنها پایمال می‌شد؛ بلکه اگر نزدیکی و همراهی با این سلاطین مطلقا حرام می‌شد، زندگی کردن ممکن نبود. کسی که سلطان ظالمی وی را جانشین خود در میان قوم کرده باشد و اقامه حدود را به وی واگذار کند، جایز است که حدود را به طور کامل بر قومش اِعمال کند و اعتقاد داشته باشد که این کار را به اذن سلطان صاحب حق انجام داده است و بر مؤمنان نیز واجب است که وی را در این امر کمک کنند تا مادامی که وی از محدوده حق، تعدی و تجاوز نکرده و کار غیر شرعی انجام نداده باشد؛ زیرا در صورت تعدی، نه وی مجاز به انجام این امر است و نه دیگران می‌توانند به او در این امر کمک نمایند. ولایت از جانب سلطان عادل جایز است و چه بسا واجب می‌شود، همانطور که اگر امام وی را تعیین نماید یا اینکه امر به معروف و نهی از منکر جز بدان محقق نشود، در این هنگام بر او واجب است قبول ولایت و بلکه طلب کردن آن و تلاش در مقدمات کسب آن، حتی اگر متوقف باشد بر اظهار صفاتی که در وی است باید آن را اظهار کند؛ زیرا به علت اطلاق ادّله امر به معروف و نهی از منکر، مقدمات آن نیز واجب می‌شود؛ همانطور که تلاش در این مقدمات نیز واجب است تا زمانی که عجز عارض شود. و اگر ادعا شود که ولایت از مقدمات قدرتی است که شرط وجوب است تحصیل ولایت، و قبول آن واجب نیست چون تکلیف نسبت به ولایت اطلاق ندارد (بلکه مقید به شرط وجود قدرت است)، این ادعا دفع می‌شود به وسیله اطلاق امر به معروف که مقتضی وجوب سایر مقدمات است و تا زمان حصول عجز، وجوب امر به معروف و مقدمات آن ساقط نمی‌شود. **پاورقی‌ها:** [۱] اندیشه سیاسی صاحب جواهر، ص ۴۸، ۴۹ ؛ به نقل از: جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۵۱- ۵۲. [۲] روایت یا خبر متواتر، به خبری‌گویند که تبانی و توافق راویان آن برکذب محال بوده و از قول آنان علم حاصل شود. روایت یا خبر مستفیض: خبری است که راویان آن سه نفر و بالاتر باشند و بعضی گفته‌اند بیشتر از سه نفر باشند ولی به حد تواتر نرسند. [۳] پرداختن، ردکردن [۴] مفترح عنوه: زمین‌های آبادی که مسلمانان با اجازه امام از راه قهر و غلبه از کفارگرفته باشند. همان، ص ۶۹ و ۷۰ ؛ به نقل از: جواهرالکلام، ج ۲۲ ق ص ۱۸۲. همان، ص ۶۴؛ به نقل از: جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۹۵. همان، ص ۷۱؛ به نقل از: جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۰. همان، ص ۷۵؛ به نقل از: جواهرالکلام، ج ۲۲، ص ۱۵۵ - ۱۵۶.