در بیان وظیفه نیکان و برگزیدگان از علما و فقها، نسبت به امور مردم و مواردی‌که به طور کلی برای آنها در آن موارد، ولایت ثابت است. مواردی که فقیه عادل می‌تواند سرپرستی کند و در آنها ولایت دارد به طورکلی دو امر است: اول، در هر چیزکه پیامبر و امام – که سلاطین مردم و دژهای محکم اسلامند – ولایت داشته و حق آنها بوده است، فقیه نیز در همان حد ولایت دارد مگر مواردی که توسط دلیلی از قبیل اجماع یا نصّ یا دلیل دیگر، فهمیده شود که خارج از حوزه ولایت فقیه است و فقیه را در آن امر، حقی نیست. دوم، هر عملی که مربوط به امور دین یا دنیای مردم باشد و چاره از انجام آن نباشد؛ به طوری‌که امور معاد یا معاش یک نفر یا جماعتی عقلاً یا عادتاً بدان وابسته بوده و نظم امور دین و دنیای مردم در آن امور است و بر انجام آن از نظر شرع، امری وارد شده یا اجماع فقها حکم کرده، یا مُقتضای حدیث نفی ضرر و یا نفی عُسر و حَرّج است، و یا انجام آن موجب فساد بر مسلمانی می‌شود، یا دلیل دیگری در بین است‌که باید انجام پذیرد، یا از شارع اجازه آن صادر شده ولی وظیفه شخص معینی یا گروه معینی و یا شخص نامعین قرار داده نشده است و کسی که باید آن را انجام دهد و یا آزادی در انجام آن داشته باشد معلوم نیست؛ بنابراین انجام این کار لازم، وظیفه فقیه است و او حق تصرف در آن و انجام آن را دارد (تاکنون مدعای ولایت فقیه بود و اکنون دلیل آن). دلیل امر اول (یعنی ولایت فقیه، در همه آنچه امام و پیغمبر ولایت داشته‌اند، مگر مواردی که دلیلی بر خلاف باشد). گذشته از ظاهر اجماع فقها، به طوری‌که در تعبیرات خود، فقها آن را یکی از مُسَلِّمات فقه یاد می‌کنند، روایات است؛ روایاتی که تصریح دارد: علما وارث پیغمبرانند، امینان رسولانند، خلیفه پیامبرند، حصن و دژ اسلامند، مانند پیامبران و به منزله آنها هستند، حاکم‌اند، قاضی‌اند، حجت از جانب پیامبرانند، مرجع همه حوادثند، جریان کارها و احکام به دست آنها است، متکفل ایتام آل محمدند، و مقصود از این ایتام، همان ملت اند. بدیهی است که اگر پیامبری بخواهد مسافرت یا وفات کند وهنگام سفر یا وفاتش بگوید: «فلان شخص، وارث من است، مثل من است، به منزله من است، جانشین من است، امین من است، حجت من بر شما است، حاکم از طرف من بر شما است»؛ معنی این‌گفته آن است که: چنین شخصی حدود اختیارات ولی فقیه ۱۷۳ حق دارد در هر کاری که آن پیغمبر در ارتباط امتش دخالت می‌کرد دخالت کند، به طوری که جای شک برای احدی باقی نمی‌ماند. و از بیان او، این امر متبادر است و به ذهن می‌رسد؛ و چگونه می‌توان جلو این فکر راگرفت و استفاده نکرد، با اینکه بیشتر روایاتی که در حق ائمه معصومین(ع) وارد شده و از آنها اثبات ولایت و امامت آنان می‌شود و مشتمل است بر اعطای ولایت به آنان نسبت به همه مواردی که پیغمبر(ص) ولایت داشته است، چیزی بیش از این روایات در بر ندارد؟ مخصوصاً با ضمیمه کردن آنچه در حق علما وارد شده که: بعد از امامان(ع) اینان بهترین خلق خدایند، و بعد از پیامبران، افضل مردمند و فضیلت آنها نسبت به سایر مردم، مانند فضیلت خدا نسبت به همه هستی، و مانند فضیلت پیامبر اکرم نسبت به پست‌ترین افراد ملت است. برای توضیح بیشتر، می‌توانید ملاحظه کنید که اگر زمامدار صاحب قدرتی در سرزمینی باشد و بخواهد به جای دیگر مسافرت‌کند و درباره شخصی، برخی از تعبیرهای فوق را اظهار کند - تا چه رسد به همه تعبیرهای یاد شده -مثلاً بگوید: «فلانی، جانشین من است، به منزله من است، مثل من است، امین من است، مسؤول از طرف من است، از سوی من حق حکومت دارد، حجت من بر شما است، در همه حوادثی که برای شما پیش می‌آید مرجع شما است، مجاری کارهای شما و احکام شما به دست اوست» و از این قبیل سخنان، آیا برای کسی تردیدی می‌ماند که او می‌تواند همه کارهایی را که آن زمامدار و قدرتمند، در ملتش انجام می‌داد او بتواند آنها را انجام دهد؟ مگر اینکه موارد خاصی را استثنا کرده باشد. همان‌گونه که توضیح دادیم ما گمان نمی‌بریم برای کسی دراین باره شک و شبهه باقی مانده باشد. اگرگفته شود: این اخبار، یکی یکی ضعیف است،گوییم: ضعف این چنین، با عملی که اصحاب بر وفق آنها کرده‌اند جبران شده است؛ و گذشته از این، چون هر یک مؤید مضمون دیگری است، همه با هم ضمیمه می‌شود و قوّت می‌گیرد، و علاوه بر این اکثر این روایات در کتاب‌های معتبر روایت شده است. دلیل امر دوم (یعنی ولایت در چیزهایی که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نیست). بر این امر، گذشته از اجماع و اتفاق فقها، دو دلیل دیگر وجود دارد: ۱. تردیدی نیست هر کاری را که شارع، راضی به ترکش نیست – با وجود لطف و مهربانی که نسبت به بندگان در تحقق آن کار در خارج، دارد – لازم است سرپرست و متولی (متصدی) و قیّمی بر آن بگمارد، و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معیّن یا یک فرد نامعیّن یاگروه خاصی غیر از فقیه نرسیده است؛ اما نسبت به فقیه، یاد شد که در حق او، اوصاف عالی و مزایای مهمی وارد شده است که برای دلالت بر نصب او کافی است. ۲. بعد از ثبوت این حقیقت که فقیه می‌تواند متصدی این کار شود و دیگر نمی‌توان گفت شاید برای این کارها متصدی وجود نداشته باشد، و درست نیست بگوییم برای انجام آنها کسی معرفی نشده است، اکنون گوییم: هر کس که ممکن باشد متصدی و ولیّ این امور شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی درباره او داده شود، چه از آحاد مسلمانان باشد یا از خصوص عدول مؤمنین یا از افراد مورد وثوق، هرکس را شما در نظر بگیرید، بدون تردید فقیه، جزو آنها و یکی از آنها است و یقیناً با تصدی او، مطلوب حاصل می‌شود؛ ولی عکس قضیه صادق نیست (یعنی شما هر شخصی غیر از فقیه جامع الشرایط را برای تصدی این امور در نظرگیرید، احتمال شرط جدیدی را در متصدی دفع نکرده‌اید) و فقیه جامع الشرایط، واجد شرایط همگان است، چون انسانی است که بیشترین شرایط را از اسلام، ایمان، علم و تقوا در خود جمع کرده است. ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اینطور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند ولایت برای دیگران هم باشد، به ویژه اینکه ثابت گردیده است که فقیه، بعد از پیامبران الهی، بهترین و برترین خلق خدا می‌باشد. فقیه امین است، فقیه مقام خلافت بر جمعیت دارد،کارها به دست فقیه است و در نتیجه، تصدی او و ولایت اوامری قطعی و طبیعی است؛ ولی ولایت دیگران مشکوک است و با اصل قطعی (اصالةالعدم)، جواز تصرفشان ممنوع می‌گردد و اعمال آنها از قابلیت نفوذ می‌افتد. همچنین احتمال واجب کفایی بودن تصدی این کارها برای غیر فقیه، در جایی که امر وجوبی باشد، با اصالة العدم برداشته می‌شود. اگر بگویید در جایی که اذن و اجازه لازم باشد، اجرای این اصل (اصالة العدم) برای غیر فقیه، صحیح است ولی در مواردی که به طور کلی وجوب کفایی باشد و بر همه کس واجب شده باشد، اصل عدم وجوب بر خصوص فقها است، پاسخ‌گوییم: وجوب کفایی بر آنها قطعی است، چیزی‌که هست شک داریم آیا غیر از فقها، دیگران نیز تحت امر واجب کفایی هستند یا نه؟ در اینجا مراجعه به اصول می‌کنیم، و اصل، عدم وجوب کفایی بر غیر فقیه است. اگر گفته شود اصل، عدم لحاظ خصوصیت فقیه است تا وجوب کفایی شامل همه کس گردد، پاسخ گوییم: عیناً اصل، عدم لحاظ عمومیت است تا ویژگی فقیه حفظ شود؛ و چون این هر دو اصل، با هم تعارض کنند اثبات جواز تصرف فقیه که [به] ادله سابق ثابت شد، ما را کافی است و هیچ دلیل مخالفی هم در بین نیست. آنگاه بعد از جواز قطعی، وجوب آن در مواردی که تصدی واجب است، برای فقیه به اجماع مرکّب، ثابت می‌شد. اکنون به عهده شما است که این دو امر کلی را در نظر داشه باشید و در برابر خود، کلیه موارد جزئی و فروع فقهی را به آنها ارجاع دهید و با توجه به این دو عنوان کلّی، همه مواردی را که فقها در مسائل خاص و شخصی آورده‌اند به آنها ارجاع دهید و با احاطه به آنچه‌گفتیم دیگر احتیاجی به ذکر انواع و اصناف این امور نخواهیم داشت. **پاورقی‌ها:** [۱] شوون فقیه؛ ترجمه بخش «تحدید ولایة الحاکم» از کتاب عوائد الایام، ص ۱۵ - ۲۰.